شارك وفد من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، برئاسة الكاتب الأول الأخ إدريس لشكر، في الدورة الثانية لقمة بهارات، التي نظمها حزب المؤتمر الوطني الهندي يومي 13 و14 نونبر 2026 بمدينة حيدر أباد. وقد تمحورت هذه الدورة حول بروز نظام عالمي جديد.
وضم الوفد، إلى جانب الكاتب الأول، إدريس لشكر، فتيحة سداس، عضو مكتب التحالف التقدمي؛ وخولة لشكر، نائبة رئيس الأممية الاشتراكية؛
وهند قصيور، نائبة رئيس الاتحاد الدولي للشباب الاشتراكي.
وتعكس تركيبة الوفد اختيارين أساسيين للحزب: أولهما تجذره في الشبكات التقدمية الدولية الكبرى، وثانيهما حرصه على جعل النساء والشباب فاعلين كاملين في الدبلوماسية الحزبية.
وتأسس حزب المؤتمر الوطني الهندي سنة 1885، وقاد نضال الشعب الهندي من أجل الاستقلال عن الاستعمار البريطاني، إلى أن تحقق الاستقلال سنة 1947. وعلى غرار الحركة الوطنية المغربية التي انبثق منها الاتحاد الاشتراكي، لم يكن حزب المؤتمر مجرد حركة تحرر، بل كان أيضاً مدرسة لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية والتعددية. فقد أرسى، في بلد يضم اليوم أكثر من مليار نسمة، دعائم أكبر ديمقراطية في العالم، ودستوراً قائماً على المساواة والعلمانية والعدالة الاجتماعية.
وقد ارتبط تاريخ الحزب بأسماء كبرى طبعت القرن العشرين: المهاتما غاندي، رمز النضال السلمي واللاعنف؛ وجواهر لال نهرو، أول رئيس وزراء للهند المستقلة، وأحد مؤسسي حركة عدم الانحياز إلى جانب جلالة المغفور له محمد الخامس في بلغراد سنة 1961؛ وسردار فالابهاي باتيل، مهندس توحيد الهند؛ ومولانا أبو الكلام آزاد، أحد رموز الوحدة الوطنية؛ و سروجيني نايدو، أول امرأة هندية تترأس الحزب؛ وإنديرا غاندي، أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في الهند؛ و راجيف غاندي ومانموهان سينغ، اللذان قادا تحديث البلاد وانفتاحها الاقتصادي.
واليوم يقود الحزب ماليكارجون خارجي، فيما يتولى راهول غاندي زعامة المعارضة في البرلمان الهندي. ويحمل الحزب مشروعاً تقدمياً في مواجهة صعود اليمين القومي. ومن هنا تستمد قمة بهارات أهميتها: فهي ملتقى تنظمه حركة تحررية عريقة، تسعى إلى تجديد إرث عدم الانحياز وتضامن شعوب الجنوب في عالم اليوم.
وجمعت قمة بهارات قرابة ألف مندوب من حوالي سبعين دولة، لتفرض نفسها كواحدة من أبرز ملتقيات اليسار الديمقراطي في العالم. وتميزت هذه الدورة بحضور قوي للأحزاب الأعضاء في التحالف التقدمي، خاصة الأحزاب الآسيوية من النيبال والفلبين واليابان وتايلاند، إلى جانب الأمين العام لحزب الاشتراكيين الأوروبيين.
وتناولت النقاشات إعادة تشكل التوازنات الدولية، وصعود اليمين المتطرف، ومكانة الجنوب العالمي في الحكامة الدولية. وهي قضايا تلتقي مباشرة مع الرؤية التي يحملها الاتحاد الاشتراكي منذ مؤتمره الوطني الثاني عشر. ويكتسي هذا الملتقى أيضاً أهمية وطنية بالغة بالنسبة لحزب المؤتمر الوطني الهندي. فهو يتيح له إبراز تجربته في تدبير الشأن العام بولاية تيلانغانا، وبلورة رؤية للسياسة الخارجية استعداداً للاستحقاقات المقبلة. لكنه يوفر له قبل كل شيء منبراً دولياً حول قضية أصبحت محورية في النقاش السياسي الهندي، وهي نزاهة العملية الانتخابية.
ذلك أن موثوقية اللوائح الانتخابية هي حجر الأساس في أي مسار ديمقراطي. فلا انتخابات ذات مصداقية دون لوائح تعكس بأمانة حقيقة الهيئة الناخبة، بحيث لا يُقصى منها أي مواطن له الحق في التصويت، ولا يُدرج فيها من لا حق له في ذلك.
وفي هذا الإطار، انخرط المغرب في مجهود كبير لتنقية اللوائح الانتخابية من حالات التسجيل المزدوج والأشخاص المتوفين ومن فقدوا شرط الإقامة الفعلية، وهو مجهود شجعه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ودعا إليه، باعتباره شرطاً لانتخابات شفافة وذات مصداقية.
وعلى النقيض من ذلك، تقدم الهند مثالاً مضاداً لاستعمال هذه الآلية بشكل تعسفي. فحسب حزب المؤتمر، أدت عملية مراجعة اللوائح التي تشرف عليها اللجنة الانتخابية إلى شطب قرابة 140 مليون ناخب، في ظل حكومة يمينية يتهمها الحزب بتوظيف اللوائح الانتخابية لإسكات المواطنين الذين لا يصوتون لصالحها، وفي مقدمتهم الفئات الأكثر هشاشة والنساء. وهنا يكمن الفرق الجوهري: فتنقية اللوائح تعزز الديمقراطية، أما التلاعب بها فيقوضها.
وإضافة إلى رهان مصداقية اللوائح، يشكل استعمال المال في الحملات الانتخابية عامل تهديد حقيقي للمسلسل الديمقراطي ككل. ففي المغرب، يمثل الاستعمال المفرط للمال آفة حقيقية. فإذا كانت الانتخابات الأخيرة لم تعرف أي طعن سياسي، فإن معظم الطعون المرفوعة أمام القضاء انصبت على الاستعمال غير المتكافئ للمال. وحين تستطيع ثروة كبرى أن تؤثر في المسار السياسي لبلد ما خدمة لمصالحها الخاصة، فإن مبدأ المساواة بين المواطنين نفسه هو الذي يُمس. وبالنسبة للاتحاد الاشتراكي كما بالنسبة لحزب المؤتمر، فإن مواجهة استحواذ المصالح المالية على الديمقراطية لا تنفصل عن النضال التقدمي من أجل العدالة الاجتماعية.
وساهم أعضاء الوفد في مختلف محطات القمة، حيث عقد إدريس لشكر اجتماع عمل مع السيد راهول غاندي، زعيم المعارضة في البرلمان الهندي، إلى جانب مجموعة محدودة من القادة الدوليين. كما شارك متدخلاً في الجلسة المخصصة للنظام العالمي الجديد. وفي مستهل مداخلته، استحضر الدور التاريخي لجلالة المغفور له محمد الخامس، الذي جلس سنة 1961 في بلغراد إلى جانب جواهر لال نهرو، أول رئيس وزراء للهند المستقلة، ضمن مؤسسي حركة عدم الانحياز. وأكد أن هذا الإرث المشترك بين المغرب والهند ليس مجرد ذكرى، بل مسؤولية تقع على عاتق القوى التقدمية اليوم. ثم دعا إلى إصلاح عميق للمؤسسات الدولية بما يُنصف الشعوب المضطهدة، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني. ودافع عن احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، مذكراً بالتقدم الذي يمثله قرار مجلس الأمن 2797 بشأن الصحراء المغربية. وقدم التجربة المغربية، حيث التحق الاتحاد الاشتراكي بالأغلبية الحكومية الجديدة، كرسالة أمل للقوى التقدمية في مواجهة اليمين المتطرف.
وتندرج هذه المشاركة في إطار استراتيجية الدبلوماسية الحزبية التي أقرها المؤتمر الوطني الثاني عشر. وهي تهدف إلى توطيد الروابط مع الأحزاب الشقيقة في الجنوب والشمال، والدفاع عن القضايا الوطنية وفي مقدمتها الوحدة الترابية للمملكة، والمساهمة في تجديد الفكر التقدمي عالمياً. وقد اقترح الاتحاد الاشتراكي جعل قمة بهارات منصة دائمة للحوار التقدمي بين الجنوب والجنوب وبين الجنوب والشمال، معرباً عن استعداده لاحتضان إحدى محطاتها بالمغرب.
مواضيع ذات صلة

كلمة الكاتب الاول خلال الدورة الثانية لقمة بهارات في حيدر أباد

الفريق الاشتراكي يراهن على إصلاح الإدارة ومحاربة الهدر المدرسي لتعزيز الدولة الاجتماعية

عائشة كلاع تعرض رهانات الحكومة لإصلاح الإدارة وتسريع التحول الرقمي

تعليقات الزوار ( 0 )