حرية تعبير أم جريمة؟

 بالفصيح – يونس مجاهد

من بين القضايا الشائكة التي طرحت من جديد، في الساحة السياسية والفكرية المغربية، ما يتعلق بموضوع الإشادة بالإرهاب، ومنهجية التعامل مع هذه الممارسة، ودرجة تكييفها من طرف القضاء، وهي إشكالية، ليست خاصة بالمغرب، بل مطروحة في بلدان أخرى، في سياق تنامي الجرائم الإرهابية.
لقد عاد النقاش بقوة حول موضوعات الإشادة والتحريض على الإرهاب، بعد أحداث 11 شتنبر في نيويورك، حيث لجأت الولايات المتحدة، وبعدها بلدان أخرى، إلى سٓنّ قوانين متشددة في هذا المجال، تحت مسمى قوانين مكافحة الإرهاب.
لقد أثارت هذه القوانين زوبعة من الانتقادات لأنها كانت متشددة، تجاه الصحافة والتعبيرات التي يمكن تصنيفها بأنها إشادة أو دعوة للإرهاب، غير أن المعضلة ظلت مطروحة لدى الحقوقيين والصحافيين، وغيرهم، حيث إن التعامل مع هذه الممارسات لم يجد حلاً نهائياً، خاصة بعد أن أصبحت الدعوات للقتل والتحريض على العنف وإشاعة ثقافة التكفير والكراهية، تتم عبر الوسائط الإعلامية، وخاصة في شبكات الأنترنيت.
المشكل السياسي والقانوني والأخلاقي، الذي أصبح مطروحا، يتعلق على الخصوص، بإشكالية تكييف الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه، هل يمكن التعامل معه في إطار الانفلات الذي قد يحصل في ممارسة حرية الصحافة، أم أنه جريمة من جرائم الحق العام، مادام يخرج عن نطاق حرية التعبير على الرأي، ليتحول إلى نطاق الدعوة أو تشجيع ارتكاب جرائم العنف والقتل والتخريب وترويع المجتمعات.
ما حصل في فرنسا، وهي بلد ديمقراطي، أن الإشادة بالإرهاب، نقلت بعد الأحداث الإرهابية التي حصلت فيه، من قانون الصحافة، الذي تم تبنيه سنة 1881، إلى القانون الجنائي، وأصبحت خاضعة للعقوبات السالبة للحرية، مع التشدد في الجرائم التي تحصل عبر الأنترنيت.
الفلسفة التي برّرٓت هذا الإجراء، هي أن الإشادة بالإرهاب، والدعوة إلى ارتكابه، لا تختلف كثيرًا عن التنفيذ، بل إنها تمهدوتقوم بالدعاية له، وتمنحه المسوغات السياسية والفكرية والأخلاقية، وهو ما يتنافى مع حرية التعبير والصحافة، التي تستمد روحها ومضمونها، من مبادئ حقوق الإنسان، التي تنبذ العنف والكراهية والتمييز على أساس العرق والجنس والمعتقدات.
ما حصل في المغرب، كان عكس السياسة التي تم تبنيها في فرنسا، و في عدد من البلدان الديمقراطية الأخرى، حيث نُقِلٓت جرائم الإشادة بالإرهاب، إلى قانون الصحافة، وأصبحت خالية من العقوبات السالبة للحرية، وكأنها تدخل في نطاق انفلاتات حرية التعبير، رغم أن الحكومة السابقة، فتحت الباب على مصراعيه للجوء للقانون الجنائي، حيث نقلت له أحكاما خاصة بالصحافة.