هزائم متتالية للدبلوماسية الجزائرية

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
منيت الدبلوماسية الجزائرية هذا الأسبوع بهزائم متتالية في مناوراتها ضد المغرب وضد وحدته الترابية. فبالرغم من تسخيرها لأموال طائلة ودعاية إعلامية واسعة وإغراءات سخية للوبياتها، فإنها حصدت فشلا في بروكسيل مقر الاتحاد الأوروبي ونيويورك مقر الأمم المتحدة .
ونتيجة لهذه الهزائم، هاهي تشن حملة شعواء ضد المفوضية الأوروبية، التي تعمل من خلال صلاحياتها بالسهر على المصالح العامة للاتحاد الأوروبي، لأنها أعلنت دعمها لاتفاقيات الشراكة مع المغرب . وتسعى هذه الحملة إلى عرقلة كل مبادرة تتعلق باتفاق التبادل الحر بين الرباط وبروكسيل، والضغط كي يتم وقف الاتفاقات التجارية بين الطرفين ومن بينها اتفاقية الصيد البحري. وبخصوص هذا الأخير، وردا على الحملة المسعورة للجزائر وصنيعتها البوليساريو، أكد المفوض الأوروبي المكلف بالصيد البحري،أن الاتفاق يهم «مجموع المياه الإقليمية للمملكة المغربية بما فيها الصحراء»، ويضم مقتضيات تضمن «بشكل مطلق انسجامه مع القانون الدولي، ويخدم مصالح جميع الساكنة المعنية»،كما يرتقب أن تتبنى المفوضية صيغة جديدة لتجاوز الغموض، الذي لف قرار المحكمة الأوروبية الصادر في دجنبر الماضي .
سفير الجزائر ببلجيكا،اتهم الاتحاد الأوروبي ب» التحايل القانوني -التقني «، مدعيا بأنه يقوم ب»مفاوضات سرية وغامضة مع المغرب» من شأنها أن « تقوض جهود الأمم المتحدة من أجل إعادة بعث المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو» التي تضمنها آخر قرار لمجلس الأمن بخصوص ملف الصحراء المغربية.
وفي نيويورك، خاضت الجزائر حملة ضد المغرب بالجمعية العمومية للأمم المتحدة من منصب نائب لرئيس هذه الجمعية، ونائب لرئيس اللجنة الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار. وهما المنصبان اللذان فاز بهما المغرب. وقد عملت الجزائر على تقديم مرشحها الخاص لمنصب اللجنة،واستخدمت كل الوسائل والمناورات للوقوف في وجه المغرب، واستعمال المغالطات ضده، واعتماد أساليب لاتليق بالعمل الدبلوماسي. . ولم ترغب في الأخذ بمعايير المجموعة الإفريقية، التي كانت لفائدة ترشيح المغرب، وعملت على الحيلولة دون عقد جلسة لجنة الترشيحات الإفريقية لتفادي إصدار حكمها، الذي كان واضحا أنه ضدها.
إن انتخاب المغرب على حساب الدبلوماسية الجزائرية، يعد –بحق- تصويت ثقة في بلادنا، وهو ما يعزز دوره الريادي، والجدية، وروح المبادرة، التي يتحلى بها داخل الأمم المتحدة بشكل عام، وباللجنة الرابعة على وجه الخصوص. ويعود آخر انتخاب للمغرب في هذا المنصب إلى سنة 1970 . وتعكس جهوده كمنسق لحركة عدم الانحياز للحفاظ على السلام ولفائدة قضايا السلام والأمن التي تهتم بها هذه اللجنة.
كذلك يعد انتخاب المغرب لهذا المنصب إفشالا لمخططات الجزائر، التي سعت إلى السيطرة على اللجنة،قصد تنفيذ أجندتها المعادية للوحدة الترابية للمغرب، خاصة وأن رئاستها الحالية بها سفير فينزويلا المعروف بعدائه لبلادنا.
إن الجزائر باستمرارها في حربها الدبلوماسية ضد المغرب، إنما تصر على المضي في طريق لن تجني منه –لامحالة- سوى المزيد من الهزائم والخيبات .وكان عين العقل، وكان أولى، أن يستفيد الشعب الجزائري والمنطقة المغاربية من الزمن والإمكانات الهائلة طيلة العقود الأربعة الأخيرة التي أهرقتهما عبثا. والأمل المعقود، أن ينتصر صوت العقل لدى حكام جارتنا الشرقية لوقف هذا العناد الذي لاطائل من ورائه.