صــمـــت الحكـومـــــة: لا «ساميـر»… لا مجي بكري!

عبد الحميد جماهري

لم تبرر الحكومة رفضها لمقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية.
المقترحات تقدم بها الاتحاد الاشتراكي، في أول مبادرة من نوعها، تلتها مبادرة تسير في نفس الاتجاه لكل من الفريق الكونفدرالي والاتحاد المغربي للشغل.
نحن أمام مقترح، ساندته من بعد قوى سياسية مركزية، تمثل الحقل السياسي «الأصلي» في البلاد، والعصب المركزي لكتلة العمل الوطني الديموقراطي في أوساط الشعب المغربي.
فهذه قوة لا يمكن اتهامها بحنين إديولوجي، أو بنزوعات نحو التحكم باسم الدولة في الاقتصاد، بل هو موقف يحسب على الواقعية السياسية التي تحكمت، ولم تجد الحكومة، مسوغا يبرر لها أن تتعامل بجدية مع مقترحات قوى سياسية، اجتماعية هامة ومركزية في المشهد…..
لا مبرر دستوري
ولا مبرر سياسي
ولا مبرر قانوني
ولا مبررات أخلاقية…
الحكومة تشتغل بـ «قضاء الحوائج بتركها» عرضة للتفسير الغامض.
ستكون الحكومة الأولى في تاريخ النزاعات ذات العمق الشعبي، التي لا تعتبر بأن قضية مثل قضية مصفاة وطنية كبيرة، في وضع قلق، وبآثار لا تخفى على ميزانية الدولة وعلى المجال الاجتماعي..لا تستوجب الجواب .
رئيس الحكومة، هو في الوقت ذاته نائب برلماني عن المدينة، والإقليم، ونال، وهذا إقرار لا بد منه، أرقاما غيرمسبوقة في تحصيل الاقتراع، تمثيليته، كان من الممكن أن تدفعه إلى أن يعتمر قبعة الممثل البرلماني للإقليم الذي توجد فيه القلعة البترولية…
ولم يعتمر تلكم القبعة، ربما لأنه يدرك بأن المصفاة شأن وطني، كان وراءه تاريخ حافل مجيد من التأسيس إلى الاستمرار.. بيد أنه، عندما لا تبرر تصرفا سياسيا معينا فلذلك معناه..
الصمت اعتراف، قد يكون اعترافا -ربما- أنك خائف من حريق المحروقات، أو تعترف بأنك غير مقتنع، أو تعترف، ببساطة، بأنك متورط في فلسفة تمنع المصفاة من العودة السليمة وإنقاذ قطاعات واسعة من العمل فيها، وكذا قطاعات واسعة من المتعاملين معها..
كل الأرقام تدفع إلى الكلام:
الخسارة والربح
الريع والدخل…
وبعض الارقام، مثل هذه التي استقيناها من المناضل الحسين اليماني الذي يقود احدى أشرف المعارك الى جانب أعضاء وعضوات الجبهة الوطنية لإنقاذ «سامير» واللجن المحلية، تتحدث أكثر من غيرها وهي احسن تعبير عن حجم الصمت وقوة الرفض غير المبرر:
1_خسارة قيمة أصول الشركة المقدرة في 21 مليار درهم
2_خسارة 8 مليار درهم سنويا كأرباح فاحشة بعد تحرير الأسعار وغياب شروط المنافسة لتعطيل الإنتاج بشركة سامير
3_ خسارة 20 مليار درهم من المال العام في مديونية الشركة
4_ خسارة 5 مليار درهم من العملة السنوية بعد اللجوء لاستيراد المواد الصافية عوض تكرير البترول
5 _ خسارة حوالي 4500 منصب شغل منها 1000 مباشرة…. ولهذا، فإن رئيس الحكومة التي رفضت مبدأ مناقشة الموضوع من أصله أمام المستشارين، الذي لم «يستعمل» لسانه في قضية من هذا القبيل، يعطينا الانطباع بأنه لا يكترث للموجة الاجتماعية والسياسية والنقابية التي تود السير نحو بر النجاة، بل يكترث إلى شيء ما صامت لا يكشف عن نفسه!
الموضوع المتعلق بالمحروقات واللوبيات التي استفادت منه والخسارات التي منيت بها بلادنا..وكل ما يحيط به، موضوع على طاولات عديدة، من طاولة الرأي العام إلى مجلس المنافسة…، ووضعت له لجنة من مستوى عال، للنظر فيه، وكان من الممكن أن تذهب الحكومة في الاتجاه الذي تقتضيه مصلحة البلاد، نحو المزيد من الشفافية والاضطلاع بأمور المصلحة من بوابة الدولة والإشراف، مع الرفع من منسوب الشفافية والتدبر الرشيد…
ليتها، وهي ترفض، قدمت بدائل لتجاوز ما نخسره ووضع قطار الحل على سكة من اقتراحها، وكل ما في الأمر هو أنها لا أنقذت لاسامير، ولا جات بكري، كما يقول المغاربة..!
فهي في هذه النازلة: لا سامير لا مجي بكري»…