قال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أول أمس الاثنين بالرباط، إن ميثاق المرافق العمومية يعد مشروعا مهيكلا في إصلاح الإدارة العمومية.
وأبرز بنعبد القادر، في معرض رده على سؤال شفوي حول «مآل ميثاق المرافق العمومية المنصوص عليه في الفصل 157 من الدستور» تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الخطوات التي شرعت الحكومة في إنجازها تشمل على الخصوص تفعيل جميع الأحكام الدستورية التي تنص على الحكامة الجيدة التي يعين ترتيبها وتجميعها في ميثاق للمرافق العمومية.
وأضاف أن البرنامج الحكومي أولى أهمية خاصة لإصلاح الحكامة العمومية والارتقاء بمنظومتها التدبيرية، عبر الالتزام بدعم القيم والمبادئ العامة التي يتعين أن يستند إليها سير المرافق العامة، وفي مقدمتها ضمان المساواة ودعم الشفافية والمساءلة والنزاهة والحياد والاستمرارية والإنصات للمرتفق.
وتتمثل أهم مضامين هذا الميثاق، حسب الوزير، في تحديد مبادئ الحكامة الجيدة الواجب الالتزام بها والمتمثلة أساسا في سيادة القانون والمساواة والاستمرارية في أداء الخدمات والملاءمة والإنصاف في تغطية التراب الوطني والشفافية والمسؤولية والمحاسبة والنزاهة والانفتاح، وكذا تأطير العلاقة مع المرتفقين تقوم على الانفتاح والتواصل والشفافية وتيسير الولوج إلى المرافق العمومية.
وأشار بنعبد القادر إلى أن ما تضمنته هذه الأرضية من مقترحات في إعداد صيغة أولية للمشروع، يوجد الآن في طور مشاورات واسعة مع القطاعات الوزارية المعنية، مضيفا أنه سيتم عرض مشروع الميثاق على مسطرة المصادقة بمجرد التوافق على صيغته النهائية.
عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
تعليقات الزوار ( 0 )