دافع المغرب، اليوم بمدينة فيلامورا البرتغالية، عن توزيع منصف لحصص صيد التونة وسمك أبي سيف، يراعي مصالح الدول النامية وحقها في تطوير مصايدها وتوفير فرص الشغل، بالتوازي مع احترام التدابير العلمية الرامية إلى حماية المخزونات البحرية وضمان استدامتها.
وجاء هذا الموقف في كلمة للمهدي المزواري ، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، خلال افتتاح الاجتماع الاستثنائي الخامس والعشرين للجنة الدولية لصون التون الأطلسي «إيكات»، الذي تستضيفه البرتغال من 16 إلى 23 نونبر الجاري. وأكد الوزير  أن المملكة مستعدة لتحمل نصيبها من المسؤولية في الجهود الجماعية لصون الموارد البحرية، والمساهمة في التوصل إلى توافقات تسمح للجنة بإحراز تقدم في الملفات المطروحة للنقاش.
وفي أحد أبرز الملفات المنتظرة خلال هذه الدورة، أعلن الوزير استعداد المغرب للمشاركة في الجهود الرامية إلى إعادة تكوين مخزون التونة صفراء الزعانف، امتداداً لالتزامه بحماية التونة الحمراء والتونة كبيرة العين. لكنه ربط نجاح هذه الجهود ببلورة توافق حول توزيع عادل لإجمالي المصيد المسموح به، بما يضمن للدول النامية إمكان تطوير أنشطتها البحرية والحفاظ على فرص عمل مستقرة في إطار الاستدامة.
وطرح الوفد المغربي الموقف نفسه بخصوص سمك أبي سيف في البحر الأبيض المتوسط، إذ أكد الوزير دعم مراجعة وتطوير مسار تقييم استراتيجيات تدبير هذه المصيدة على أسس علمية تراعي واقعها، مع الدفاع عن توزيع متوازن ومنصف لحصص الصيد. وشدد على أن قيمة أي اتفاق ستقاس بقدرته على التحول إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، لا بمجرد التوافق حول مبادئ عامة.
ويعكس هذا التوجه، بحسب الكلمة، حرص المغرب على الجمع بين حماية الثروة البحرية والبعد الاجتماعي والاقتصادي للصيد. فالاستدامة، كما أبرز الوزير، ليست مطلباً بيئياً فحسب، بل مسؤولية تجاه البحارة والمجتمعات الساحلية والأجيال المقبلة، فضلاً عن كونها أحد شروط الأمن الغذائي. وأقر بأن المحافظة على الموارد قد تفرض أحياناً قرارات صعبة، شريطة استنادها إلى معطيات علمية، وقيامها على الإنصاف، والتزام جميع الأطراف بتنفيذها.
وفي هذا الإطار، جدد المسؤول الحكومي التزام المملكة بتعزيز المراقبة والتتبع العلمي ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، معتبراً أن حماية المهنيين الملتزمين بالقواعد تقتضي التصدي للممارسات التي تلتف عليها. كما دعا إلى مواصلة الجهود الرامية إلى حماية الأنواع البحرية الهشة، بالنظر إلى الارتباط الوثيق بين سلامة المخزونات وحالة النظم البيئية.
ولم يفصل الوزير هذه التحديات عن آثار التغير المناخي والتحولات التي تشهدها البيئة البحرية؛ إذ دعا إلى تطوير قدرات الرصد وتبادل البيانات والخبرات، وتوسيع فرص التكوين وتعزيز الإمكانات العلمية للدول النامية، حتى تستند القرارات المتعلقة بالصيد إلى معارف متجددة ومتاحة لمختلف الأطراف. وأبرز، في هذا السياق، أهمية التعاون جنوب–جنوب ومواكبة الشركاء الأفارقة، في أفق بناء فضاء أطلسي لتبادل المعرفة وتقوية الكفاءات.
واختتم الوزير كلمته بالدعوة إلى أن تفضي دورة «إيكات» الحالية إلى قرارات ترقى إلى حجم المسؤولية المشتركة عن البحار، مؤكداً أن المغرب سيشارك في المفاوضات بروح بناءة تجمع بين صون الموارد البحرية، وضمان عيش كريم للعاملين في قطاع الصيد، والحفاظ على حق الأجيال المقبلة في الاستفادة منها.

تعليقات الزوار ( 0 )

مواضيع ذات صلة

الحسن لشكر يعلن تصويت الفريق الاشتراكي بالإيجاب على مالية 2027 ويكشف عن مبادرتين تشريعيتين لمحاربة الإثراء غير المشروع وإحداث هيئة لقضايا الدولة

كلمة الكاتب الاول خلال الدورة الثانية لقمة بهارات في حيدر أباد

الاتحاد الاشتراكي يُسمع صوته في قلب العائلة التقدمية العالمية بحيدر أباد

الفريق الاشتراكي يراهن على إصلاح الإدارة ومحاربة الهدر المدرسي لتعزيز الدولة الاجتماعية