عبد الصمد بلكبير

* من المستحيل تصور حركة جماهيرية في الشارع وممتدة في الزمن، بدون قيادة، فإذا لم تكن هذه الأخيرة معلنة ومعروفة، فذلك لا يعني بحال عدم وجودها خفية مستترة.. وقد تكون أجنبية.

* الجماهير غير المنظمة وغير المؤطرة وغير الواعية، يسهل استعمالها وتوجيهها وتوظيفها من قبل خصومها، وحتى أعدائها.

* حاجة الشعوب الملحة، هي إلى قيادة واعية مخلصة وذكية، تقودها في النضال بأقل الخسائر وأعظم المردودية، لا لمن ينوب عنها فيه (=النضال).

* لقد تمكن الاستعمار القديم من اختراق مجتمعاتنا التقليدية، وتمكن لذلك من التحالف أو استتباع بعض شيوخ القبائل والزوايا والطرق وكذلك تجار الوساطة معه. و”حماهم” من إدارة دولهم ومن ضرائبها المتعسفة، فاضطرت الإدارة لذلك إلى الاقتراض منه، ثم إلى الاحتماء به (الاستعمار).

والاستعمار الجديد اليوم، يعمد إلى نفس الصنيع مع المجتمع المدني، اشترى بعض مثقفيه وصحافته “المستقلة” وجمعياته “التنموية” و”الحقوقية” وبعض موظفي الإدارات العليا فيه.. ومولهم وحماهم ووظفهم، استخباريا وسياسيا ضدا على إدارات دولهم، غير الديمقراطية غالبا، رغم أنها قد تكون وطنية.
* الذي يفكر في حاضر الاستعمار، بذاكرته عنه، لن يفهم أمرا مما يجري حاليا، الاستعمار الجديد، هو كذلك، لا في أهدافه، بل في وسائله المبتكرة لتحقيقها، حروبه الخفية، والتي أضحت تسمى “ناعمة” (الجيل الرابع من الحروب)، توظف الثقافة والصحافة والجامعة والفنون والآداب…أسلحة رئيسة للهيمنة، وإذا لم تسعفه، عاد إلى عنفه التقليدي.

* ما كان لجميع ذلك أن يتم، واليسار في الميدان، تنظيما وإعلاما وثقافة، لقد اقتضى الأمر، وعلى مدى سنوات الإجهاز عليه. وعلى صحافته وعلى مثقفيه، و”تنظيف” الميدان من مؤسساته وذلك باختراقها وتحريفها، ومن قيمه بتشويهها، ومن رموزه بشرائها أو تحييدها ومحاصرتها أو تشويه سمعتها.. حتى يتمكن لاحقا من ملء الساحة بمخلوقاته الكسيحة: “ليبرالية” هشة ومزورة، أو دينية “إسلاموية” أو “صوفية” شعوذية … بلوغا إلى التطرف، ومن ثم إلى الإرهاب المتأسلم ثم إلى التوحش والهمجية… حاليا.
* الرأسمالية العالمية في أزمة، قانونها الرئيس هو: الفوضى من جهة، والليبرالية المتوحشة من جهة ثانية. ولا سبيل لها للتخلص منها، سوى عن طريق تصديرها نحو الدول الضعيفة والشعوب المستضعفة. وذلك في شكل فوضى عارمة وإرهاب متوحش… وهو جديد الاستعمار الجديد.

* الرأسمالية تفجرها تناقضاتها (الحربان العالميتان) إذا لم ترحلها نحو شعوبنا، في شكل حروب حدود أو فتن أهلية: قبلية- جهوية- دينية- طائفية- مذهبية ولغوية، وهذا ما يسود اليوم وطننا العربي جميعه.
* الممكن والمطلوب سياسيا لهذه المرحلة هو “الانتقال الديمقراطي” وليس “الديمقراطية” ولا بالأحرى “التحول الديمقراطي” و”الانتقال” يقتضي “التوافق” لا الإقصاء، سواء تم بعنف الشارع، أو بالصناديق. المرحلة في حاجة إلى إصلاح، وذلك رغم أن هذا الأخير قد يكون في حاجة لتحقيقه إلى ثورة، وأن يكون السبيل ثوريا، لا يعني بحال أن الأهداف تكون كذلك (؟!)

* الغرب الرأسمالي هو من يعرقل انتقالنا الديمقراطي، وذلك تعطيلا منه لبرنامج “التحول الديمقراطي” الذي تحتاج إليه شعوبه، عمالا وعاطلين وشبيبة ونساء وأقليات…إلخ

* تناقضات وصراعات الرأسمالية المحلية التابعة في المنطقة، هي بعض انعكاس ومنتوج صراعات الإمبرياليات من جهة، والصراع الأمريكي الداخلي: بين تحالف رأسمال المالي والعسكري المتوحش، والداعي إلى أسواق الحروب، في مقابل المجمع الرأسمالي المدني.

* الحرب العالمية II كانت لحظة شبيهة، انتهت بهزيمة الرأسمالية المتوحشة (ألمانيا- إيطاليا واليابان) في مقابل انتصار تحالف الرأسمالية الوطنية – الليبرالية (تشرشل ودوغول) مع شيوعيي واشتراكيي أوربا، شرقها (ستالين) وغربها.

* قانون الزمن الراهن هو: نظام عالمي جديد ينبثق، وهو لذلك في حالة هجوم استراتيجي، ودفاع تاكتيكي (مقاومة) يتخلق وسط أحشاء نظام رأسمالي استعماري قديم، يعرقل ولادته، فهو لذلك في حالة دفاع استراتيجي وهجوم وقائي تاكتيكي. والجديد الحي، منتصر مآلا ودائما، وذلك رغم المظاهر الحالية والتي توحي بالعكس.

* المغرب، ليس بعد بمنأى عن استمرار التهديد بالفوضى، والأخطار الإرهابية المحدقة، رغم تنازلات إدارته: دستوريا، اقتصاديا، ثقافيا وسياسيا… إن خسارات المقاومة، أهون كثيرا مقارنة إلى كوارث الاستسلام (؟!)

 

وعلى الغافلين والمغفلين من الأساتذة الصحافيين خاصة، والذين ساهموا موضوعيا في “المؤامرة”، أن يعتذروا لقرائهم، ولكن أيضا وخاصة، للأشقاء الليبيين، أما المغرضين، المأجورين منهم، فلا حديث يشركنا معهم (؟!).

تعليقات الزوار ( 0 )

مواضيع ذات صلة

الخروج  اليوم عن المبادئ والقواعد والأعراف والتوافقات ترجمة لمنطق التغول : إلزامية عدم التراجع عن المكتسبات التي سبق إقرارها في النظام الداخلي

حتى  لا تتحول مجالس الحكامة الى آلية للتحكم

اليوم يفتتح ذ.إدريس لشكر المؤتمر الوطني لقطاع المحامين

الأغلبية تظهر «وحدة الواجهة ـ الفاصاد»، وواقع مكوناتها يؤكد ما قاله الاتحاد وكاتبه الأول..