حقائق أكدها البيان الختامي للمؤتمر العاشر:3 محاربة الفساد والزبونية والرشوة، دعما لالتزامات الحكومة في هذا لمجال

شدد البيان الختامي على” محاربة الفساد والزبونية والرشوة”، ضمن مخطط شامل، وإرساء آليات الحكامة، لسيادة قواعد الشفافية، كشرط أساسٍ وحاسم للديمقراطية، ومحاربة اقتصاد الريع والمحسوبية، عبر تطوير الترسانة القانونية، سواء من خلال وضع قانون ديمقراطي للحق في الحصول على المعلومة أو في اعتماد قوانين ومساطر وإجراءات التنافسية وتكافؤ الفرص، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحسين علاقة الإدارة بالمواطنين، والشروع في إصلاح إداري يستجيب لحاجيات النجاعة والفعالية واحترام مبدأ المرفق العام، مع وضع برنامج واضح لتجاوز التمركز الإداري في أفق تعزيز الجهوية بالمغرب.
ويمكننا أن ننوه في هذا المقام بأنه، برز أثناء الجلسة الشهرية لمجلس النواب والمتعلقة بالسياسة العامة ،أن موضوع الفساد يعد أحد الملفات التي يجب إيلاؤها الأولوية لارتباطه أفقيا وعموديا بعدة سلوكات ومظاهر وقطاعات ، وله من القدرة على أن يعيق التنمية والعمل الإداري ويهضم حقوقا ويستهدف حريات ويستقوي أشخاصا ويهين كرامات ويزهق أرواح مرضى ويفسد مؤسسات …
ونسجل أن الحكومة في شخص رئيسها الذي أجاب عن أسئلة الفرق والنواب، التزمت بأن تجعل من ورش محاربة الفساد أولوية .أولا باستدراك ما خلفته الحكومة السابقة، التي لم تعمل على إصدار المقتضيات لتفعيل الاستراتيجية الوطنية . وثانيا لمعالجة الاختلالات البنيوية واللوجيستيكية التي تعرفها منظومة مناهضة الفساد وضمنه الرشوة حتى تنسجم مع ما تتطلبه هذه الاستراتيجية وما تقتضيه الآليات المحدثة دستوريا وقانونيا من نجاعة وفعالية.وثالثا أن يتم وضع ميثاق المرافق العمومية الذي من شأنه أن يضخ جرعة ضرورية في شفافية تعاطي الإدارة مع مرتفقيها وتعزيز الثقة فيها .
لقد تم إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في نونبر 2016 لكن المرسوم المتعلق بإحداث لجنتها الوطنية لم ير النور إلى يومنا هذا .وقد وعد رئيس الحكومة بأن يتم إصداره في غضون الأسبوعين المقبلين.
وللتذكير ،فإن هذه الاستراتيجية ترمي إلى الحد من الفساد، بشكل ملموس، في أفق 2025 .و ترتكز على محاور تشمل الحكامة والوقاية والزجر إلى جانب التواصل والتوعية والتربية والتكوين.
وتنتظم مختلف الإجراءات والتدابير التي تتضمنها هذه الاستراتيجية في أزيد من 230 مشروعاً تتشكل في 10 برامج رئيسية على مدى 10 سنوات من بينها برنامج تحسين خدمة المواطن، وبرنامج الإدارة الإلكترونية، وبرنامج الشفافية والوصول إلى المعلومة، وبرنامج الرقابة والمساءلة…
لتحقيق الأهداف المتوخاة منها، اعتماد منهجية تقوم على إعطاء الأولوية للمجالات الأكثر عرضة للفساد.
لكن وجود استراتيجية يتطلب كذلك دعامات تشريعية ومؤسساتية ومسطرية وتواصلية .فهناك ضرورة قصوى في أن تتم ملاءمة القوانين التي مازال في طياتها نوافذ يدخل منها ريح الفساد والرشوة . وفي الأخذ بعين الاعتبار الموضوع أثناء وضع قوانين جديدة منها مثلا قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي تعرض كمشروع لدى الحكومة السابقة إلى أكثر من مراجعة وصياغة قبل أن يحال على المؤسسة التشريعية ولم يصادق عليها بعد . وهذا النص المرتقب يجب أن يتضمن مقتضيات تحمي المبلغين عن الفساد …
وهناك ضرورة توفير كل المتطلبات التي يقتضيها عمل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة التي أصبحت مؤسسة دستورية بمقتضى الفصل 36 من الدستور والتي من بين مهامها تنسيق سياسات الوقاية من الرشوة والإشراف عليها والسهر على تتبع تنفيذها وجمع ونشر المعلومات في هذا المجال. واقتراح التوجهات الكبرى لسياسة الوقاية من الرشوة ولا سيما فيما يتعلق بالتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص لمكافحة الرشوة.
وهناك مطلب أن تجد تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي ورد فيها ما يفيد بأن هناك فسادا في هذا القطاع أو ذاك إلى القضاء ، وأن لا يتم استعمال هذا المجلس لأغراض سياسية بعيد عن الأدوار المنوطة به . ..
هذه بعض المتطلبات حتى تكون الحكومة في مستوى التزاماتها التي تضمنها برنامجها الحكومي . ألم يرد فيه أنها ستعمل على «تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة عبر العمل على تحسين تصنيف المغرب في مؤشر إدراك الفساد، وضمان التنزيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد بتخصيص الموارد اللازمة لها وإرساء نظام فعال لتتبعها وتقييمها ».