الوزير الاتحادي بنعتيق يرد بقوة على «اتهامات منح صفقة» وهمية .. الشركة المذكورة في المقال، كانت تتعامل مع الوزارة قبل تعيين عبد الكريم بن عتيق

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي

أصدرت جريدة المساء يوم الجمعة 21 صفر 1439 موافق 10 نونبر 2017، بالأحرف الكبرى على صدر الصفحة الأولى مقالا تحت عنوان: اتهامات لبن عتيق بمنح صفقة لقريبة زوجته دون طلب عروض.
ونظرا لما يحمله المقال من معطيات، مجانبة للقانون، وحيث إن صاحبه لم يحترم شروط التدقيق في صحة المعلومات، واعتماده على «مصادر» وهمية لنشر خبر يمس بشرف الوزير وباقي سلك الإدارة الوصية، ورفعا لكل المغالطات والمزاعم المضللة للحقيقة، وتنويرا للرأي العام، فإن الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، تؤكد على أن الشركة المذكورة في المقال، كانت تتعامل مع الوزارة قبل تعيين السيد عبد الكريم بن عتيق على رأس هذا القطاع. و يمكن التأكد من ذلك، بالاطلاع على قاعدة البيانات المتعلقة بالشركات والمقاولات، التي تتم استشارتها في هذا المجال داخل الوزارة، كما أن الخدمة موضوع الاستشارة، لا تدخل في خانة طلبات العروض كما جاء في المقال، بل هي عقد يبرم وفق القانون العادي، وبالتالي لا تدخل في خانة الصفقة، التي هي محددة وفق القانون عن طريق طلبات عروض، والتي حاول كاتب المقال تغليط الرأي العام، إما جهلا للقانون أو بخلفيات مقصودة، للإساءة و التشهير.
فطبقا للمرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، قامت الوزارة كما تعودت عليه من قبل، وفي إطار الاحترام الحرفي لمقتضيات القانون الجاري به العمل، باستشارة (6) شركات متخصصة في مجال التوثيق السمعي البصري، استجابت منها 5 شركات والتي قدمت عروضها، ووقع الاختيار على الشركة المذكورة في المقال، انطلاقا من مرجعية قانونية واضحة، تؤكد على سلامة اختيار الأقل ثمنا، و بالتالي خول لها القانون صلاحيات نيل عرض تصوير فيلم مؤسساتي، وأفلام تشخيصية، ووصلة إشهارية تهم جزءا صغيرا جدا من البرنامج الثقافي العام للوزارة.
وبالمناسبة، يقول بيان الحقيقة، فهذه المؤسسة تملك كل الإمكانيات القانونية والتقنية للقيام بهذا العمل، مع العلم أن الوزارة اشتغلت منذ تعيين الوزير مع 45 شركة في مجال التوثيق السمعي البصري و الإشهار و التواصل بصفة عامة. وتساءل البيان عن خلفيات انتقاء صاحب المقال لهذه الشركة.
مذكرا أن مقتضيات المادة 4 من المرسوم المذكور أعلاه، تفيد بأن طبيعة العمل، الذي طالبت به الوزارة الشركة المعنية، يدخل في إطار اتفاقات وعقود القانون العادي، يكون موضوعها، إما إنجاز أعمال سبق تحديد شروط توريدها، ولا يمكن لصاحب المشروع تعديلها أو ليست له فائدة في تعديلها، وإما إنجاز أعمال، يمكن أن تبرم وفق قواعد القانون العام العادي بحكم طبيعتها الخاصة.
وتشير الوزارة إلى أنه نظرا لكثافة البرامج، التي تترجم من خلالها الوزارة الاختيارات الاستراتيجية في مجال مغاربة العالم من جهة، والهجرة واللجوء من جهة أخرى، فإن الاختيارات التدبيرية داخل الوزارة، تتم وفقا لآليات الحكامة الصارمة المبنية على تجربة المسؤولين في التدبير اليومي لمجموعة من الملفات والأنشطة، في احترام كامل و تام للقوانين، سواء في علاقتهم مع المؤسسات، التي لها طابع مقاولاتي أو جمعيات المجتمع المدني. وبالتالي، واحتراما لهذه الحكامة المتقدمة، فإن الوزارة لا تشتغل بمنطق تحكم الوزير، بل بمنطق الفريق المتكامل في الاختيارات وفي تدبير هذه الاختيارات.
وأوضح بيان الحقيقة أنه منذ تعيين الوزير، وأخذا بعين الاعتبار طبيعة الأنشطة المتنوعة، فإن عدد الشركات، التي تم التعامل معها في الشق التواصلي، والتوثيق السمعي البصري، يتجاوز 45 شركة في ظرف خمسة أشهر، وهذا ما يؤكد أن تكافؤ الفرص بين المؤسسات، يبنى على المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وإذ ننبه إلى هذه المغالطات، التي سقط فيها صاحب المقال دون العودة إلى الوزارة المعنية، فإننا نطالب بنشر هذا البيان الحقيقة في نفس الصفحة بالجريدة، وبنفس الحجم يقول نفس البيان.