عبد الرحيم شهيد: الوزراء مطالبون بتقديم الأجوبة عن الاسئلة الكتابية داخل أجل 20 يوما

حياة العرايش: 300 سؤال كتابي خلال سنة لم تقدم الحكومة لحد الساعة أية أجوبة عنها

عويشة زلفي: ضرورة خلق دينامية استثمارية لتقوية التضامن بين الفئات الاجتماعية

الحسن لشكر: هذه لحظة مهمة لترصيد البنيان الدستوري والقانوني والمؤسساتي

سعيد بعزيز: ننبه إلى غياب أعضاء الحكومة عن جلسات المساءلة التي يعقدها المجلس

عتيقة جبرو: ما هو سبب صغر حجم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي تحققها البلاد؟

دق الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ناقوس الخطر بخصوص تجاهل الحكومة لانشغالات النواب من خلال عدم تجاوب أعضائها مع أسئلة ومقترحات النواب البرلمانيين الذين تعتبر الرقابة من واحباتهم الدستورية المضمونة .
وفي هذا السياق، أثارت النائبة البرلمانية حياة لعرايش عبر نقطة نظام داخل  جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، طبقا للفصل 100 من الدستور المغربي لسنة2011، مساء أول أمس  الاثنين، أن أعضاء الحكومة لا يقدمون الأجوبة عن الأسئلة البرلمانية التي يتوصلون بها من قبل النواب، وتهم العديد من القطاعات والمجالات.
وسجلت النائبة الاشتراكية أن الحكومة تتجاوز الأجل المنصوص عليه في النظام الداخلي لمجلس النواب، والمحدد في 20 يوما من تاريخ التوصل بالسؤال الكتابي، لتقديم الأجوبة والتوضيحات.
وأضافت: هناك 300 سؤال كتابي خلال سنة لم تقدم الحكومة لحد الساعة أية أجوبة عنها.»
وشددت حياة لعرايش، على أن هذه الأسئلة الكتابية البرلمانية، تهم العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية التي يطرحها النواب، و هو ما يفرض على الحكومة التفاعل معها وتقديم الأجوبة بشأنها بكل أخلاق ومسؤولية.
بدوره ، شدد  عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الإشتراكي، على ضرورة تضمين نقطة النظام التي أوردها الفريق في محضر الجلسة الشهرية ، بشأن عدم تجاوب أعضاء الحكومة مع أسئلة النواب، خاصة الأسئلة الكتابية.
وأكد  رئيس الفريق أن مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، تنص على أن أعضاء الحكومة مطالبون بتقديم الأجوبة عن الاسئلة الكتابية التي يحيلها النواب داخل أجل 20 يوما، وهو الأمر الذي رفضه رئيس الجلسة رشيد الطالبي العلمي.
من جهته، أكد النائب البرلماني سعيد بعزيز، في نقطة نظام، ضرورة احترام الوزراء لمجلس النواب كمؤسسة تشريعية ورقابية.. منبها إلى غياب أعضاء الحكومة عن جلسات المساءلة التي يعقدها المجلس.
وشدد النائب البرلماني، على ضرورة حث الوزراء على الحضور في الجلسات، وكذلك في هذه الجلسة الشفهية الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة.
وسارت عدد من الفرق في نفس الاتجاه، مشددة على أهمية احترام مقتضيات الدستور واحترام المؤسسة التشريعية.

الحسن لشكر: نسجل عدم جرأة النظام الداخلي على إقرار قواعد اقتسام الزمن البرلماني

من جهته، أكد الحسن لشكر باسم الفريق الاشتراكي في مجلس النواب أن مسألة مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب ليست هي مجرد لحظة لتنزيل أحكام الدستور الذي وضع البرلمان في النواة الصلبة للإصلاحات السياسية والدستورية، خاصة الفصل 69 منه الذي نص على أن «يتعين على المجلسين، في وضعهما لنظاميهما الداخليين، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني». وهي ليست لحظة أيضا لإقرار نظام داخلي يحدد قواعد عمل المجلس ويؤطر علاقاته بباقي المؤسسات الدستورية والمجالس والهيئات، ولملاءمة هذا الأخير مع الدستور والقوانين التنظيمية واجتهادات القضاء الدستوري فقط. بل يعتبرها الفريق لحظة مهمة لتكريس وترصيد البنيان الدستوري والقانوني والمؤسساتي، والنهوض بوظائف المجلس التمثيلية والتشريعية والرقابية وتطويرها، وحماية حقوق المعارضة البرلمانية، إلى جانب تعزيز علاقاته بالحكومة وباقي المؤسسات والهيئات بما يضمن احترام مقتضيات الفصل الأول من الدستور وبما يضمن أيضا استقلالية السلطة التشريعية.
وأوضح النائب لشكر، في كلمة خلال الجلسة العمومية المخصصة للمصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس، التي انعقدت أول امس، أنه انطلاقا من هذه القناعة، انخرط الفريق الاشتراكي في ورش إعداد نظام داخلي متوافق بشأنه، ويعكس روح الدستور في الآن نفسه، من خلال تقديم التعديلات والاقتراحات لتمكين المجلس من الاضطلاع بدوره الدستوري كفضاء للحوار وللنقاش العمومي، فضاء يعكس انشغالات المواطنات والمواطنين.
الى ذلك، شدد النائب الاشتراكي، على أن الفريق الاشتراكي، حرص على ضرورة تدارك النقائص وإغناء تراكمات التجارب النيابية السابقة من خلال تطوير الوظائف الرقابية وتوسيعها، وذلك بتمكين الفرق والمجموعات النيابية من إمكانية طلب عقد اجتماعات اللجان الدائمة لتتبع مآل التوصيات الواردة بتقارير المهام الاستطلاعية بالنظر لأهميتها كعنوان لبرلمان القرب، وإمكانية طلب إحداث لجان فرعية لتتبع شروط وظروف تطبيق نصوص تشريعية تدخل في اختصاصاتها وذلك في إطار التتبع البعدي للقوانين النافذة.
وأشار النائب لشكر بنفس المناسبة إلى أن الفريق الاشتراكي يعتبر أن هذه المراجعة الرابعة للنظام الداخلي لمجلس النواب بعد دستور 2011، – وإن كانت لم ترق إلى سقف مطالبنا ولم تلبي كل طموحاتنا – فإنها تكتسي أهمية خاصة لأنها شكلت جزءا من الدينامية التي شهدتها البلاد في الشق المتعلق بالحقوق والحريات، وذلك بتسمية لجنة حقوق الإنسان والحريات والعدل والتشريع – في أفق التفاعل مع مقترحنا القاضي بإحداث لجنة نيابية دائمة مكلفة بحقوق الإنسان والحريات.
وفي ذات السياق، سجل عضو الفريق الاشتراكي، أن إعادة تسمية هذه اللجنة الدائمة الموكولة حصرا للمعارضة البرلمانية، وإضافة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، وكذا مؤسسة الوسيط ضمن اختصاصاتها، يأتي انسجاما مع التوجهات الأممية في مجال تقوية أدوار البرلمان في مجال حقوق الإنسان، ومع التقارير الدولية ذات الصلة، ومأسسة العلاقة بين المجلس وهذه الهيئات والمؤسسات طبقا لمبادئ بلغراد، باعتبارها الوثيقة المرجعية الدولية الأساسية في كل ما يتعلق بتأطير العلاقة بين البرلمانات الوطنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن الاستثمار الأنجع للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، خاصة هيئات حماية الحقوق والنهوض بها.
وفي الختام سجل النائب لشكر عدم جرأة الصيغة النهائية لمشروع النظام الداخلي، في وضع الآليات الكفيلة بتقوية الدور السياسي والقانوني للمعارضة البرلمانية، خاصة في ما يتعلق بقواعد اقتسام الزمن البرلماني، لتكون متناغمة مع التحولات السياسية التي شهدتها البلاد، ومنسجمة مع مقتضيات الفصل العاشر من الدستور، وعدم الجرأة في التخفيف من قيود الرقابة الذاتية على مبادرات أعضاء المجلس في إطار ما تسمح به الوثيقة الدستورية، فإننا نجدد التأكيد على تثمين التفاعل مع تعديلاتنا الرامية عموما إلى تقوية الوظائف الدستورية لمجلسنا الموقر، وتعزيز الحماية الداخلية للحقوق والحريات.

عويشة زلفي: الفاعل الحكومي مطالب بالتفعيل الأسلم للمقتضيات الدستورية حول الاقتصاد

من جانبها، وجهت النائبة عويشة زلفي، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية، حول السياسة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار. وأكدت أن الاستثمار يحتل موقعا مركزيا ضمن التصور الذي أصبح محط إجماع مختلف الفرقاء السياسيين، والمتعلق بالدولة الاجتماعية التي تتطلب توجيه ثمار الاقتصاد الوطني إلى الارتقاء بالتنمية الاجتماعية. الأمر الذي يفرض مضاعفة الجهود الحكومية، خاصة في ظل التوجهات الملكية السامية بإقرار تعاقد وطني يحدد التزامات الحكومة ومساهمات القطاع الخاص والبنكي لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل في الفترة الممتدة بين 2022 و2026.
وفي ذات السياق، أضافت النائبة زلفي، أن الفاعل الحكومي مطالب أيضا بالتفعيل الأسلم للمقتضيات الدستورية المؤطرة للفعل الاقتصادي في البلاد. وهو ما يدعو إلى العمل على مضامين تطبيق الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 35 من الدستور، فبقدر ضرورة عمل الدولة على ضمان حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر، بقدر مسؤوليتها في تحقيق التنمية البشرية المستدامة والعادلة والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية وعلى حقوق الأجيال القادمة، وأيضا الحرص على تكافئ الفرص للجميع والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا.
إضافة إلى ذلك، شددت النائبة الاشتراكية، على ضرورة العمل على اعتماد الآليات التي تسمح بخلق دينامية استثمارية تمكن من تقوية التماسك والتضامن بين الفئات الاجتماعية، وتوسيع دائرة العدالة الاجتماعية والمجالية. ففي مقابل الضمانات والتحفيزات التي يتم تقديمها للمستثمرين، لا بد من تحديد والتزاماتهم إزاء الدولة والمجتمع من خلال تحمل المسؤولية الاجتماعية المتمثلة في حماية المستهلك وإشراك المهنيين والفاعلين الاجتماعيين والمدنيين، أو تحمل المسؤولية البيئية المرتبطة بتعزيز النمو الأخضر وتوفير شروط التنمية المستدامة.
ومن جهة أخرى، دعت النائبة زلفي إلى ضرورة، تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجهوية المتقدمة بشكل يجعل من الجهات والجماعات الترابية شريكا فاعلا في إعداد وتفعيل السياسات العمومية المتعلقة بالاستثمار من أجل المساهمة في تعزيز التنمية الجهوية والمحلية. كما أن الأولويات الإصلاحية التي ينبغي مباشرتها تتضمن، بشكل مستعجل، أولوية توجيه التوطين المجالي للاستثمار الخاص، مع إقامة تمييز إيجابي لفائدة الجهات الهشة (جهة بني ملال خنيفرة، جهة درعة تافيلالت، جهة كلميم واد نون) والأقاليم الأكثر فقرا على الصعيد الوطني.
وعلى هذه الأسس، ساءلت النائبة الاشتراكية، رئيس الحكومة حول استراتيجية الحكومة للإسراع في تنفيذ التوجهات الملكية السامية، وتفعيل المقتضيات الدستورية بما يضمن منظومة استثمارية متوازية تعزز الضمانات والتحفيزات وترسخ في نفس الآن المسؤولية الاجتماعية والبيئية.

عتيقة جبرو: النتائج الاستثمارية تبقى دون مستوى المجهودات المبذولة

أكدت النائبة عتيقة جبرو، باسم الفريق الاشتراكي، أن هذه اللحظة اليوم لا تسمح إلا بالوقوف على مدى نجاعة البرامج التي شملتها المجهودات التي بذلتها البلاد على جميع المستويات وفي كل المجالات، خصوصا ما تعلق منها بالتشجيع على الاستثمار، وذلك انطلاقا من أثرها على أوضاع المغرب وأحوال المغاربة.
وأضافت جبرو أن الفريق الاشتراكي يعتبر أنه لا مجال اليوم للتذكير بمجموع الإصلاحات الهيكلية، التي انخرطت فيها البلاد مع بداية الألفية الثالثة، والتي كان عنوانها الأبرز تقوية الاقتصاد الوطني، من خلال تأهيل جميع متطلباته، والتي يأتي التشجيع على الاستثمار في مقدمتها، ذلك أنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن بلادنا قد بذلت، ولازالت تبذل، مجهودات جبارة تشمل العديد من المجالات.
وشددت النائبة الاشتراكية أن أهمية الاستثمار باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية، وضرورة حتمية لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الناتج الداخلي، وبالتالي الرفع من مستوى معيشة المواطنين، هي ما يحكم سؤالنا خلال هذه المساءلة الشهرية، وذلك من خلال مساءلتكم حول طبيعة ونجاعة تدابيركم بخصوص خلق بنية استثمارية قادرة على تشجيع الاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي.
وبالموازاة مع ذلك، أشارت النائبة جبرو إلى أن أهمية الاستثمار هي من جعلته يستأثر في العديد من المناسبات باهتمام جلالة الملك محمد السادس، وهي المناسبات التي كان آخرها الخطاب الملكي الافتتاحي لهذه الدورة، والذي خصص محوره الثاني لإشكالية الاستثمار بالمغرب.
وجددت المتدخلة تثمين التوجهات الكبرى التي أعلنها جلالته للنهوض بالاستثمار، مؤكدة في نفس الوقت ضرورة الإسراع بتفعيل دعوته المتعلقة بإقرار تعاقد وطني يحدد التزامات الحكومة والقطاع الخاص والبنكي لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل في الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، وأكدت كذلك على أهمية مشروع القانون– الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، ونشدد كذلك على ضرورة حسن تنفيذ هذا الميثاق، من أجل ضمان إدراك غاياته الأساسية والمتمثلة أساسا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وانتقدت النائبة الاشتراكية الحكومة في تفعيل وتشجيع الاستثمار بالبلاد، قائلة «إن حديثكم واستحضاركم للعديد من البرامج التي انخرطت فيها حكومتكم، والتي تؤكدون على أن غايتها الأولى والأخيرة هي توفير بنية استثمارية قادرة على تشجيع الاستثمار بالبلد، يصطدم بالواقع الذي يبين بالملموس أن النتائج الاستثمارية تبقى دون مستوى المجهودات المبذولة».
وفي هذا الإطار، تساءلت النائبة الاشتراكية، عن سبب صغر حجم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي تحققها البلاد، أمام حجم المجهود الذي تبذله في تأهيل وتطوير العملية الاستثمارية فيها؟ كما أشارت، في هذا الصدد، إلى أن الجواب على هذه الإشكالية، يفرض نقاشا واقعيا، يتجاوز منطق الأرقام المرتبط بالمؤشرات المتعلقة بالاستثمار من خلال التأكيد على تحسنها، إلى نقاش يكون مضمونه الأساسي تقييم جزء كبير من المجهود الوطني المبذول في هذا المجال، وخصوصا ما تعلق منه بنجاعة البرامج التي وُضِعت، والتي رصدت لمشاريعها أغلفة مالية كبيرة، بكبر هامش الأمل الذي وضع على نتائجها.
هذه المشاريع، لاسيما تلك التي استهدفت تأهيل المناطق الحدودية، والتي جاءت كجواب للمعضلة الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها قرار بلادنا بالقطع مع جميع صور التهريب المعيشي، هي اليوم مشاريع أغلبها متوقف للأسف، كما هو الحال مثلا مع المنطقة الصناعية بمدينة الفنيدق، والتي رصد لها غلاف مالي يتجاوز 200 مليون درهم؛ الأمر الذي يفرض علينا الوقوف على الأسباب التي أدّت إلى تعثرها، حيث لا يمكن الاستمرار في منطق جرد واستعراض ما تم إنجازه من مشاريع، دون الوقوف عند الأثر الواقعي لهذه المشاريع على المواطنات والمواطنين، وخصوصا على ساكنة الأقاليم الأكثر فقرا بالمغرب.

تعليقات الزوار ( 0 )

مواضيع ذات صلة

الفريق الاشتراكي يسائل وزير الداخلية حول تخريب الرعاة الرحل لمصادر عيش السكان المحليين باقليم تزنيت

 فرع الحزب بأكدال الرياض ينظم ندوة حول «الدولة الاجتماعية الآفاق والتحديات»

حتى  لا تتحول مجالس الحكامة الى آلية للتحكم

الكاتب الأول يستقبل وفد يضم قيادات بالحزب الاشتراكي الألماني وبرلمانيين ومسؤولين بمؤسسة فريديريش ايبيرت .