مشروع الحكومة المنفتحة بالمغرب: تسليط الضوء على دور وسائل الإعلام والشباب في انفتاح الحكومة خلال يوم دراسي بالرباط

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
تم، أول أمس الأربعاء بالرباط، تسليط الضوء على دور وسائل الإعلام والشباب في انفتاح الحكومة، وذلك خلال يوم دراسي جمع ثلة من المسؤولين والخبراء الوطنيين والدوليين المعنيين بمشروع الحكومة المنفتحة بالمغرب.
ويندرج اللقاء في سياق سعي المغرب للالتحاق بمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، المبادرة متعددة الأطراف التي تم إطلاقها في 2011 وتروم النهوض بمبادئ الحكومة المنفتحة، خاصة شفافية العمل العمومي وانفتاحها على أشكال جديدة للتشاور والتعاون مع المجتمع المدني.
وينكب المغرب منذ سنوات، وفي إطار لجنة مشكلة من الأطراف الحكومية وغير الحكومية المعنية، بشأن بلورة المبادرات ذات الأولوية التي ترغب الحكومة في وضعها للنهوض بالشفافية والمشاركة والمحاسبة.
وبالنظر لكون المواطنين يوجدون في صلب هذه الأجندة، خاصة الشباب الذين تمكنهم مبادرات الحكومة المنفتحة من الانخراط في الحياة العمومية، فقد تم إبراز الدور الحيوي الذي يتعين على وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية الاضطلاع به في بلورة الحكومة المنفتحة والعمل الذي تقوم به الحكومة المغربية لتعزيز مساهمة وسائل الإعلام في مبادئ الحكومة المنفتحة.
وفي كلمة خلال افتتاح اللقاء، قال الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، إن الحكومة المغربية، ووعيا منها أن «مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة» تعتبر إطارا لتعزيز مكاسبها من حيث الشفافية والعدالة والنزاهة والديمقراطية التشاركية ومنصة لتبادل الخبرات، جاءت مساعي الحكومة المغربية للانضمام إلى هذه المبادرة، كنموذج فعال للحكامة الجيدة وكوسيلة لتعزيز ثقة المواطن في الحكومة.
وأوضح أن الوزارة، وحرصا منها على إشراك مختلف مؤسسات القطاع العام والمجتمع المدني والقطاع الخاص، قامت الوزارة بإحداث لجنة وطنية، تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية وهيئات الحكامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، أسندت إليها مهمة تفعيل « الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة».
وأشار في هذا الإطار إلى أن مشروع برنامج عمل المملكة المغربية حول الحكومة المنفتحة يروم ضمان شمولية مسار شراكة الحكومة المنفتحة بالمغرب وتكريس ودعم ما تم تحقيقه في مجال الحكامة العامة والنزاهة ومحاربة الفساد وشفافية الميزانية وسهولة الولوج إلى المعلومة واستعمال التكنولوجيات الحديثة وإشراك المواطنين في إعداد السياسات العمومية.
وقد تم تبويب مختلف الالتزامات التي يتضمنها هذا المشروع (19 التزاما) ضمن خمسة محاور تهم الولوج إلى المعلومة والإدارة الإلكترونية، والنزاهة ومكافحة الفساد، وشفافية الميزانية، والمشاركة المواطنة، والتواصل والتحسيس.
وأكد بنعبد القادر أن الحديث عن المواطنة الفاعلة والكاملة لا يستقيم دون الاهتمام بإشراك الفئة الشبابية وجعلها فاعلا رئيسيا في تحقيق أوراش التنمية، معتبرا أن معالجة الرهانات المطروحة، لن تتأتى إلا بوضع الشباب في صلب السياسات العمومية وملامسة احتياجاتهم، فضلا عن دور وسائل الإعلام في ضمان نجاعة التواصل المؤسساتي.
وقد تمحورت أشغال هذا اليوم الدراسي حول مواضيع تهم دور التواصل المؤسساتي في إنجاح إصلاحات الحكومة المنفتحة ودور هذه الأخيرة في المشاركة المكثفة للشباب في الحياة العامة.