في إطار التفاعل الإيجابي مع تقرير وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان
لقد تابعت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات باهتمام كبير التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المساواة والمناصفة بالمغرب: صون وإعمال غايات وأهداف الدستور، المقدم يوم 20 أكتوبر 2015
ونحن في المنظمة، إذ نشجب التفاعلات السلبية القائمة على التناول الاختزالي والإنتقاء المغرض بعيدا عن الإشكالات والاختلالات المفصلية والهامة المتعلقة بالمفارقات المسجلة إن على المستوى الوثيقة الدستورية أو على المستوى الاتفاقيات الدولية أو على مستوى التراجعات الواضحة في مجال الحقوق الإجتماعيةوالإقتصادية للنساء، نثمن عاليا ما ورد في التقرير على مستوى التشخيص والتوصيات، نحن اللواتي جعلنا من الدعوة إلى الدولة المدنية كمدخل للمساواة الكاملة شعارا في المؤتمر السابع للنساء الاتحاديات بكل ما عرفته هذه الدعوة من تداعيات سلبية محافظة استهدفت المناضلين والمناضلات السياسيين والحقوقيين الحداثيين.
وفي ذات السياق، ولنفس الهدف تندد المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات بمحاولات النيل من المجلس الوطني باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة، وتدعو إلى إعمال النقد والمساءلة للتأخر الواضح في مجال الحقوق والمكتسبات عامة والمساواة بين الجنسين في بلدنا بصفة خاصة ضدا عن وثيقة دستورية متقدمة في هذا المجال
وإذ تذكر المنظمة الاشتراكية بمختلف الهجمات التي شنها المحافظون كلما تعلق الأمر بحقوق النساء وإرساء دعائم تقدم شرطهن الاجتماعي والاقتصادي، تؤكد رفضها لجميع أساليب وأشكال الاستغلال المغرض للدين وتوظيف نصوصه توظيفا صنميا حرفيا منغلقا عن الإمكانات الهامة للتأويل والقراءات المستنيرة من جهة ومعزولا عما يزخر به الواقع الاجتماعي والاقتصادي من تحولات فارقة من جهة أخرى.
تناشد المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات جميع الفاعلين السياسيين والحقوقيين وكافة مكونات المجتمع المدني وفقهاء الدين وعلماءه وعموم المثقفين اليقظين من أجل فتح نقاش عمومي هادئ ومسؤول وواع بإكراهات الحاضر ورهانات المستقبل، نقاش بعيد عن المزايدات السياسوية والسجالات الدينية المفتعلة في أفق الانتصار للعدالة الاجتماعية وما يرافقها من إنصاف ومساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أجل مجتمع متضامن لا يتفاوت أعضاؤه –رجالا ونساء- في الحق والمواطنة
الكاتبة الوطنية.
تعليقات الزوار ( 0 )