أكد محمد بنعبدالقادر وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، على أن الوظيفة العمومية في حاجة إلى قانون جديد للنظام الأساسي العام الذي ينظمها.
وكان الوزير قد أعلن عن جملة من الإجراءات والمشاريع ذات الصبغة الاستعجالية في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية برسم السنة 2017 بمجلس النواب مساء يوم أمس الاثنين.
ويعتبر القانون الجديد للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، أبرز المشاريع التي ستنخرط فيها الوزارة المعنية، وذلك نظرا لأهميته في تجويد منظومة تدبير الموارد البشرية ، حيث اعتبر الوزير أن النظام الأساسي المعتمد حاليا لم يعد يحتمل مزيدا من التعديلات، خصوصا وأن صدوره يعود إلى سنة 1958 قبل صدور أول دستور للمملكة، وبالرغم من أنه يتضمن مجموعة من المبادئ الأساسية لإرساء وظيفة عمومية نظامية، ويضبط الحقوق والواجبات المرتبطة بصفة الموظف والقواعد المنظمة لمساره المهني، إلا أن فلسفته العامة أصبحت متجاوزة ولا تستوعب المفاهيم الجديدة في حقل العلوم الإدارية والتدبيرية، مثل التكوين المستمر والتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات.
وأوضح محمد بنعبدالقادر أن الغاية من هذه المراجعة الشاملة هي تطوير منظومة الوظيفة العمومية ومهننتها من جهة، وتحديث تدبير الموارد البشرية من جهة ثانية، في أفق الرفع من مستوى أداء ونجاعة الإدارة العمومية بما يضمن مواكبتها للتطورات التي تعرفها بلادنا في شتى المجالات.
تعليقات الزوار ( 0 )