هذا ما قاله الكاتب الاول خلال المؤتمر الإقليمي الثالث للحزب بوزان .. 

في خطاب سياسي حازم خلال المؤتمر الإقليمي الثالث للحزب بإقليم وزان، مساء الخميس 17 يوليوز 2025، اعتبر الكاتب الأول إدريس لشكر أن زيارة الرئيس الأسبق لجنوب إفريقيا، جاكوب زوما، تشكل مكسبا دبلوماسيا كبيرا يعزز الموقف المغربي في المحافل الدولية، داعيا إلى طرد «صنيعة الجزائر» من الاتحاد الإفريقي واعتماد الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ومنتقدا بشدة عجز الحكومة عن تدبير الموارد المائية بإقليم يزخر بسدين، محملا إياها مسؤولية فشل توزيع هذه الثروة الحيوية. كما دعا إلى تأسيس جبهة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات، حفاظا على شفافية المسار الديمقراطي وضمانا لثقة المواطنين في المؤسسات.
حضور زوما للمغرب مكسب تاريخي و2025 سنة الحسم بطرد «صنيعة الجزائر» واعتماد الحكم الذاتي
وقد اعتبر إدريس لشكر، خلال كلمته بالمؤتمر الإقليمي الثالث للحزب أن زيارة جاكوب زوما، الرئيس الأسبق لجنوب إفريقيا، زعيم حزب “أومكونتو ويسيزوي” ، تشكل مكسبا دبلوماسيا وسياسيا جديدا لصالح القضية الوطنية، لاسيما أن زوما يمثل صوتا تاريخيا عاشر نيلسون مانديلا وقاد نضالات التحرير، ويعرف المغرب جيدا، مشيرا إلى أن هذا الحضور النوعي يعزز اختراق المغرب للرأي العام والسياسي الجنوب إفريقي، معربا عن أمله في أن تكون سنة 2025 سنة الحسم، داعيا الأمم المتحدة إلى إنهاء مسلسل النزاع المفتعل بإخراج ملف الصحراء من اللجنة الرابعة وتبني مبادرة الحكم الذاتي بشكل واضح، من أجل إنهاء هذا النزاع الذي طال أمده، مشددا على أن إنهاء هذا النزاع يستوجب إخراج القضية نهائيا مما يسمى «لجنة تصفية الاستعمار» (اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة)، داعيا مجلس الأمن إلى أن يكون واضحا هذه المرة في تبنيه الرسمي والصريح لخيار الحكم الذاتي، باعتباره الحل الوحيد الواقعي والجاد لهذا النزاع الإقليمي، كما ناشد المتحدث الدول الداعمة لهذا المقترح، خاصة في القارة الإفريقية، إلى الشروع الفعلي في مسطرة طرد ما وصفه بـ»الصنيعة»، في إشارة إلى جبهة «البوليساريو»، من الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أنها لا تتوفر على أي من الشروط القانونية أو السياسية التي خول لها صفة الدولة.
وأوضح الكاتب الاول أن القانون الدولي يشترط في الكيان المعترف به كدولة أن تكون له أرض وسكان ومؤسسات، مضيفا أن المعايير الحديثة تفرض كذلك أن تكون هذه المؤسسات قائمة على الديمقراطية واحترام التعددية، وهي شروط تغيب بشكل كلي عن الجبهة الانفصالية، التي وصفها بـ»حركة الحزب الوحيد» الرافضة لأي اختلاف أو تنوع سياسي داخل مخيمات تندوف، المقامة فوق تراب جزائري، قبل أن ينتقد الشكل غير الديمقراطي لقيادة «الجمهورية الوهمية»، مشيرا إلى أن رؤساءها لا ينتخبون بشكل دوري، ولا يغادرون مناصبهم إلا بوفاتهم، ما يشكل بحسب تعبيره، دليلا دامغا على غياب أدنى مقومات الشرعية الديمقراطية، ليختم لشكر كلمته بالتأكيد على أن كل الآمال معلقة على أن تكون سنة 2025 محطة العشر خطوات الأخيرة نحو خط نهاية هذا الصراع المفتعل، حتى يتمكن الشعب المغربي من التفرغ لقضاياه الكبرى المتعلقة بالتنمية والتقدم والعدالة الاجتماعية، بعد سنوات طويلة من الدفاع المستميت عن وحدة التراب الوطني.
وفي سياق آخر أكد الكاتب الأول ، على أن الدينامية التنظيمية التي يعيشها الحزب في مختلف الأقاليم، ليست مجرد تعبئة انتخابية ظرفية، بل تعبير عن انبعاث حزبي عميق بعد سنوات من التراجع والتصدع الداخلي، حيث يخوض الحزب ورشا لإعادة البناء، قطاعيا ومجاليا، لاستعادة وهجه التنظيمي ومكانته السياسية، بعد تحمل مسؤوليات جسيمة في محطات مفصلية من تاريخ المغرب، أبرزها مرحلة «السكتة القلبية» وأن الاتحاد الاشتراكي اختار النقد الذاتي والعمل القاعدي بدل الاتكاء على مبررات الفشل، مبرزا أن الديمقراطية لا تستقيم بدون التناوب، وأن من يعتقد أن السلطة تدوم هو «جاهل لا يحتكم إلى العقل».
فقط الجاهل ومن لا يحتكم إلى العقل هو من يتصور أنها ستدوم له أو لحزبه..
وأكد لشكر، بنبرة صريحة، أن «الاتحاد الاشتراكي، ككافة الحركات في التاريخ وكافة الأحزاب في الدول الديمقراطية، عاش دورة حلزونية، عرف خلالها نهوضا وتطورا وإشعاعا، ثم جاءت مرحلة تراجع ونكوص»، مضيفا: «من عرف ودرس التاريخ سيدرك هذه الدينامية، بما في ذلك التجارب الديمقراطية الأوروبية التي نادرا ما يستمر فيها حزب في تدبير الشأن العام لأكثر من ولايتين.. فالبشر بطبيعته يبحث عن التغيير، اليوم اليمين، وغدا اليسار»، ولم يخف المتحدث انتقاده المباشر لمن يعتقدون بأن السلطة قد تدوم لحزب أو فاعل سياسي بعينه، قائلا: «فقط الجاهل ومن لا يحتكم إلى العقل هو من يتصور أنها ستدوم له أو لحزبه».
اليوم ممتلكات ومقرات وصحافة الاتحاد الاشتراكي باسم الحزب لا الاشخاص..
وقد استحضر الكاتب الأول تجربة الاتحاد الاشتراكي في تدبير الشأن العام قائلا: «منذ أن حذر المغفور له الحسن الثاني، من السكتة القلبية للبلاد تحملنا المسؤولية في ظروف صعبة، وقدمنا الشيء الكثير لشعبنا ولم يكن سهلا أن نتسلم مسؤولية مالية عمومية وصلت، بعد سياسة التقويم الهيكلي، إلى حد رفض بواخر البترول تفريغ حمولتها في الموانئ المغربية بسبب غياب الضمانات للدفع»، مشيرا  إلى أن الوضع حينها شمل أيضا واقعا مأزوما لحقوق الإنسان والحريات، فضلا عن تجميد ترقيات الموظفين والمستخدمين لغياب الإمكانيات، مستحضرت كذلك معاناة المتقاعدين الذين لم يكونوا يستفيدون من نسب معقولة في تقاعدهم، قائلا: «حتى جاءت حكومة عبد الرحمان اليوسفي، التي عززت صناديق التقاعد التي كانت فارغة، لأن مؤسسات الدولة لم تكن تؤدي ما عليها، كما رفعت التعويض عن التقاعد لفائدة الأطر العليا، هذه الأطر التي كانت تصاب عند تقاعدها بالفقر نتيجة سياسات جعلت التعويضات هزيلة».
وأضاف لشكر أن الحزب واجه الانتخابات بعد هذه المرحلة وتبوأ المرتبة الأولى سنة 2002، «ورغم ذلك لم تحترم المنهجية الديمقراطية بسبب الخلافات التي حدثت داخل التحالف، ومع ذلك، اخترنا الاستمرار من أجل أوراش المصالحة، والمفهوم الجديد للسلطة، وحقوق الإنسان، والبنيات التحتية الكبرى كميناء طنجة المتوسطي والطريق السيار، وغيرها من المشاريع التي لم تكن متاحة للمغاربة»،
وفي تقييمه للمسار التنظيمي والسياسي اللاحق، أقر القيادي الاتحادي بأن الحزب عاش حالة من التقهقر والخلافات الداخلية، قائلا: «عشنا ما سماه المرحوم عبد الواحد الراضي في وقت معين بـ’الانتحار الجماعي’ للحزب»، مضيفا: «وأنا أُذكر بهذه المحطات، لا لأبرر، بل لأضع ما نحن فيه اليوم في سياقه الصحيح، فقد تحنل الحزب مسؤولية صعبة، في ظرفية لم تكن وضعية الحزب تسعف، وقد أنهكتنا المسؤولية بعد المشاركة في حكومتين، فخلفت أعراضا ذاتية منها الرغبة في الاستمرار، وهو ما أدى إلى التراجع».
وأكد إدريس لشكر أن القيادة التي جاءت بالمؤتمر التاسع  اختارت نهج إعادة بناء الاتحاد الاشتراكي وانبعاثه من جديد، قائلا: «اخترنا إعادة البناء وفق مسارين قطاعي ومجالي.. فالتنظيمات القطاعية اليوم لها حضور مشرف، والانتخابات المهنية التي جرت في مناخ نزيه أثبتت أننا الحزب الأول حيث لا فساد ولا رشوة ولا ضغوط»، مضيفا: «حتى مؤتمرات الفيدرالية الديمقراطية للشغل تجدد اتحاداتها المحلية من داخل المقرات، وعلى الموائد المستديرة، وتعقد جموعها العامة في قاعات ومهرجانات، وهذا ما تطلب من القيادة جهدا كبيرا»، مشيرا إلى أنه على المستوى المجالي، فقد تم اتخاذ قرار العودة إلى المؤتمرات الإقليمية، ونجح الحزب في تنظيم ما يقارب 60% منها، في ظل التحدي الذي طرحه واقع أن بعض الأقاليم لم تعقد مؤتمراتها منذ أكثر من 15 أو 20 سنة، وأوضح أن «المقرات، المطابع، الصحافة الحزبية، كانت على وشك الإفلاس، وكان من الضروري إعادة بناء الأداة الحزبية»، مشددا على أن «الاتحاد الاشتراكي بات اليوم يمتلك ممتلكاته ومقراته وصحافته باسم الحزب وليس بأسماء أفراد، وهو ما تطلب جهدا كبيرا».
الاتحاد الاشتراكي على المحجة البيضاء ويسير نحو المستقبل..
وأفاد الكاتب الاول أن الضغط كان كبيرا على الأجهزة الحزبية لاحترام مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب، والذي يفرض تجديد الهياكل كل أربع سنوات، قائلا: «إن الحزب حقق حوالي 30% من المؤتمرات الإقليمية خلال السنتين الماضيتين، ويستعد لاستكمال الخريطة التنظيمية الوطنية بعقد 25 إلى 30 مؤتمرا إضافيا إلى غاية شتنبر المقبل، تمهيدا لعقد المؤتمر الوطني في أكتوبر المقبل، كما قرر المجلس الوطني في آخر دورة له» موضحا أن برلمان الحزب ألزم التنظيمات بعدم حضور المؤتمر الوطني ما لم تُعقد المؤتمرات الإقليمية، ما خلق ضغطا إيجابيا أدى إلى تسريع الوتيرة وتوسيع قاعدة المشاركة، وأكد أن ما يشهده الحزب من دينامية ليس نتيجة حسابات انتخابية أو تشبيك سياسي، وإنما ثمرة تفاعل إيجابي من المناضلين والمناضلات، حتى من الغاضبين والذين انسحبوا بعد المشاركة في حكومة التناوب، وكذا المعتقلين السياسيين السابقين، مشددا على أن الاتحاد الاشتراكي على المحجة البيضاء ويسير نحو المستقبل.
سنة الحياة وطبيعة الديمقراطية تفرض التناوب، و من لم يفهم الدرس تغيرت أوضاعه..
وشدد الكاتب الأول على أن الأمر لا علاقة له بأي تشبيك أو حسابات، بل هو انبعاث حزبي حقيقي، قائلا: «نقولها بكل مسؤولية وصدق: لسنا من أولئك الذين لا يقبلون بالتغيير»، قبل أن يوجه رسالة مباشرة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قائلا: «هذه هي سنة الحياة، وطبيعة الديمقراطية تفرض التناوب، و من لم يفهم هذا الدرس تغيرت أوضاعه.. أما نحن، حين تغيرت أوضاعنا، لم نعلق فشلنا على الآخرين، بل عدنا إلى قواعدنا، وفكرنا، وبدأنا في تصحيح وترميم البيت الحزبي، واليوم، حين نعقد مؤتمراتنا الإقليمية، لم تعد تكفينا القاعات، بسبب الحضور الجماهيري الكبير، والتجاوب الواسع من المواطنات والمواطنين مع دينامية الحزب التنظيمية».
عبر الكاتب الأول، عن استغرابه من معاناة ساكنة الإقليم من العطش رغم وفرة الموارد المائية ووجود سدين بالمنطقة، معتبرا أن الخلل لا يكمن في غياب استراتيجية وطنية للماء، بل في سوء توزيع هذه الثروة الحيوية، ما يفضح عجز الحكومة عن التدبير.
الخلل لا يوجد في الاستراتيجية ولا في السماء بل في التدبير الحكومي..
واعتبر لشكر أن هذا التناقض الكبير، مرده إلى اختلالات واضحة في توزيع الماء، متسائلا: «كيف يمكن لدولة كالمغرب، التي تعتبر من بين الدول الرائدة في سياسة بناء السدود، أن تعاني مناطقها من العطش؟ أين الخلل؟»، ليجيب بصراحة أن الخلل لا يوجد في الاستراتيجية ولا في السماء، بل في التدبير الحكومي، مشددا على أن الحكومة الحالية أخفقت في ضمان التوزيع العادل للماء، وهو ما حرم مجموعة من قرى الإقليم من الاستفادة من ثروتها المائية، قبل أن يشيرا إلى أن المغرب دخل، منذ جائحة كوفيد، أوراشا تنموية كبرى من قبيل الحماية الاجتماعية، الدعم المباشر، والتغطية الصحية، لكن الحكومة لم تحسن تدبير هذه الأوراش، محملا إياها كامل المسؤولية عن الاختلالات التي شابت تنفيذها، سواء من حيث السياسات أو من حيث الأداء الإداري.
الثروة توجد في جيوب من لا يحسنون التدبير..
وفي سياق متصل، تحدث لشكر عن الارتباك داخل الحكومة نفسها بخصوص مشروع سد «تفر»، موضحا أن المواطنين يسمعون وزيرا يؤكد وجود المشروع وآخر ينفيه، وكلاهما ينتمي للائتلاف الحكومي، متسائلا: «إذا كان هذا حال من يوجدون داخل الحكومة، فماذا يمكن أن نفعل نحن من موقع المعارضة لكي نقوم لدور المرتقبة والمحاسبة»، مطالبا الحكومة بضرورة الوضوح والشفافية، خاصة فيما يتعلق بملف تعويضات الساكنة المتضررة من مشاريع السدود، قبل أن يشدد المسؤول الحزبي على أهمية المشروع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يقدر بحوالي 14 مليار دولار، ويهدف إلى تعزيز الأمن المائي للمغرب، واصفا إياه بـ»المشروع الاستراتيجي المطمئن»، داعيا إلى حسن تدبير هذا العطاء المائي الذي أنعم الله به على البلاد، ثم تساءل بحزم: «أين الثروة؟ إنها في جيوب من لا يحسنون التدبير!»، معتبرا أن الحكومة الحالية ورثت ظروفا سياسية جيدة، لكنها لم تحسن استثمارها، ولم تدبر المرحلة كما يجب.
وعرج القيادي الاتحادي على ملف تقنين القنب الهندي، مذكرا بموقف الاتحاد الاشتراكي الذي كان من بين أوائل المدافعين عن العفو الملكي عن مزارعي الكيف في وقت كانت أوضاعهم صعبة، مسجلا تراخي الجهات المكلفة بتنزيل التوجيهات الملكية، كما نبه إلى أن مناطق في شمال المغرب تدافع عن الاستفادة من التقنين عبر دينامية اقتصادية واضحة، بينما ساكنة وزان ما تزال تنتظر وعودا لم تتحقق بعد، كما طالب إدريس لشكر ممثلي الأحزاب الحاضرين في المؤتمر بتحريك ملفات المواطنين، مؤكدا أن المغرب يوجد اليوم أمام مرحلة مفصلية تستدعي نهضة حقيقية ترقى بالبلاد إلى مصاف الدول الصاعدة، مبرزا أن لقاء وزان لا يندرج فقط في إطار تنظيمي داخلي، بل هو أيضا نداء موجه إلى الرأي العام وإلى عموم المواطنات والمواطنين، قائلا: «نحن منفتحون على اقتراحاتكم، وملاحظاتكم، بل وحتى عضويتكم، وإن لم تكن لديكم بطاقة الانتماء للحزب، المهم هو الكفاءة والغيرة على المصلحة العامة.»
التمثيلية الحزبية لا تكمن في التموقعات ونحتاج جبهة وطنية لمراقبة الانتخابات..
كما شدد الكاتب الاول على أن التمثيلية الحزبية لا يجب أن تختزل في التموقعات، بل في تقديم بدائل سياسية جدية، داعيا إلى اختيار من يمثل منطقته خير تمثيل، بعيدا عن الولاءات الفارغة، وفي ختام كلمته، انتقد لشكر طريقة اشتغال الإدارة الترابية فيما يتعلق بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية، معتبرا أن كل مجهوداتها «تنتهي إلى لا شيء»، ليقترح تأسيس جبهة وطنية لحماية أصوات المواطنين، في شكل مرصد وطني لمراقبة الانتخابات، يكون مفتوحا أمام الجميع دفاعا عن شفافية المسار الديمقراطي وضمانا للثقة العامة في المؤسسات.