الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يسائل الحكومة حول تعثر مشاريع التهيئة في الجديدة وسلا وزيادة أسعار تذاكر الحافلات بتطوان

واجه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بمساءلة كتابية آنية حول الوضعية القائمة بمدينة الجديدة، معبراً عن قلقه البالغ إزاء استمرار تعثر وبطء أشغال إعادة تهيئة كورنيش المدينة وحديقة محمد الخامس.
​وأبرز الفريق في مراسلته أن هذا التأخر غير المبرر أدى إلى تشويه المنظر العام لعاصمة دكالة، وحرم الساكنة والزوار من متنفسهم البيئي والسياحي الوحيد، فضلاً عن تضرر الرواج الاقتصادي والتجاري مع حلول موسم الاصطياف.
​وطالب الفريق الوزارة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تعثر هذا المشروع الحيوي، داعياً إلى إعلان تدابير استعجالية وجدولة زمنية محددة لإنهاء الأشغال وإعادة فتح هذه الفضاءات في وجه العموم.
​وفي تطوان، تواجه ساكنة المدينة والجماعات المجاورة لها عبئا ماديا جديدا، إثر إقرار زيادة مفاجئة في أسعار تذاكر حافلات النقل الحضري؛ وهي الخطوة التي تضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما فئات الطلبة والعمال الذين يعتمدون يومياً على هذه الوسيلة الحيوية.
​وعلى خلفية هذا الاحتقان، وُجِّهت مساءلة كتابية من طرف الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية-  بمجلس المستشارين  إلى الوزارة الوصية تنبه إلى تداعيات القرار وتطالب بالكشف عن الأسباب الواقعية التي استندت إليها هذه الزيادة، ومدى احترام الشركة المفوض لها لدفتر التحملات وجودة الخدمات المقدمة مقابل رفع الأسعار.
​كما طالبت المساءلة البرلمانية بتدخل استعجالي لمراجعة هذا القرار «المفاجئ»، أو إقرار دعم مالي مباشر يحمي الفئات الهشة والقدرة الشرائية للمواطنين من تبعات هذا العبء الإضافي.
وفي ​ مقاطعة تابريكت بمدينة سلا، وتحديداً القاطنين والتجار بمحيط شارع «6 نونبر»، تستمر معاناة الساكنة جراء التعثر غير المبرر لمشروع تهيئة الشارع الذي تحول على مدى أزيد من سنة ونصف إلى ورش مهجور يهدد سلامة المواطنين ويشل حركيتهم اليومية. ويواجه المواطنون هناك أضراراً يومية بليغة تسببت في عرقلة حركة السير، وتراكم الأتربة والحفر، مما أدى إلى تضرر الرواج الاقتصادي بالمنطقة وتراجع مداخيل التجار الذين باتوا يعانون في صمت. وأمام هذا الوضع المقلق الذي طال أمدُه، رُفعت المعاناة إلى قبة البرلمان عبر سؤال كتابي وجه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين  سؤالا للوزير المعني لمساءلته مباشرة عن الأسباب الكامنة وراء تعثر هذا المشروع الحيوي، وعن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان استئناف الأشغال وإنهائها في أقرب الآجال لإعادة الأمور إلى نصابها ورفع الحيف عن المتضررين.