عبد الحق أمغار يواكب قضايا الأسرة التعليمية بسؤالين كتابيين حول المادة 85 واحتقان البنيات الإدارية

في إطار مواكبته المستمرة لقضايا منظومة التربية والتكوين، وتفاعله مع مختلف الإشكالات المهنية والإدارية التي تعرفها الساحة التعليمية، وجه النائب البرلماني عبد الحق أمغار، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، سؤالين كتابيين إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سلط من خلالهما الضوء على عدد من الملفات التي باتت تثير قلقا متزايدا داخل قطاع التعليم.
وتعلق السؤال الأول بمآل تعيين الأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي المستفيدين من المادة 85 بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث أبرز النائب البرلماني أن هذه الفئة خضعت لتكوين خاص برسم فوجي أبريل وأكتوبر 2025، واستوفت جميع شروط النجاح والمصادقة على المجزوءات، غير أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لم تبادر إلى تعيينهم في إطارهم الجديد، خلافا لما تم العمل به في عدد من الجهات الأخرى.
واعتبر أمغار أن هذا الوضع يطرح إشكالا حقيقيا يتعلق بتكافؤ الفرص وتوحيد المعايير بين مختلف الجهات، خاصة في ظل ما وصفه بحالة “الحيف” التي يشعر بها المعنيون بالأمر، وما ترتب عنها من انعكاسات مهنية وإدارية ونفسية. كما طالب الوزارة الوصية بالكشف عن أسباب هذا التأخر، واتخاذ إجراءات استعجالية لتسوية وضعية الأساتذة المعنيين وإنصافهم.
وفي سياق متصل، تناول السؤال الكتابي الثاني حالة الاحتقان المتصاعدة داخل المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية والمصالح المركزية التابعة للوزارة، على خلفية سلسلة الإضرابات والأشكال الاحتجاجية التي يخوضها رؤساء المصالح والأقسام، والتي بلغت حد تنظيم وقفات مركزية وإغلاق قنوات التواصل المهني، في خطوة غير مسبوقة داخل قطاع التعليم.
وأشار النائب البرلماني إلى أن هذه الأوضاع باتت تؤثر بشكل مباشر على السير العادي للمرفق العمومي التربوي، وعلى تنزيل عدد من الأوراش الإصلاحية المرتبطة بخارطة الطريق ومشاريع مؤسسات الريادة، فضلا عن تعطيل عدد من الخدمات الإدارية والتربوية.
ودعا أمغار، من خلال سؤاله، إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع هذه الفئة، والاستجابة لملفها المطلبي بما يضمن الاستقرار المهني والإداري، ويحافظ على نجاعة واستمرارية المرفق العمومي التربوي، تفاديا لمزيد من الاحتقان داخل القطاع.