دلالات مؤتمر يحتضنه المغرب

رسالة الاتحاد

تحتضن  بلادنا يومي السابع عشر والثامن عشر ماي المقبل المؤتمر الدولي الخامس حول القضية الفلسطينية .ويأتي هذا المؤتمر الذي سيعقد بالرباط إعمالا لقرار اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بعد اجتماعها الأربعاء الماضي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث طالب سفير فلسطين اللجنة «للاستعداد والرد مع اقتراب موعد 14 ماي، التاريخ الذي اختارته الإدارة الأمريكية لنقل سفارتها إلى القدس»، مطالبا أعضاء اللجنة بالتفكير في السبيل الذي ينبغي اتباعه، «لأنه من الواضح أن لاشيء سيحمل الإدارة الأمريكية على التراجع، ويبدو أن كل شيء قد تم إعداده ليتم تنفيذ هذا القرار».
اللجنة التي تم إنشاؤها سنة 1976 بقرار للجمعية العمومية للأمم المتحدة، تشتغل بناء على مبادئ ومواقف واضحة، تشكل أرضية لكل اجتماعاتها وللمؤتمرات، التي تدعو إليها وللأنشطة التي تقوم بها: إن قضية فلسطين هي جوهر مشكل الشرق الأوسط، وأنه ليس هناك حل عادل ودائم بالمنطقة، من غير حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه التي لاتقبل التصرف، وأن وجود المستوطنات الاسرائيلية وبناءها في الضفة الغربية والقدس المحتلين، مخالف للقانون الدولي، ولا تعترف اللجنة بأن ادعاء إسرائيل بأن كامل مدينة القدس هي عاصمة لكيانها، وأنه لا يمكن التوصل لحل دائم لمشكل اللاجئين الفلسطينين إلا بعودتهم لديارهم وممتلكاتهم…
إن احتضان المغرب لهذا المؤتمر، له أكثر من دلالة. فهو يعد بمثابة تأكيد للموقف الذي أعلنت عنه بلادنا ملكا وحكومة وشعبا، بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس في تحد سافر للمجتمع الدولي، الذي عبر – وبشبه إجماع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة – عن رفضه لهذه الخطوة التي تنتهك القانون الدولي، وتمس بحقوق الشعب الفلسطيني. وهنا نذكر بالرسالة التي وجهها جلالة الملك رئيس لجنة القدس للرئيس الأمريكي، والتي شدد فيها جلالته على أن القدس، «بحكم القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها على وجه الخصوص قرارات مجلس الأمن، تقع في صلب قضايا الوضع النهائي، وهو ما يقتضي الحفاظ على مركزها القانوني، والإحجام عن كل ما من شأنه المساس بوضعها السياسي القائم».ونذكر أيضا بالموقف الشعبي الذي أكدته مسيرة الغضب التي عرفتها الرباط في دجنبر الماضي تنديدا بالقرار الأمريكي.
الإعلان عن انعقاد المؤتمر الدولي، تزامن مع الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية إلى فلسطين هذا الأسبوع، والتي أكد –خلالها- أن المغرب يضع جميع إمكاناته لخدمة القضية الفلسطينية، ورفض كل ما يمس الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس. وهذا الإعلان، تزامن كذلك مع الذكرى الـ 42 لتخليد العالم يوم الأرض الفلسطينية (30 مارس)، كما أن المؤتمر سيعقد والذكرى السبعين للنكبة وإنشاء الكيان الاسرائيلي (15 ماي 1948).
لذلك، ينتظر أن تكون نتائج وقرارات هذا المؤتمر الدولي، في مستوى المرحلة التي تمر منها القضية الفلسطينية والتحديات التي تواجهها، وفي مستوى انتظارات الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.