الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب يواصل دوره الرقابي للحكومة

عبد القادر الطاهر: إكراهات تحقيق أهداف تعميم الحماية الاجتماعية

عائشة زلفي: مشكل زحف الرمال بالمقطع الطرقي الرابط بين واد درعة ومدخل مدينة طانطان

محمود عبا:  مشاكل تمويل حاملي المشاريع في إطار «برنامج فرصة»

وجه النائب عبدالقادر الطاهر عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول إكراهات تحقيق أهداف تعميم الحماية الاجتماعية بسبب ضعف انخراط فئات الأجراء والمستقلين.
وسجل النائب الطاهر أن عدد المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لم يتجاوز،  إلى حدود شتنبر 2023، ما مجموعه 1,87 مليون منخرط رئيسي بعيدا عن 3 مليون منخرط رئيسي الذي حددته الاتفاقيات الموقعة أمام جلالة الملك، ولم يتعد استخلاص الاشتراكات المستحقة المقدرة بحوالي 5 مليار درهم مبلغ مليار و337 مليون درهم، أي بنسبة تحصيل متوسط لا يتجاوز 27 في  المائة، وهي نسبة جد ضعيفة قد تؤدي إلى إمكانية حدوث اختلال توازن نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بفئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.
وعلى هذه الأسس، ساءل النائب الاشتراكي، الوزيرة، عن الإجراءات المتخذة من أجل استقطاب جميع الأشخاص المستهدفين والتمكن من تحصيل الاشتراكات المستحقة.
ومن جانبها تقدمت النائبة عائشة زلفي، بسؤال كتابي إلى  وزير التجهيز والماء حول مشكل زحف الرمال بالمقطع الطرقي الرابط بين واد درعة ومدخل مدينة طانطان بجهة كلميم واد نون.
وأبرزت النائبة زلفي من خلال هذا السؤال، أن الطريق المدارية لمدينة طانطان، تعرف على غرار المقطع الرابط بين واد درعة ومدخل المدينة من الطريق السريع، زحفا للرمال وتكدسها، الشيء الذي يشكل خطرا على مستعملي الطريق، خاصة بالليل وهو ما يطرح إشكالية صيانة هذه الطريق، ومراقبة مدى ملاءمتها لشروط السلامة المرورية.
ومن هذه المنطلقات والأسس ساءلت، النائبة الاشتراكية، الوزير، عن برنامج وتصور الوزارة لحل مشكل زحف الرمال بإقليم طانطان.
ومن جهته وجه النائب محمود عبا، سؤالا كتابيا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول مشاكل تمويل حاملي المشاريع في إطار برنامج فرصة.
وأوضح النائب عبا أن  «برنامج فرصة»، الذي يهدف إلى تحقيق أحلام حاملي المشاريع المقاولاتية الراغبين في رفع تحديات النجاح في مجال الأعمال، برنامج لا يمكن إلا تثمينه والتنويه به،  إلا أن طموح العديد من الشباب، ومنهم تحديدا شباب جهة كلميم واد نون، ممن قدموا مشاريعهم إلى الجهات المختصة، واجهتهم عدة عراقيل ذات صلة بالتمويل.
وأضاف النائب الاتحادي، أن هؤلاء الشباب وجدوا أنفسهم أمام عقبات لا متناهية، لاسيما على مستوى التمويل، بسبب التأخر عن الرد على طلباتهم، وهو ما جعلهم رهن الانتظار. ولا يزال العديد من شباب جهة كلميم وادنون ينتظر دوره في الاستفادة من هذا البرنامج ومنهم من لا يزال في مرحة دراسة الملفات والبعض في مراحل التكوين والمواكبة وآخرون وصلوا مرحلة التمويل ولا تزال مؤسسات التمويل لم تفرج عن الدعم.
وفي هذا الصدد، أكد النائب ذاته، أن هناك عدة أمثلة بجهة كلميم واد نون، وبالأخص في إقليم آسا الزاك؛ فبعد قبول ملفات حاملي العديد من المشاريع بهذا الإقليم، وخضوع أصحابها للتكوينات عن طريق منصة فرصة أكاديمي، وبعد التواصل مع الأبناك، فإن حاملي هذه المشاريع ما زالوا ينتظرون الرد عليهم من قبل مؤسسات التمويل.
أمام هذا الوضع، ساءل النائب الاشتراكي، الوزيرة، عن الضمانات الحكومية حول عدالة التوزيع المجالي للمشاريع الممولة؛ وعن مصير عشرات الملفات قيد الدراسة وكذا عدد المشاريع الممولة بجهة كلميم وادنون وإقليم أسا الزاك خصوصا خلال سنة 2023.