أكد محمد بنعبد القادر، وزير العدل، أن الاهتمام بضحايا الإرهاب ودورهم في منظومة التصدي للإرهاب لم ينل الاهتمام الكافي إلا في السنوات الأخيرة إيمانا بأهمية صوت الضحايا في نبذ أفكار التطرف وإبراز العواقب المؤلمة للإرهاب.
وقال الوزير، في اللقاء الذي نظمته وزارة العدل صباح أمس (الثلاثاء 18 غشت 2020) بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب، إن ضحايا الإرهاب المغاربة يحظون بنصيب مهم من الاهتمام، سواء من حيث ما تستفيد منه هذه الفئة من قواعد حمائية على مستوى سير الإجراءات الجنائية، وكذا الاستفادة من التدابير التي تتخذها النيابة العامة وقاضي التحقيق كل في ما يخصه، الكفيلة بتأمين سلامة الضحية أو أفراد أسرته أو أقاربه أو ممتلكاته. كما تم الحرص، يقول الوزير، على التفاعل الإيجابي مع كل طلبات ضحايا الأعمال الإرهابية الساعية إلى الحصول على تعويض نتيجة الأضرار التي طالتهم.
وأفاد الوزير أن السياسة الجنائية للمغرب سعت إلى بذل المزيد من الجهود خاصة في إطار تعزيز المنظومة القانونية لضحايا الإرهاب وابتكار ممارسات فضلى في مجال الدعم والمساندة، وذلك من قبيل:
-تعزيز أحكام مشروع قانون المسطرة الجنائية بمجموعة من المقتضيات الحمائية للضحايا وتقوية مركزهم في الخصومة الجنائية.
-الاهتمام بتعزيز الخدمة الاجتماعية في مجال مساندة ودعم ضحايا الإرهاب، من خلال الاشتغال على تفعيل دور المساعدين والمساعدات الاجتماعيات، خاصة ما يرتبط بالاستقبال والدعم والمواكبة والدعم النفسي.
-اقتراح إحداث مكاتب للمساعدة الاجتماعية بمختلف محاكم المملكة ستكون من بين مهامها تقديم الدعم والمساندة للضحايا على غرار العديد من التجارب المقارنة؛
-وضع مشروع قانون يتعلق بالوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة والتي من شأنها التدبير الأمثل لعائدات الجريمة بما فيها الجرائم الإرهابية واستثمار عائداتها في دعم ومساندة الضحايا.
الاشتغال على ميثاق خدمة لضحايا الإرهاب يتضمن كافة الخدمات القانونية والتدابير المكفولة لدعم ومساندة الضحايا.
-إعداد ما يقارب 80 مشروع اتفاقية للتعاون القضائي في الميدان الجنائي مع العديد من الدول لتيسير طلبات التعاون القضائي ذات الصلة بضحايا الإرهاب بما فيها المساعدة القانونية.
-المساهمة في إعلاء صوت الضحايا من خلال التنسيق مع هيئات المجتمع المدني وعقد برامج وشراكات ولقاءات والتنسيق مع كافة المتدخلين في ما يخص تقديم الدعم إلى ضحايا الإرهاب ضمن نظام العدالة الجنائية.
-الاشتغال على تطوير نظام المساعدة القانونية والقضائية لضحايا الإرهاب وتعزيز مركزهم خلال سير الإجراءات والمحاكمات.
-تعزيز حق الضحايا في الحصول على المعلومة وفق الضوابط الجاري بها العمل.
تعليقات الزوار ( 0 )