بدونِ تهويل

ثٓمّةٓ محاولات لتهويل الأحداث السياسية، التي تجري اليوم، في المغرب، وكأن الأمر يتعلق بزلزال عنيف، ضرب الأحزاب و»الإرادة الشعبية»، وخلق حالة من الخراب في الواقع المغربي، وفي مصداقية الدولة والمؤسسات، وأصاب الناس بخيبة أمل… إلى غير ذلك من صور يوم القيامة.
والحالة أن هذا التهويل، مفتعل ولا علاقة له بالواقع، حيث إن المعطيات التي كانت حاضرة أمس، هي التي مازالت سارية المفعول، اليوم، بكل مكوناتها الدستورية والحزبية والسياسية والانتخابية، كل ما حصل، هو تصحيح في مسار المشاورات من أجل تشكيل الأغلبية الحكومية، للخروج من النفق الأبدي، الذي كان منتظرا، لو استمرت نفس المنهجية السابقة.
فالتطور الإيجابي، الذي طرأ على الوضع، لا يُغٓيّرُ أي معطى من معطيات الواقع المغربي، سواء تعلق الأمر بطبيعة الأحزاب السياسية أو بالمشهد الانتخابي أو بعلاقات المؤسسات فيما بينها، كل ما هنالك هو أن رئيس الحكومة المكلف، سعد الدين العثماني، نٓهٓجَ طريقا سالكاً، لإخراج البلاد من حالة ماسمي ب»البلوكاج»، لا أقل ولا أكثر.
إثارة نقاشات حول الوضع الحزبي والديمقراطية والدولة والمجتمع، مسألة هامة، لكنها ليست قضية وليدة اليوم، وكأن تغيير رئيس الحكومة، المكلف، قد أحدث انقلابا شاملا في المعطيات السياسية والسوسيولوجية، للأحزاب وغيرها من المؤسسات، وفي الوضع الدستوري والمشهد الانتخابي، فمثل هذه القضايا كانت وستظل مطروحة للجدل والبحث والتحليل، بغض النظر عن التطورات الطارئة.
أما الذي يفيد النقاش حقا ، فهو التحول الذي عرفه الوضع السياسي، بعد أن أعلن العثماني، عن الأغلبية التي قد تشكل الحكومة، فأصبحت مطروحة في الساحة ملفات حقيقية، تٓهُمّ الأولويات التي ينبغي الانكباب عليها، ليس من أجل تدارك الزمن الضائع، فحسب، بل لمواجهة القضايا والمعضلات التي ينتظر المجتمع معالجتها، لأن هذا ما يصنع حياة الناس اليومية، ويؤثر في مسار البلاد، على كل المستويات، أما حالة الجمود، السابقة، فقد شٓكّلٓتْ لحظة، تستحق النسيان، في تاريخ البلاد، لأنها لم تكن منتجة، سواء بالنسبة لتطور الثقافة السياسية و الدستورية، أو بالنسبة للانتظارات الاقتصادية والاجتماعية.