أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تصويته بالإيجاب على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، وذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الفريق الحسن لشكر خلال الجلسة العامة للتصويت على المشروع، مؤكدا ضرورة ربط الاختيارات المالية بالانتظارات الاجتماعية والاقتصادية، وجعل تحسين ظروف عيش المواطنين وتطوير الخدمات العمومية في صلب الأولويات.
وفي قراءته للتوجهات المالية للمشروع، سجل الفريق الاشتراكي أن قانون المالية لسنة 2027 يأتي في سياق اقتصادي واجتماعي يتطلب الحفاظ على التوازنات المالية العمومية، مع تحقيق معدل نمو يصل إلى 3.7 في المائة، وحصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة، ومديونية في حدود 66.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
واعتبر الفريق أن هذه المؤشرات ينبغي أن تواكبها إجراءات ملموسة تستجيب للانتظارات الاجتماعية، وفي مقدمتها التشغيل، الذي يشكل أحد أبرز التحديات المطروحة، خاصة بالنسبة للشباب. وفي هذا السياق، توقف الحسن لشكر عند هدف إدماج مليون شاب وشابة في سوق الشغل في أفق 2031، وإنجاز 500 ألف عملية تكوين وإعادة تأهيل، وإطلاق برنامج «أول عقد شغل» لفائدة حوالي 500 ألف شاب، فضلا عن إتاحة 125 ألف فرصة شغل في إطار الحركة المهنية المنظمة.
وفي قطاع الصحة، أبرزت المداخلة أن الميزانية المخصصة للقطاع ستبلغ 45.4 مليار درهم برسم سنة 2027، مع تخصيص 8000 منصب مالي، وتأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية و90 مستشفى، إلى جانب إطلاق أو استكمال مراكز استشفائية بعدد من المدن، من بينها الدار البيضاء وبني ملال والحسيمة.
أما قطاع التربية والتكوين والتعليم العالي، فتبلغ ميزانيته 121.3 مليار درهم، مع تخصيص 17.874 منصبا ماليا، وتطوير العرض الجامعي عبر 49 مؤسسة جامعية، وإطلاق ثلاث مدن للمهن والكفاءات. كما سجل الفريق أهمية محاربة الهدر المدرسي، من خلال إعادة تسجيل أكثر من 78 ألف تلميذ في وضعية انقطاع عن الدراسة، وتعزيز شبكة مدارس الفرصة الثانية.
وعلى مستوى القدرة الشرائية، شدد الفريق الاشتراكي على ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، واستقرار أسعار الماء والكهرباء، ودعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى جانب إصلاح مسالك توزيع اللحوم والأسماك ومنظومة التموين والتوزيع، ومحاربة الاحتكار والمضاربة التي تساهم في ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
كما توقف عند عدد من التدابير الاجتماعية والضريبية، من بينها الرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجر المعفى من الضريبة، وتحمل الدولة فاتورة الكهرباء التي تقل أو تساوي 100 درهم شهريا، والرفع من نسبة المعيشة الموجهة للأرامل من 50 إلى 100 في المائة ابتداء من سنة 2027، وهو إجراء سيستفيد منه حوالي 431 ألف أرملة.
وفي ما يتعلق بالاستثمار العمومي، أشار الحسن لشكر إلى أن حجمه سيصل إلى 400 مليار درهم برسم سنة 2027، مؤكدا أن فعالية هذا الاستثمار تظل مرتبطة بتكافؤ الفرص، وتيسير الولوج إلى التمويل والعقار، وتعزيز العدالة الضريبية، ومحاربة الريع والفساد والاحتكار، وضمان توجيه الدعم العمومي نحو الاستثمار المنتج.
وفي الجانب التشريعي، كشف رئيس الفريق الاشتراكي عن مبادرتين تشريعيتين يعتزم الفريق التقدم بهما، تهم الأولى محاربة الإثراء غير المشروع، والثانية إحداث هيئة لقضايا الدولة. وتندرج المبادرتان، وفق ما جاء في المداخلة، ضمن توجه يروم تعزيز الثقة وسيادة القانون وتقوية المؤسسات، وإحداث مداخل جديدة لمواجهة الاختلالات المرتبطة بالمال العام وقضايا الدولة.
وخلص الحسن لشكر إلى أن مشروع قانون المالية لا يمكنه بمفرده معالجة جميع الإشكالات والتحديات الهيكلية، لكنه يشكل أرضية لاستكمال المشاريع الأساسية وتنزيل الإصلاحات، مؤكدا مواصلة الفريق المساهمة في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.
وبناء على هذه الاعتبارات، أعلن رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تصويت الفريق بالإيجاب على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027.

تعليقات الزوار ( 0 )

مواضيع ذات صلة

كلمة الكاتب الاول خلال الدورة الثانية لقمة بهارات في حيدر أباد

الاتحاد الاشتراكي يُسمع صوته في قلب العائلة التقدمية العالمية بحيدر أباد

الفريق الاشتراكي يراهن على إصلاح الإدارة ومحاربة الهدر المدرسي لتعزيز الدولة الاجتماعية

عائشة كلاع تعرض رهانات الحكومة لإصلاح الإدارة وتسريع التحول الرقمي