في إطار التفاعل مع المؤسسة البرلمانية، أجاب وزير العدل خلال الأسبوع المنصرم عن عدد من الأسئلة الكتابية التي وجهتها له مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية بكل من مجلسي النواب والمستشارين، همت مواضيع متنوعة.
فعن سؤال حول رقمنة مهنة خطة العدالة، أجاب الوزير أنه ضمانا لانخراط هذه المهنة في مخطط التحول الرقمي الذي تعمل الوزارة على تنفيذه، فقد برمجت وزارة العدل مجموعة من المشاريع المعلوماتية التي تروم نزع الصبغة المادية dématerialisation في التعاملات الورقية بين المحاكم والسادة العدول، حيث سيتم إحداث منصة الكترونية لفائدة السادة العدول، يمكنهم عبرها التواصل مباشرة مع مؤسسة قاضي التوثيق دون حاجة إلى التنقل إلى المحكمة، و إجراء كل العمليات التوثيقية بطريقة إلكترونية بما فيها القيام بالإجراءات مع مختلف الإدارات العمومية كإدارة التسجيل والمحافظة على الأملاك العقارية…
وعن سؤال حول المبادرات التي ستتخذها الوزارة لمواجهة بطء إجراءات التقاضي، أكد الوزير في جوابه أنه من منطلق الوعي بأهمية العدالة الإجرائية والقواعد المسطرية في تحسين جودة الخدمة القضائية، واهتمام الوزارة بترشيد زمن التقاضي في اطار تطوير النجاعة القضائية ، وتمكين المتقاضين من اقتضاء حقوقهم في آجال معقولة، تعمل وزارة العدل على إدراج مجموعة من التعديلات على القوانين الموضوعية والإجرائية، من أجل معالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية.
وفي هذا السياق يؤكد الوزير أنه تم تعديل عدد من النصوص القانونية، وإدخال تعديلات عليها تروم تسريع إجراءات التقاضي والبت في القضايا داخل آجال معقولة، حيث انتهت الوزارة من إعداد المسودة الأولية لمشروع قانون المسطرة المدنية الذي يتضمن مقتضيات مهمة تهدف إلى عقلنة الآجالات وتسريع وتيرة البت في القضايا من قبيل اعتماد التبليغ الإلكتروني و الاستغناء عن مسطرة القيم واعتماد برنامج معلوماتي خاص في تعيين القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وتاريخ أول جلسة، واعتماد منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعد لتأمين عملية التبادل اللامادي للإجراءات مع مختلف محاكم المملكة، والتنصيص على إمكانية استخدام عنوان إلكتروني رسمي بالنسبة للمتقاضين في عملية التبليغ الإلكتروني .
وعن سؤال حول مواجهة ظاهرة اغتصاب الأطفال والتحرش بهم، أجاب الوزير أنه في إطار الوفاء بالالتزامات التي تضمنها الميثاق الوطني لحقوق الطفل الموقع في الدورة 16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل بمراكش خلال الفترة ما بين 20 و23 نونبر 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، وانطلاقا من الصلاحيات الموكولة لها قانونا في مجال رسم معالم السياسة الجنائية وتحديث وملاءمة المنظومة القانونية مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية وبهدف تعزيز الحماية القانونية للطفل، قامت وزارة العدل بإحداث لجنة تضم عدة قطاعات لصياغة مدونة لحقوق الطفل، وقد قامت هذه اللجنة بإعداد أرضية تشريعية للمقتضيات القانونية الخاصة بالطفل على مستوى التشريع الوطني سواء الجنائي منه أو المدني أوالاجتماعي في مبادرة هي الأولى لسن مدونة لحماية حقوق الطفل تتجاوز المقاربة الجزائية إلى ما هو وقائي يلامس كافة جوانب الحماية اللازمة لهذه الفئة من المجتمع التي تجسد الثروة اللامادية للمغرب بعدما أثبتت القوانين الحالية قصورا في مجال مخالفة الأطفال للقانون وأيضا ارتفاع حالات العود في صفوف من هم في تماس مع القانون، حيث نجد أن عدد الأطفال ضحايا الجنايات والجنح بلغ 6172 حالة خلال سنة 2019 في حين بلغ عدد الأطفال المتابعين أمام مختلف محاكم المملكة في نفس السنة 27231 طفلا وهو رقم مهول يؤكد ضرورة التعامل بطريقة أخرى مع قضايا الأطفال خاصة في ما يتعلق بمساعدتهم على ترك الجريمة والاندماج في المجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة للبلاد.
وأوضح الوزير بخصوص سؤال عن حصيلة تنزيل البرنامج الحكومي بجهة العيون الساقية الحمراء، أن هذه الجهة العزيزة من وطننا استفادت من عدد من المشاريع التي برمجتها وزارة العدل لتعزيز البنية التحتية للمرافق القضائية، حيث تم خلال سنة 2020 تدشين توسعة محكمة الاستئناف بالعيون بكلفة إجمالية بلغت 11.947.500,00 درهم ، وكذا البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية بالسمارة بكلفة إجمالية بلغت 76 مليون درهم ، مع العلم أن أشغال بناء المركز الجهوي للحفظ بالعيون الذي بلغت تكلفته 21.946.000,00 درهم ، قد شارفت على الانتهاء، حيث سيتم تدشينه خلال النصف الأول من هذه السنة، إضافة إلى مشروع بناء بناية جديدة للمحكمة الابتدائية بالعيون الذي ستنطلق أشغال البناء المتعلقة به خلال شهر مارس المقبل، بتكلفة تقدر ب 52 مليون درهم.
وعن سؤال حول الوضعية القانونية والاجتماعية لكاتبات وكتاب المحامين، أوضح الوزير أن إشراف وزارة العدل على مهنة المحاماة محصور فقط على فئة المهنيين المنتسبين إليها دون سواهم من كتاب ومساعدي المحامين، حيث تبقى علاقة هؤلاء بالسادة المحامين تحكمها مدونة الشغل من حيث الحقوق والواجبات، وأي إخلال بهذه الالتزامات يجب أن تتم معالجته في إطار مقتضيات هذه المدونة.