من الطبيعي أن تحاول الحكومة الجزائرية، إبعاد التهمة عنها في أزمة اللاجئين السوريين، الذين دفعت بهم نحو التراب المغربي، خاصة وأن بلاغ وزارة الداخلية المغربية، وضع يده على الجرح، عندما اتهم سلطات الجزائر باستغلال الوضع الإنساني الصعب لهؤلاء اللاجئين، وهو ما يطرح مشكلا أخلاقياً، قبل أن يكون سياسياً، لذلك سارعت إلى الرد بسرعة، نظرًا لجسامة ما ارتكبته.
لكن، بالإضافة إلى أن السلطات المغربية، كانت هي أول من سٓجّلٓ احتجاجه على ممارسات السلطات الجزائرية، التي جاء رد فعلها، متأخراً وتبريرياً، فإنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بأعمال مماثلة، فهي تفتح الحدود، التي تغلقها، في وجه الشعبين الجزائري والمغربي، في وجه المهاجرين الأفارقة، من بلدان جنوب الصحراء، الذين يتم تسريبهم نحو المغرب، من الحدود المغلقة.
وقد استمرت هذه الممارسات، منذ أن بدأ هذا النوع من الهجرة، يتطور، في بداية القرن الواحد والعشرين، وأشارت عدة تقارير إلى أن أعدادًا كبيرة من المهاجرين الأفارقة يدخلون من الجزائر إلى المغرب، بتواطؤ السلطات الجزائرية، حيث يقيمون مخيمات في محيط مدينة وجدة، قبل التوجه إلى الحدود مع المدينتين المغربيتين المحتلتين، مليلية وسبتة.
لذلك، جاء موضوع اللاجئين السوريين، في نفس السياق، الذي تعودت السلطات الجزائرية، نهجه تجاه المغرب، حيث تعمل باستمرار على تسريب المهاجرين، وهذه المٓرّة، يتعلق الأمر باللاجئين السوريين، مع العلم أنها تتعامل مع موضوع الحدود، بين البلدين، بشكل استفزازي، يصل إلى حد الاعتداء على المواطنين المغاربة، في خطوط التماس، بل التدخل أحيانا إلى داخل المغرب، كما يحدث في الحدود مع منطقة فكيك وغيرها.
مثل هذه الاستفزازات لن تنتهي، مادامت الدولة الجزائرية، تنهج سياسة عدائية تجاه المغرب، ولن تكون قضية اللاجئين السوريين، هي الأخيرة، بل إنها مجرد حلقة في مسلسل السياسات العدوانية، تمثل قضية الصحرا ء أوضح تجلياتها، حيث يأتي دائما العدوان من التراب الجزائري، وليس من أي مكان آخر.

تعليقات الزوار ( 0 )

مواضيع ذات صلة

رهانات الوطن فوق ضجيج السياسة

عبد الرحيم شهيد: الرهان الحكومي هو تحويل الالتزامات السياسية إلى نتائج ملموسة

المهدي المزواري يطالب، من البرتغال، بإنصاف حصص صيد التونة وأبي سيف ويؤكد التزام المغرب بحماية المخزونات البحرية

الحسن لشكر يعلن تصويت الفريق الاشتراكي بالإيجاب على مالية 2027 ويكشف عن مبادرتين تشريعيتين لمحاربة الإثراء غير المشروع وإحداث هيئة لقضايا الدولة