بيان السكرتارية الوطنية لقطاع التجار والمهنيين والصناع التقليديين الاتحاديين

عقدت السكرتارية الوطنية لقطاع التجار والمهنيين والصناع التقليديين الاتحاديين اجتماعا يوم الاثنين 2 نونبر 2026 تحت رئاسة الأخ الكاتب الأول للحزب الذي قدم بالمناسبة عرضا مفصلا حول آخر التطورات التي تعرفها الساحة، وفي مقدمتها ملف الصحراء المغربية، حيث نوه عاليا بمضمون بلاغ الديوان الملكي، كما أكد على انخراط الحزب خلف جلالة الملك محمد السادس في جميع الخطوات التي يتخذها حماية وصونا لسيادة المغرب ووحدته الترابية

كما نوه الأخ الكاتب الأول بالمشاركة الاتحادية في الحكومة الحالية، وفي قدرتها على النهوض باوضاع المغاربة وتلبية انتظاراتهم المستمرة والمتزايدة.

وبهذه المناسبة شدد الأخ الكاتب الأول على ضرورة انخراط القطاع الاتحادي للتجار والمهنيين والصناع التقليديين في الدينامية الحزبية لمواكبة المستجدات التي تهم الاستحقاقات الانتخابية المستقبلية، والاستعداد لها من خلال برامج قادرة على مواكبة الأحداث بمنهجية واستراتيجية واضحة المعالم والاهداف.

وفي هذا الإطار، أكدت السكرتارية الوطنية لقطاع التجار والمهنيين والصناع التقليديين الاتحاديين على وجوب انخراط جل منتسبي القطاع في كل المبادرات المستقبلية التي تروم مواكبة مطالب وانتظارات هذه الفئة من المجتمع، والتفاعل مع هذه الانتظارات من خلال ملفات مطلبية شاملة وجامعة وفتح قنوات التواصل مع كافة الجهات المرتبطة بالقطاعات المهنية لمعالجة كافة الاختلالات، وللوقوف على الحاجيات المتزايدة لهذه الفئة.

كما أكدت السكرتارية الوطنية على أهمية المرحلة خصوصا ان المغرب مقبل على تنظيم تظاهرات عالمية تلزمنا جميعا بتطوير القطاعات التجارية والمهنية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة، وحاجياتها الضرورية، وتمكين منتسبي التجار والمهنيين من الدعم والتمويل الضروريين لعصرنة القطاع وتأهيله.

وبعد نقاش موسع ومستفيض أكدت السكرتارية الوطنية لقطاع التجار والمهنيين والصناع التقليديين الاتحاديين على ما يلي:

– دعمها للمبادرة الملكية في ملف الصحراء المغربية ووقوفها وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده

– اشادتها بالقيادة الوطنية الحزبية وتأييدها الكلي للاستحقاقات الوطنية بما فيها المشاورات من أجل المشاركة في الحكومة، وتهنئ القيادة الحزبية وكافة الوزراء الاتحاديين بنتائج هذه المشاورات

– تفاعلها الايجابي مع البرنامج الحكومي ومخرجاته التي تهم القطاع وفي مقدمتها ملف الرخص وملف الحماية الاجتماعية

– رفضها لكل الاعتداءات التي يتعرض لها التجار بدعوى التوفر على الرخص

– مطالبتها للجهات الحكومية بوجوب تمكين منتسبي القطاع من كافة المنتجات المالية في إطار الشمول المالي ودعم وتمويل قطاع تجارة القرب من خلال برامج ميسرة وواضحة

– وقف كل اشكال الاعتداءات والاستفزازات التي يتعرض لها التجار الصغار تحت مبرر ” الرخصة المهنية ” ووقف التشهير بالتجار عبر مواقع التواص الاجتماعي، والمطالبة باعتماد دفتر تحملات يسمح للجميع بولوج القطاع دون قيود مسبقة او لاحقة

– النهوض بالقطاعات الوطنية ( الصناعة التقليدية، تجارة السمك واللحوم الحمراء والفواكه والخضر بالجملة، النقل واللوجيستيك، بيع المستلزمات الطبية، تركيب الاسنان، قطاع غيار السيارات، تقويم السمع، وغيرها من الأصناف المهنية الأخرى المتنوعة والمتشعبة وتمكينها من كافة الوسائل القانونية والتنظيمية والمالية للنهوض بالقطاع ومنتسبيه، ومعالجة مطالبها من خلال مقاربة تشاركية مع كافة الجهات المرتبطة بها

– متابعة الإشكالات المطروحة على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومعالجتها من خلال مقاربة تشاركية مع التنظيمات المهنية الوطنية، خصوصا تعدد الأصناف المهنية وتعدد الاشتراكات والبطء في معالجة الإشكالات المطروحة وغياب التنسيق بين إدارة الضرائب وإدارة cnss ، الى جانب اعتماد غرامات غير قانونية وغير منطقية للمتخلفين عن الأداء لسبب من الأسباب

– المطالبة بإعفاء الملزمين المنخرطين لدى cnss من الديون المتراكمة عليهم عن الفترة السابقة قبل 31 دجنبر 2026 للخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة او المحاسبة المبسطة والمقاولين الذاتيين

– مطالبة المديرية العامة للضرائب بمعالجة الإشكالات المطروحة، وتمكين الملزمين من إعفاءات مناسبة لضمان الاستمرارية والديمومة

– تمكين منتسبي قطاع التجارة الداخلية من مجانية وسائل الأداء الالكتروني ومجانية كفلة المعاملات التجارية عنها لتشجيع المهنيين على التفاعل الإيجابي مع وسائل الأداء الالكتروني وللحد من الكاش ولمواكبة التظاهرات العالمية المقبلة بكل مرونة ويسر

– اعتبار كل الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المحاسبة المبسطة والحقيقية ولنظام المقاول الذاتي مسجلين بصورة تلقائية بلوائح الغرف المهنية، دون الزامهم بوثائق إدارية أخرى وتعقيدات لا حاجة لهم بها

– تمكين التجار والمهنيين والصناع التقليديين من تمثيلية مناسبة ومتقدمة ضمن اللوائح الانتخابية الحزبية على المستوى الجهوي والمحلي

– الدعوة لتنظيم لقاءات وطنية قطاعية لمتابعة مطالب وانتظارات منتسبي هذه الفئة من المجتمع

– ضمان اشراك التنظيمات المهنية الوطنية الأكثر تمثيلية ضمن جلسات الحوار الاجتماعي

– العمل على ضمان تمثيلية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بمجلس المستشارين وإعطائها الفرصة والحق للدفاع عن منتسبي القطاع اسوة بالاتحاد العام للمقاولات والمهن CGEM

– حماية القطاع وتحصينه من المنافسة غير الشريفة للمساحات الكبرى والماركات الأجنبية وحمايته من الانتشار الواسع لها بالدروب والاحياء والازقة دون مبرر او حاجة اقتصادية لها

– الالتزام بتنظيم لقاءات دورية للسكرتارية الوطنية لقطاع التجار والمهنيين والصناع التقليديين الاتحاديين مع القيادة الوطنية لمواكبة جل مطالب وانتظارات القطاع ولمواكبة كافة التحديات المطروحة عليه.