الفريق الاشتراكي يستقبل نقابة قطاع الفلاحين

اتفاق على يوم دراسي والترافع من أجل الفلاحة والفلاحين المغاربة

خلص اجتماع الفريق الاشتراكي مع قطاع الفلاحين المغاربة إلى خلاصة أساسية تتعلق بيوم دراسي لأجل الوقوف على الوضع الذي تعيشه الفلاحة المغربية ومعها الفلاح المغربي . اللقاء تم صبيحة الثلاثاء بحضور رئيس الفريق الاشتراكي عبد الرحيم شهيد والنائب الحسناوي، والنائب البوعمري، ومجموعة من ممثلي الفلاحين من جهات المملكة بتأطير من اتحاد النقابات المهنية بالمغرب( نقابة قطاع الفلاحة وذوي المعدات الفلاحية بالمغرب)، وافتتح اللقاء الذي احتضنه مقر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بكلمة النائب محمد البعمري، والذي أوضح أن المأمول من اللقاء هو الوقوف عند المشاكل التي تعترض عمل ونشاط الفلاحين المغاربة، والظرفية الصعبة التي يعانون منها والتي من الواجب مواجهتها،  وهدف الفريق الاشتراكي الوقوف بجدية على أوضاع الفلاح المغربي.
وأشار البرلماني الاتحادي إلى أن حل الملف يتطلب توحيد الجهود والحسم مع التشرذم الذي يعرفه القطاع، وبالتالي فإن قوة القطاع في التنظيم الجماعي وفي بنية تنظيمية واحدة، وتطرق إلى ضرورة تنظيم يوم دراسي للفلاح، حيث يتم الترافع حول وضعيته أمام جميع المتدخلين في قطاع الفلاحة، مشيرا إلى أن مشاكل القطاع متعددة، أولها ارتفاع تكلفة المواد الأولية، وانعكاسات الجفاف على النشاط الفلاحي، ليس فقط على مستوى ندرة المياه، بل حتى على مستوى الطريقة الصحيحة في استعمال الأدوية والأسمدة مع التأكيد على ضرورة طرح جميع المشاكل المرتبطة بالقطاع أثناء اليوم الدراسي. وأشار إلى أن هناك مجموعة من التجارب الدولية في ما يتعلق بحل أزمة ندرة الماء ( تحلية مياه البحر مثلا) وجب التفكير في الاستفادة منها عوض استمرار التبعية للسياسات الفرنسية التي أبانت عن قصورها.
من جهته رحب عبد الرحيم شهيد بزوار الفريق وشدد على التذكير بالتزام الاتحاد الاشتراكي بالدفاع عن مصالح جميع فئات المغاربة، مؤكدا أن ملف الفلاح يجد أهميته في تمركز القطاع كقطاع مركزي في الاقتصاد الوطني، وأوضح أن ملف الفلاحة عرف مجموعة من مخططات التأهيل، نعم هناك منجزات لكن هناك مجموعة من الاختلالات وجب العمل على تصويبها، منوها بضرورة تحديد وضعية الفلاح في علاقة مع نمو الاقتصاد الوطني، وأن  ملف الفلاحة يتطلب تقييما موضوعيا، أساسه تثمين المنجزات والاستمرار فيها، وتصحيح الأخطاء والعمل على تجاوزها، كما ألح على ضرورة إثارة مسألة القرض الفلاحي والوقوف على سلامة أدائه وقدرته على تطوير أوضاع الفلاح ودراسة المستجدات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية 2023، وأثرها على وضعية الفلاح. وتناول الكلمة أيضا النائب الحسناوي الذي أوضح أن جميع فئات المغاربة هم في واد واحد، خصوصا الفئات المرتبطة بالمنتوج الفلاحي ( يتحدث المتحدث ككاتب عام لنقابة أرباب المخابز)، حيث       إشكالية القطاع مرتبطة بسلسلة الإنتاج التي أسس لها مخطط المغرب الأخضر، حيث لا يستفيد المنتج ولا الموزع، في مقابل استفادة المتدخلين في وسط سلسلة الإنتاج، وإثارة الإشكالية القانونية المتعلقة بسلسلة الإنتاج، حيث أنها لا تخضع حتى للقوانين المنظمة لها، مشددا على أن مجموعة من السلاسل الإنتاجية غير معترف بها رسميا، منها سلسلة إنتاج الحبوب. مؤكدا أن الاعتراف الرسمي بسلسلة إنتاج الحبوب متوقف على وضعية الفلاح كمنتج، ووضعية أرباب المخابز كموزعين، وأن من بين مآزق المخطط الأخضر، أنه انطلق بإشراك تمثيلية تمثل المتدخلين في سلسلة الحبوب، لكن من دون حضورهم.
فالمدخل الأساسي لتصويب وضعية المتدخلين في سلسلة الحبوب هو ضمان حضورهم في جميع النقاشات التي تهم تأهيل هذه السلسلة، وتوحيد جهود الفاعل الأول والفاعل الأخير في سلسلة إنتاج الحبوب أساسي في تحسين وضعيتهما وأول تنسيق يجب أن يكون هو تنسيق حول تحيين القانون التنظيمي.
وأشارت المداخلات إلى أن تكتل الفلاحين وتعزيز موقعهم في السلسلة الإنتاجية يواجه بمقاومة، والفلاح يشعر بشيء من «الحكرة»، خصوصا عندما لا يتم التجاوب مع نداءاته.
وكشفت المداخلات أيضا بأن المخطط الأخضر مشروع ضخم، لكن تعيقه مجموعة من المآزق التي أثرت بالسلب على غاياته ( سوء التدبير مثلا )،
والفلاحون لا يحتاجون إلا للمواكبة وللدعم، كما أنهم قطاع يشكل نصف ساكنة المغرب، وهو قطاع أساسي في الدورة الاقتصادية للمغرب، وكشفت المداخلات أيضا أن برامج القرض الفلاحي التي كان الرهان عليها كملاذ للفلاح صارت اليوم كابوسا أمامه، بعد تحوله من شريك إلى بنك يتعامل مع الفلاح كزبون.
وأشار الفلاحون إلى أن استراتيجيات تأهيل قطاع الفلاحة لم تحقق حتى مستوى الاكتفاء الذاتي للمغاربة، وأن جزءا كبيرا من ميزانية دعم الفلاح تذهب لمصانع العلف، وأفاد المتدخلون أن      سنوات الجفاف أثرت حتى على جودة التربة، وبالتالي فإن العمل على تأهيل القطاع يحتاج إلى اعتمادات كبيرة تتجاوز دعم الفلاح في أنشطته الروتينية إلى العمل على تجويد التربة والإشارة إلى أن تأثر القطاع بتداعيات الجفاف مسألة عامة، لكن التفكير في مواجهتها يجب أن يتأسس على استحضار اختلاف المناطق وتمايز الأنشطة الفلاحية( منطقة الأطلس التي تعتبر أراضي جموع وغابات، ويعتبر نشاط تربية الماشية أهم الأنشطة الفلاحية بها)، وأوضحوا أن تضريب الفلاحين من دون مراعاة مشاكل القطاع إجحاف في حق هذه الفئة، مشيرين إلى أنه يجب استحضار تجربة حكومة التناوب التوافقي في معالجة إشكالات القطاع، خصوصا في مواجهتها لسياسة الاحتكار الذي يعتبر من أهم معيقات تطوير القطاع. ومن ضمن المقترحات التي طرحت ضرورة إحداث برنامج دعم استعجالي لكل ما يتعلق بالقطاع الفلاحي ( المبيدات، الآلات الأسمدة ….)، وكذا  الوقوف على جودة الأسمدة والدعوة إلى إحداث لجنة استطلاعية للوقوف على الاختلالات التي يعرفها هذا المنتوج مع ضرورة تثمين ( تحديد الثمن وإعلانه le marquage) المواد المرتبطة بقطاع الفلاحة ( المبيدات، الأدوية، الأسمدة…) وإعادة تنظيم دعم الأعلاف بصورة تتحسن معها عملية الاستهداف حتى تشمل جميع الفلاحين، صغارا أوكبارا وضرورة التعاطي مع الفلاح على اعتبار أنه منتج وعنصر أساسي في سلاسل الإنتاج، وكذا ضرورة تشديد المراقبة على جودة وفعالية المواد الأولية خصوصا مع فضيحة البذور الفاسدة، وفي الختام طلب شهيد ورقة مفصلة توضح جميع اختلالات القطاع وتبين طبيعة المقترحات وآلية تطبيقها حتى يصيغ الفريق مذكرة ترافعية حول الموضوع، وأكد أن الفريق سينظم لقاء مع وزير الفلاحة بهدف طرح إشكالات هذا الملف أمامه، كخطوة أولى في مسار الترافع حوله. مشددا على أن حل مشاكل هذا الملف مسؤولية حكومية ثابتة، وذكر أيضا بأن ملك البلاد في خطابه في افتتاح الدورة التشريعية، بتأكيده على العناية بمسألة الماء، هو يؤكد، بشكل مباشر، على حل مشاكل الفلاحة بالمغرب، كما أن 90% من القروض التي قدمها القرض الفلاحي لا تتجاوز قيمتها 30000 درهم، وهي مبالغ بسيطة جدا لا يمكن الرهان عليها في أي تنمية.
وأشار المتدخلون إلى أن استقبال النقابة من طرف الفريق الاشتراكي دفعة جديدة لمسار تحقيق ملفها المطلبي، نظرا لمكانة الاتحاد الاشتراكي ولمسيرته النضالية، وكذا تأكيد الرهان على دعم الفريق الاشتراكي، وعلى نجاعة اليوم الدراسي في التعريف بمشاكل القطاع.