ثمنت النقابة الوطنية للتعليم العالي صدور المرسوم والقرار، في الجريدة الرسمية، الخاصين بالترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي، بناءً على ملف علمي وبيداغوجي، مُلغياً بذلك النسبة والمباراة، وطالبت جميع رؤساء الجامعات ومسؤولي مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة بتفعيل المرسوم والقرار السالفين الذكر وذلك بفتح باب الترشح أمام الأساتذة المعنيين.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ، تتبعه لجميع مراحل تنفيذ المرسوم والقرار ومذكرة الوزارة بهذا الخصوص مطالبا من جميع المكاتب المحلية والجهوية للنقابة تتبع هذه العملية عن كتب وموافاته بتقارير مفصلة عن هذه العملية.
وأكدت على الإسراع ببعث المذكرة المتوافق والخاصة بالأساتذة الباحثين الحاصلين على التأهيل الجامعي المعنيين بالمرسوم 2.15.159 الصادر قي 24 يوليوز 2015 المعدل لنظام الدكتوراه، وذلك قصد تمكينهم من مناقشة أعمالهم.
وثمنت النقابة إخراج مذكرات TPA الخاصة بالأساتذة الباحثين في كليات الطب؛
مؤكدة على متابعة الوزارة الوصية والمكتب الوطني لتنفيذ ما تم الاتفاق حوله بخصوص رفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية .
كما أكدت على المعالجة الشمولية للملف المطلبي بالإسراع بتسوية ملفات ترقية الأساتذة الباحثين برسم سنوات 2011، 2012، 2013، 2014؛ وإخراج مشروع المرسوم والنصوص التنظيمية ذات الصلة، الخاصة بالدرجة الاستثنائية مع التأكيد على الدرجة دال، ورفع الحيف عن الأساتذة الباحثين الذين تم توظيفهم في إطار أستاذ محاضر؛ واسترجاع سنوات الأقدمية في إطار الخدمة المدنية؛ وتسوية وضعية الأساتذة الذين وُظفوا في إطار تحويل المناصب لسنة 2013.
وطالب البلاغ باستئناف عمل اللجنة المشتركة بين النقابة والوزارة ، الخاصة بالنظام الأساسي، والاستجابة لتطلعات الأساتذة لنظام أساسي عصري ومنفتح، مشتمل على إطارين مع تداخل الأرقام الاستدلالية.
وفي الأخير عبرت النقابة عن أسفها لعدم استجابة وزير التربية الوطنية لطلبات الاجتماع التي قدمتها له من أجل معالجة المشاكل المتراكمة الخاصة بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين ومراكز التخطيط التربوي ومركز تكوين مفتشي التعليم، وحمله مسؤولية ما قد ينجم عن استخفاف الوزارة بتلك المشاكل وآثاره السلبية على السير العادي للمراكز.
تعليقات الزوار ( 0 )