الفريق الاشتراكي يعقد يوم دراسي بالغرفة الأولى

مرتكزات الاتحاد .. التعددية – العدالة الانتخابية – التمييز الإيجابي -الشفافية والتخليق

وزير الداخلية يقدم ما توافقت عليه الأحزاب عبر مشاريع لإصلاح منظومة الانتخابات

شدد محمد محب على أن الاتحاد الاشتراكي يدافع عن نمط اقتراع ونظام انتخابي يقوي التعددية والمنافسة، وقال محب، في عرض باسم الكاتب الأول إدريس لشكر أمام الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى في إطار يوم دراسي حول مشاريع القوانين الانتخابية، إن المشاورات انطلقت منذ مارس الماضي، رغم ظروف الجائحة، مع كافة الفرقاء حيث كانت مذكرة الحزب منطلقا للنقاش كما هو دور الاتحاد وموقفه من بناء المؤسسات وتقويتها . وذكر عضو المكتب السياسي للحزب، بالمنطلقات التي يؤسس عليها الاتحاد مواقفه بحيث تخص التعددية السياسية والحفاظ عليها وتكريسها ومواجهة القطبية المصطنعة التي يراد تكريسها ضدا عن  الدستور وتاريخ المغرب التعددي ،كما يسعى الحزب أيضا إلى ضمان العدالة الانتخابية وضمان أن الأصوات توازي المقاعد، وكذلك ضمان تمثيلية النساء بشكل يليق بدورهن الريادي، والتي منحها دستور البلاد وتماشيا مع الموقف الثابت للاتحاد الاشتراكي الذي تخص قضايا النساء بالأولوية، كما أشار المتدخل إلى أهمية دعم مغاربة العالم وأكد أن الاتحاد يسعى أيضا إلى تخليق العملية الانتخابية من خلال الحد من تعدد المهام والتعويضات، والسعي إلى ضمان شفافية مختلف العمليات الانتخابية . وأضاف محب أيضا بأن هناك توافقا في عدد من المقتضيات والمشاريع ليبقى القاسم الانتخابي نقطة يعترض عليها حزب واحد وسيحسم أمرها داخل أروقة المجلس مشددا بالقول «نريد  تعددية معقولة وبدون بلقنة»، كما ذكر المتحدث أيضا بأهم المستجدات والإصلاحات التي جاءت بها المشاريع والاتفاقات حيث تم الحفاظ على روح آلية التمييز الإيجابي وإحداث دوائر جهوية عوض اللائحة الوطنية للنساء والشباب والرفع من القيمة التمثيلية بالجماعات المحلية، وتوسيع حالات التنافي وضبط تمويل الأحزاب السياسية وكذا ضبط استعمال المال في الانتخابات، وتم الاتفاق على استمرار الترحال السياسي، كما همت التعديلات أيضا مجلس المستشارين والغرف .
واستمر اليوم الدراسي، الذي سيره شقران أمام رئيس الفريق، بمداخلات واقتراحات لنواب ونائبات الاتحاد الاشتراكي والتي تقرر وضعها في خلاصات تدبير مواقف الفريق الاشتراكي في إطار التشاور والتنسيق بين الحزب وممثليه في البرلمان.
وفي السياق قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن مشاريع النصوص التشريعية التي تتألف منها المنظومة الانتخابية المتعلقة بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تروم تطوير النظام الانتخابي لدعم صدقية الانتخابات الوطنية عن طريق اعتماد إجراءات إضافية لتخليق العمليات.
وأوضح  لفتيت، في معرض تقديمه لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية التشريعية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن هذه النصوص التشريعية تروم إغناء النصوص الحالية بمزيد من الضمانات الانتخابية، فضلا عن مواكبة التطورات والدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي.
وبعد الإشارة إلى أن الاجتماع يندرج في سياق وضع الإطار التشريعي الذي سيؤطر العمليات الانتخابية المقبلة، استعرض لفتيت المنظومة التشريعية التي أعدتها الحكومة، وتتألف من أربعة مشاريع قوانين تنظيمية ومشروعي قانونين بتغيير أو تتميم النصوص القانونية ذات الصلة، أخذا بعين الاعتبار الاقتراحات والملاحظات التي توافقت بشأنها الهيئات السياسية الوطنية، معتبرا أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تشكل محطة انتخابية حافلة ومهمة في تاريخ الممارسة الديمقراطية الوطنية.
وأكد لفتيت أن مشاريع النصوص المعروضة اليوم تعد ثمرة حوار هادف ونقاش بناء، يأخذ بعين الاعتبار أغلب الآراء والاقتراحات التي عبرت عنها الهيئات السياسية وتمت مناقشتها والتوافق بشأنها في مناخ إيجابي ومسؤول.
ولفت، في هذا الصدد، إلى أن الإعداد للانتخابات المقبلة يأتي في سياق عام يتميز بوجود تحديين كبيرين، يرتبط الأول بتجند المغرب لمواجهة تفشي وباء «كوفيد-19»، مسجلا في هذا السياق، أن التدبير الجيد الذي اعتمدته المملكة جعلها في طليعة الدول على المستوى العالمي التي توصلت بالدفعات الأولى من اللقاح وشرعت في تنفيذ برنامج وطني واسع لتلقيح المواطنات والمواطنين وفق تنظيم محكم، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس.
أما التحدي الثاني، يضيف الوزير، فيتمثل في التطورات الأخيرة التي عرفتها القضية الوطنية، إذ أثبت المغرب تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، تشبثه بالحكمة والرزانة، وضبط النفس، للحفاظ على استقرار المنطقة، حيث سعى بكل الوسائل الدبلوماسية المتاحة لإنهاء حالة التوتر.
وسجل، في هذا السياق، أن الموقف المغربي الحكيم جعل العديد من دول العالم المحبة للسلام تشيد بالمملكة وتدعمها، متابعا بالقول إن رجاحة هذا الموقف جعل العديد من الدول الصديقة تفتح قنصليات لها بإقليمي العيون والداخلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت بمغربية الصحراء، معبرة بذلك، وبكل وضوح عن اصطفافها إلى جانب المغرب في موقفه العادل ورفض أطروحة الانفصال التي كانت السبب في تأخير تنمية المنطقة المغاربية وازدهار شعوبها.