هذه مواقفنا ومطالبنا بكل وضوح ومسؤولية

رسالة الاتحاد

البيان، الذي توَّج به المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي أشغاله في نهاية الأسبوع، كان واضحا في مضمونه، مسؤولا في مواقفه، عكس مناقشات مستفيضة، انكبت –أساسا- على العرض السياسي، الذي قدمه الكاتب الأول للحزب، والتقارير التي بسطت أمام عضوات وأعضاء هذا الجهاز التقرير ما أنجزه الفريقان البرلمانيان بالمؤسسة التشريعية بمجلسيها وبالحكومة، حيث يتحمل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ثلاث حقائب وزارية.ومن جهة ثانية، التقارير التي تسعى إلى بناء وتحديث الحزب مؤسساتيا وتنظيميا من خلال مشروعي القانون الاساسي والنظام الداخلي والتأطير المالي…
لقد حرص الحزب على أن يقدم من خلال هذا البيان تصوراته على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية، رفعا لكل الالتباسات أو التأويلات الخاطئة أو الادعاءات الإعلامية، التي تعمل، عن قصد وسبق إصرار، على تشويه وتحريف مواقف الاتحاد، ونشر المغالطات والأباطيل، التي لا تمس فقط بهذه الهيئة السياسية العريقة، ولكن أيضا بمستقبل الوطن، وبالجهود المضنية التي ترمي إلى دمقرطته وتنميته واستقراره.
إن ما طبع مرحلة مابعد المؤتمر العاشر للاتحاد الاشتراكي، هو الظرفية السياسية التي خيمت عليها ضبابية مواقف تشكيلات سياسية، لكن حزبنا ظل واضحا في التعاطي وبتماسك وتوازن مع ماميز هذه المرحلة، بالرغم من حملات التشويه التي طالته، والإشاعات التي استهدفته .
وقد أشار عرض الكاتب الأول لوقائع عديدة في هذا السياق ترتب عنها «تعميم صورة سلبية عن النخب السياسية لدى المجتمع، ومصداقية خطابها، وجديتها في التعامل مع الأوضاع العامة»، كما عبر عن ذلك بيان المجلس الوطني.
هناك أربعُ قضايا رئيسية وأساسية خلصت إليها مناقشات المجلس الوطني، وشكلت المحاور الرئيسية للبيان، والتي تعبر عن مواقف الاتحاد بكل وضوح:
أولا، التنبيه إلى خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، الذي تظهر ملامحه بجلاء في حياة العديد من الفئات الفقيرة وحتى المتوسطة، حيث اتسعت مظاهر التهميش، وتعمقت الفوارق الطبقية والمجالية …والاتحاد الاشتراكي الذي كان، وعبر تاريخه، صوتا صادقا معبرا عن مواقف ومطالب الجماهير، لَيؤكد تضامنه معها في احتجاجاتها السلمية والمشروعة …ويرى الضرورة المستعجلة، لإحداث تغييرات جذرية في المجالات الاجتماعية، من شغل وتعليم وصحة ونموذج تنموي…
ثانيا، المغرب بحاجة اليوم، إلى سياسات عمومية تتخذ وبعمق من الإصلاحات الاجتماعية، قاعدة لها، تستهدف من جهة، المواطن للرفع من قدراته وتنميته، ومن أخرى خلق توازن منتج بين المناطق والجهات، والحد من التفاوتات المجالية، والقطع مع الحلول الترقيعية، التي غذت موجات الاحتجاجات، ووسعت من مظاهر التهميش والهشاشة.
ثالثا، تعميق التأويل الديمقراطي والحداثي للدستور، بالانتصار للحريات العامة الجماعية والفردية بدل تقليصها أو التضييق عليها، ولحقوق الإنسان بدل انتهاكها أو المس بها، والتصدي لكل محاولات إعادة إنتاج النماذج الثقافية المتخلفة، التي تسعى إلى جر المغرب نحو ظلمات التخلف والانغلاق
رابعا ، التأكيد على الإصلاحات السياسية، خاصة فيما يتعلق بالمنظومة الانتخابية، التي أصبحت متجاوزة، بل لم تعد تنتج سوى الرداءة في أداء المؤسسات المنتخبة، وفي ترويج قيم الفساد والرشوة والزبونية …ويلح الحزب على ضرورة فتح هذا الورش بشكل مبكر قصد معالجة الاختلالات التي تعتريه.
هذه مواقفنا وتصوراتنا ومطالبنا. ونؤكد أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لا يمكنه أن يزكي أي سياسات أو إجراءات تسير في اتجاه تملص الدولة من واجباتها مثل المس بمجانية التعليم العمومي، أو بأي مكتسب حققه الشعب المغربي.