صادق مجلس النواب، الاثنين الماضي، بالإجماع على مشروع قانون رقم 74.19 يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها رئيس المجلس الحبيب المالكي بحضور وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس.
وحسب بلاغ لمجلس النواب فقد أوضح الفردوس، في عرضه لمضامين مشروع القانون السالف الذكر، أن هذا النص القانوني ” يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس القاضية بإعادة تنظيم هذه المؤسسة الرفيعة وفق تصور جديد يهدف إلى تعزيز وظيفتها كمؤسسة وطنية علمية ومرجعية تساهم بشكل متميز في الإشعاع الثقافي لبلادنا وتلعب أدوارا بارزة في التواصل والانفتاح الفكري والحضاري على مختلف الثقافات “.
وأضاف المصدر ذاته أن مشروع القانون، الذي يتضمن 79 مادة مقسمة على ستة أبواب، ينص على مراجعة مهام الأكاديمية ونظام العضوية فيها وتنظيمها وحكامتها. وقد تم تحديد وتوسيع مهام الأكاديمية لتشمل بالخصوص القيام بالدراسة والبحث وتشجيع تنمية البحث العلمي وتطويره، وتعبئة الطاقات الفكرية والعلمية الوطنية والأجنبية والدولية، وتشجيعها على المشاركة في الأنشطة العلمية والثقافية المنظمة من طرف الأكاديمية.
كما أنيطت بالأكاديمية مهمة تشجيع الإبداع الثقافي بمختلف أشكاله والمغربي منه على وجه الخصوص والتعريف به وتثمينه وتنظيم الملتقيات الاكاديمية من مختلف أنحاء العالم، وإحداث كراس علمية لمناقشة القضايا الفكرية، وكذا إحداث جوائز لتكريم الشخصيات المرموقة والأعمال الفكرية المتميزة والابداعات الفنية الرصينة.
وخلص البلاغ إلى أنه بموجب هذا المشروع أعيد تنظيم المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، كما تم التنصيص على إحداث هيئتين متخصصتين في الترجمة والفنون.
تعليقات الزوار ( 0 )