محمد بنعبد القادر : يوضح محدودية مؤشر إدراك الرشوة

محطة24

استغرب محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية،  تناميالنزوعات السلبية الجاهزة لدى بعض الفاعلين سواء فيما يتعلق بالعمل الحكومي أو بأداء مختلف المؤسسات الوطنية، مؤكدا على أن الحكومة ماضية  قدما في تفعيل خططها المتعلقة بمحاربة الفساد، و مشيرا إلى أن الأرقام التي تعلنها تقارير و مؤشرات بعض المنظمات غير الحكومية بهذا الخصوص، مجرد مؤشرات نسبية و استئناسية.

وكشف محمد بنعبد القادر، في عرض ألقاه خلال اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الحركي اليوم الإثنين 29 يناير 2018 بمجلس النواب،   أن تقرير منظمة “ترنسبارينسيالدولية” لمؤشر الرشوة، والذي أوضح تراجع المغرب بدرجتين، ليس مدخلا علميا ودقيقا للحكم على نجاعة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وليس معيارا لتقييم إرادة الحكومة في محاربته، مضيفا أن الأمر يتعلق بمؤشر للإدراكية، غير مؤسس على معاينات واقعية، بل هو فقط مؤشر استمزاجي ومحدود، وأن منظمة “ترنسبارينسيالدولية” تقر بنفسها كون الأمر يتعلق بمؤشر قابل للتطوير.

ومع ذلك فإن الوزير الاتحادي، لم يفته التنويه بمؤشر إدراك الرشوة الذي تصدره هذه المنظمة غير الحكومية، منذ سنة 1998، والذي ساهم بشكل مباشر في تنمية الوعي بخطورة الظاهرة، لكنه نبه إلى تحميله أكثر من حمولته، وجعله معيارا موجها في عمليات التقييم، كما كشف بأن هناك أصوات دولية خبيرة في المجال، تعتبر هذا المؤشر، آلية تمييزية و انتقائية  تختزل خطورة الظاهرة في المرتشي ، المتمثل في الدول النامية التي تحتل المراكز الأخيرة دائما في التقرير، وتغيب الراشي المتمثل أساسا في بعض الشركات متعددة الجنسيات لبعض الدول المتقدمة، التي يضعها التقرير دائما في خانة الدول الخالية من الفساد، وخاصة منها تلك التي تحتضن بعض الجنات الضريبية.

وفي سياق أخر،  أكد بنعبد القادر، أن البوابة الوطنية للشكايات، التي أطلقتها وزارة إصلاح الإدارة مع مطلع السنة الجارية، هي ثمرة اشتغال العديد من المتدخلين، ولا هدف من إنشائها غير تعزيز مستوى الثقة بين المرتفقين و الإدارة، و تكريس إشراكهم في عملية الإصلاح الإداري، تماشيا مع انتظارات المواطنين و تفعيلا لمقتضيات الدستور ولمضامين الخطب الملكية، التي نصت صراحة على وجوب التواصل المستمر مع المواطنات و المواطنين، وعلى ضرورة إجابة الإدارة على شكاياتهم و تظلماتهم ولو بالسلب.

وأضاف بنعبد القادر، أن بوابة شكاية لا تحل محل أي مؤسسة أخرى، خصوصا مؤسسة الوسيط، موضحا أنها آلية إدارية جديدة انضافت من أجل المساهمة في الإنصات إلى المواطنين، ومستوى محدد لإنصافهم، وهو مستوى مركز في علاقة الإدارة بهم.

تجدر الإشارة، أن وزارة إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية، أطلقت يوم 09 يناير الماضي،  بوابة ” شكاية.ما”، التي تسمح للمواطنات و المواطنين من تقديم شكاياتهم و ملاحظاتهم و مقترحاتهم، وبحضور وسيط المملكة الذي لبى دعوت الوزير لحضور مراسيم الإعلان الرسمي عن انطلاقتها، تحت إشراف رئيس الحكومة.