كشف مصدر مسؤول من وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أنها تنظر في اعداد مشروع قانون هو الأول من نوعه يهم حماية الموظفين المبلغين عن جرائم الفساد والرشوة بالمرفق العمومي، ويهدف إلى ضبط آليات التبليغ عن الفساد في القطاع العام، ويعتبر مبلغ عن الفساد كل موظف عمومي أو أي شخص آخر يقوم عن سن نية بإبلاغ السلطات المختصة بمعلومات قص الكشف عن الفساد في القطاع العام، ومن اوجه هذا الفساد سوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة مادية أو معنوية للنفس أو للغير.
يأتي هذا ضمن جهود المغرب من أجل ملاءمة تشريعاته الوطنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
29 يناير 2019
تعليقات الزوار ( 0 )