لشكر بخصوص قانونية طرد الحكومة للأساتذة المتعاقدين: على كل متضرر اللجوء إلى القضاء — فيديو

قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن “الأطر التربوية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لم يطلبوا من أي حزب سياسي الدعم والمساندة”، مشيرا إلى أن “المناضلين الحزبيين الذين اختاروا مساندة احتجاجات الأطر من تلقاء أنفسهم تم اعتبار خطوتهم محاولة للركوب على نضالاتهم”.

وأضاف لشكر، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية نظمت بمدينة الدار البيضاء، عشية الخميس، أن “التعاقد كان في النظام السابق، لكن الإصلاح الجديد يحدد صفتهم، وهي أطر التربية الوطنية في الأكاديميات الجهوية”، مبرزا أن “هؤلاء يعتقدون أنهم يخوضون معركتهم الخاصة، ولا أعتقد أنهم قد تواصلوا مع أي حزب سياسي، بل بالعكس يصرون على الابتعاد عن مسيرة المساندة”.

وفي رده المباشر على التدخل الأمني الذي تعرض له “الأساتذة المتعاقدون”، أوضح الفاعل السياسي أن “حق التظاهر ينظمه الدستور ومختلف القوانين، لذلك جاءت أسباب التدخل الأمني؛ لكن يجب الحصول على الرخصة مثلما هو معمول في جميع الدول الديمقراطية، لكن رغم ذلك لم تعد هنالك أي مواجهات بشعة بالمغرب على غرار سنوات الرصاص”.

وبخصوص مدى قانونية مباشرة وزارة التربية الوطنية مسطرة طرد الأطر التي وصفتها بكونها “تعرقل المرفق العام وتمس بحق التلاميذ في التمدرس”، شدد المتحدث على أن المملكة “بلد المؤسسات، ومن ثمة يجب على كل متضرر أن يتوجه إلى القضاء”، مردفا: “لا حق لي بأن أنعت قرارا لم أطلع على أسبابه والفصول التي استند عليها، لأن القضاء هو الجهة الوحيدة المخول لها الإجابة عن سؤال: هل التغيب لمدة شهر مبرر للعزل أم لا؟”.

وفي سياق الحديث عن “الحملة الانتخابية السابقة لأوانها” بين بعض أحزاب الأغلبية الحكومية، أكد لشكر أن “الأشخاص ينبغي أن يركزوا على العمل فقط، لأن الإشكال يكمن في بحث الحكومات التي ننتخبها عن تقوية أوضاعها، في إطار التوازنات السياسية تحضيراً للانتخابات المقبلة، عوض خدمة قضايا المواطنين”.

ونفى الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نيته للترشح لولاية أخرى على رأس “الاتحاد الاشتراكي”، وزاد: “عبّرت عن الأمر سابقا، لن أترشح”، مشيرا إلى كون “التقارير الحقوقية التي ترصد واقع الحريات بالمغرب ليست سوداوية مثل سبعينيات القرن الماضي، لأنه يعتبر نموذجا في الانتقال الديمقراطي والدفاع عن حقوق الإنسان”.

“صحيح، توجد بعض التجاوزات، لكن ذلك يوجد في العالم بأكمله، ولعل احتجاجات السترات الصفراء خير دليل على ذلك”، يورد المصدر ذاته، ومضى مسترسلا: “لم نصل إلى مستوى الحقوق والحريات في إطلاقها، لأننا ديمقراطية ناشئة تتلمس خطاها، ومع ذلك يجب تهنئة المغرب مقارنة مع الأوضاع التي توجد في الدول المجاورة”.

وأبرز لشكر أن “قضيتنا الوطنية لا يعنينا فيها من يوجد في الحكم بالجزائر”، وزاد: “إن المغاربة يضعون أيديهم على قلوبهم، لأننا ناضلنا معا للتحرير وتحقيق النمو، إلا أنه مع كامل الأسف كل طرف اختار طريقه، بعدما أراد النظام الجزائري أن يكون قوة إقليمية، ما دفعه إلى مضايقتنا في وحدتنا الترابية”.

واستطرد قائلا: “لقد حقق المغرب انتقالا ديمقراطيا هادئا وسلسا، بفعل مسار الإصلاحات المتعددة التي اتخذها، وكذلك كيفية تدبيره للاختلافات، فضلا عن الاستقرار الذي ننعم به”، مبرزا أنه “يسجل ما قاله ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بخصوص عدم التدخل في الشأن الداخلي الجزائري، على الرغم من أن ما يجري في الجوار يجعلنا معنيين بأوضاعه”.