كشف التقرير الأخير لوزارة التجهيز، أن عددا لا يستهان به من الطرق والقناطر بالمغرب غير صالح للإستعمال أو مهدد بالانهيار، خاصة بعد التساقطات المطرية القوية، مما يستدعي التدخل العاجل لإصلاحها، بتكلفة مالية كبيرة، لأن الأمر ضروري حتى يتمكن المواطنون من التنقل وحتى تدور عجلة الاقتصاد، بشكل طبيعي.
وبالإضافة إلى هذا التقرير، فإن نفس الملاحظات كانت قد وردت في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، الأمر الذي يؤكد أَن هذا القطاع الحاسم في التنمية والتقدم الاقتصادي، مازال يحتاج إلى مجهودات مضاعفة، رغم ما حققه المغرب من إنجازات مشهودة، على مستوى البنيات التحتية. غير أن إقامة المنشآت الطرقية والقناطر والممرات، يتطلب كذلك العمل على صيانتها باستمرار، وهو ما ينقص كثيرا، ليس على مستوى الطرقات السيارة، التي تعطى لها أهمية أكثر، لكن على الخصوص في الطرق الوطنية، بل وحتى داخل المدن، من شوارع وأزقة.
ويمكن مشاهدة الحالة الرثة للعديد من الشوارع والأزقة، في المدن المغربية، حيث لا تقوم الجماعات المنتخبة بواجب الصيانة، مما يحول الشوارع إلى طرق غير صالحة الاستعمال، وبرك مائية وحفر خطيرة، على المارة والسيارات. ويؤكد هذا أنه إذا كان من المهم إقامة البنيات التحتية، فإن الأهم أيضا هو مراعاة جودة الإنجاز واستمرار الصيانة.
ومن المعروف لدى المواطنين، تساؤلهم الدائم حول مدى صمود أي طريق أو شارع أو قنطرة، حيث يسود التشاؤم بخصوص استمرارها صالحة للاستعمال، منطلقين من التجربة الملموسة التي يعيشونها، وهذا ما ينبغي أن يراجع من طرف وزارة التجهيز والجماعات المنتخبة، أي ضرورة مراعاة الجودة والالتزام الدقيق بدفتر التحملات الموقع مع الشركات، التي تتكلف بالإنجاز.
هناك ملايير الدراهم التي تصرف على البنيات التحتية، يؤديها دافعو الضرائب، غير أن جزءاً من هذه الميزانيات يتبخر، بسبب سوء الإنجاز وضعف المراقبة ونقص الصيانة، وكل هذه المهام، تدخل في صميم المسؤوليات العمومية، التي أصبحت أكثر إلحاحاً لحماية منشآت أساسية في التطور والتنمية والتقدم، ولا يمكن التعامل معها باستخفاف، كما يحصل في أغلب الحالات، اليوم.