دافع وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، عن التوجهات الحكومية في تدبير عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن التغيير في السياسات العمومية يقتضي الجرأة في ابتكار آليات جديدة، وعدم إصدار أحكام مسبقة على المبادرات قبل اختبار نتائجها.
في سياق المناقشة البرلمانية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، قدم عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، خلال الجلسة العمومية لمجلس النواب المنعقدة يوم السبت 14 نونبر، مداخلة سياسية واقتصادية واجتماعية تناولت عدداً من القضايا المرتبطة بالاختيارات الحكومية، وبكيفية ترجمة الالتزامات إلى إجراءات عملية تستجيب لانتظارات المواطنين.
وتوقف شهيد، في معرض دفاعه عن التوجهات الحكومية، عند الجدل الذي أثارته مبادرة إحداث الشركات الجهوية المكلفة بتجميع وتوزيع المنتجات الفلاحية، خاصة في ظل الانتقادات التي وصفت هذه التجربة بـ«الكولخوزات». واعتبر أن الحكم على هذه المبادرة قبل دخولها مرحلة التنفيذ وتقييم نتائجها يمثل نوعاً من التسرع، مؤكداً أن الابتكار في السياسات العمومية يقتضي البحث عن صيغ جديدة لمعالجة الاختلالات التي تعرفها الأسواق.
وفي هذا السياق، وجه الوزير النقاش نحو الممارسات التي تعرفها مسالك تسويق المنتجات الغذائية، معتبراً أن مظاهر المضاربة والجشع ترتبط أساساً بتدخل الوسطاء والمضاربين، الذين يساهمون في رفع أسعار اللحوم والخضر والأسماك، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات مباشرة على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وأكد شهيد أن الحكومة لا يمكنها الاستمرار في التفرج على هذه الاختلالات، وأن المطلوب هو البحث عن حلول عملية لتنظيم الأسواق والحد من الممارسات التي تضر بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء. كما شدد على أن تقييم أي تجربة حكومية ينبغي أن يستند إلى نتائجها الفعلية، مع إمكانية تصحيحها أو مراجعتها إذا لم تحقق الأهداف المتوخاة منها.

حكومة سياسية تربط الالتزامات بالإنجاز

ومن المحاور البارزة في مداخلة الوزير تأكيده أن الحكومة الحالية اختارت تقديم نفسها باعتبارها حكومة سياسية، تتحمل مسؤولية تنفيذ التزاماتها والتفاعل مع نبض المجتمع، وليس الاكتفاء بتدبير الملفات الحكومية من زاوية تقنية أو إدارية.
وفي هذا الإطار، أبرز أن الطابع السياسي للعمل الحكومي يتجلى في القدرة على تحويل الوعود والالتزامات إلى سياسات عمومية قابلة للتنفيذ والتقييم، معتبراً أن كل حكومة مطالبة بترك بصمتها الخاصة خلال فترة تحملها المسؤولية.
كما أوضح أن القطيعة مع بعض الممارسات والاختيارات السابقة لا تعني التنكر للمكتسبات التي تحققت، وإنما البناء على التراكمات الإيجابية وتصحيح الاختلالات التي لم تحقق النتائج المنتظرة. واستحضر في هذا السياق عدداً من الأوراش، وفي مقدمتها الحماية الاجتماعية، باعتبارها ثمرة مسار من الإصلاحات التي امتدت عبر سنوات.
وفي موضوع التواصل الحكومي، أشار شهيد إلى أن الانفتاح على وسائل الإعلام والفضاءات العمومية يشكل جزءاً من المسؤولية السياسية للحكومة، مبرزاً مشاركة أكثر من 16 وزيراً، منذ تشكيل الحكومة، في برامج تلفزيونية ومنصات إعلامية، بهدف توضيح الاختيارات الحكومية والتفاعل مع النقاش العمومي.

الصحة والموارد البشرية والعدالة المجالية

وتناول الوزير كذلك الاختلالات المرتبطة بتدبير قطاع الصحة، متوقفاً عند إشكالية ضعف تنفيذ بعض اعتمادات الاستثمار، حيث أشار إلى أن نسبة إنجاز بعض هذه الاعتمادات لم تتجاوز 50 في المائة إلى غاية شهر أكتوبر.
وفي مقابل ذلك، أبرز أهمية الحوار الاجتماعي داخل القطاع الصحي، والاستثمار في الموارد البشرية، باعتبارهما مدخلين أساسيين لتحسين جودة الخدمات الصحية وضمان استمراريتها.
وشدد على أن العدالة المجالية في توزيع الخدمات الصحية تظل شرطاً ضرورياً لتمكين المواطنين من الاستفادة من العلاج في مختلف المناطق، حتى لا تتحول بعض المؤسسات الصحية، خاصة بالمناطق التي تعاني الخصاص، إلى مجرد فضاءات عبور دون قدرة فعلية على الاستجابة لحاجيات الساكنة.

التوازن المؤسساتي ورهان مونديال 2030

وعلى المستوى المؤسساتي، أثار شهيد أهمية التوازن بين المؤسسات، معتبراً أن العمل البرلماني ينبغي أن يقوم على التفاعل والنقاش المسؤول بين الأغلبية والمعارضة، بما يعزز الممارسة الديمقراطية ويجعل المؤسسة التشريعية فضاء حقيقياً لمناقشة الاختيارات العمومية وتقييمها.
كما خصص جانباً من مداخلته للحديث عن تنظيم المغرب لكأس العالم 2030، معتبراً أن هذا الموعد الدولي يشكل فرصة تاريخية ينبغي استثمارها في إحداث تحولات تنموية تتجاوز البعد الرياضي.
وفي هذا الصدد، دعا إلى جعل الاستعدادات المرتبطة بهذه التظاهرة مناسبة لتطوير البنيات التحتية الطرقية والمينائية والمطارية والفندقية والسياحية، وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمار، إلى جانب توسيع الاستفادة من المشاريع المرتبطة بالتظاهرة لتشمل قطاعات الصحة والتعليم والجامعة والتشغيل.
وأكد أن الرهان الحقيقي لا ينبغي أن ينحصر في إنجاح تنظيم المنافسة الرياضية، بل في تحويل الاستثمارات العمومية والخاصة إلى مكاسب اقتصادية واجتماعية مستدامة، تظل آثارها الإيجابية قائمة بعد انتهاء البطولة.

من الالتزام السياسي إلى الأثر الاجتماعي

تكشف مداخلة عبد الرحيم شهيد عن محاولة ربط النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2027 بأبعاد تتجاوز الأرقام والاعتمادات المالية، نحو مساءلة السياسات العمومية من زاوية قدرتها على معالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين حياة المواطنين.
فالدفاع عن المبادرات الجديدة، ومحاربة المضاربة، وتطوير الحوار الاجتماعي، وتحسين الخدمات الصحية، واستثمار الأوراش الكبرى في خلق فرص الشغل، كلها قضايا وضعها الوزير ضمن تصور يربط بين المسؤولية الحكومية والنتائج الملموسة.
وإذا كان النقاش البرلماني قد أتاح للأغلبية والمعارضة عرض مواقفهما من الاختيارات المالية والاقتصادية، فإن الرهان الأساسي يظل في مدى قدرة هذه الاختيارات على الانتقال من مستوى التصور والالتزام إلى مستوى التنفيذ والتقييم والمحاسبة، بما يجعل قانون المالية أداة لتحقيق التنمية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة.

تعليقات الزوار ( 0 )

مواضيع ذات صلة

المهدي المزواري يطالب، من البرتغال، بإنصاف حصص صيد التونة وأبي سيف ويؤكد التزام المغرب بحماية المخزونات البحرية

الحسن لشكر يعلن تصويت الفريق الاشتراكي بالإيجاب على مالية 2027 ويكشف عن مبادرتين تشريعيتين لمحاربة الإثراء غير المشروع وإحداث هيئة لقضايا الدولة

كلمة الكاتب الاول خلال الدورة الثانية لقمة بهارات في حيدر أباد

الاتحاد الاشتراكي يُسمع صوته في قلب العائلة التقدمية العالمية بحيدر أباد