فيديو — الفريق الاشتراكي يذكر الحكومة بما نبه له الفريق بخصوص مناجم جرادة و شقران أمام يدعو إلى خلق برامج استعجالية في كافة المناطق النائية

محمد ملال: الحكومة مدعوة إلى النظر في طريقة تنزيل قانون التعمير وتبسيط المساطر ومساعدة ساكنة العالم القروي
حنان رحاب: علينا أن نجعل من المدرسة فضاء لنبذ العنف

في إطار وحدة الموضوع حول سؤال متعلق بأحداث جرادة، ذكر رئيس الفريق الاشتراكي شقران أمام، الحكومة، أول أمس الاثنين 8/1/2017، خلال الجلسة الشفوية العامة بمجلس النواب، بالمراسلة التي بعثها الفريق الاشتراكي، خلال الولاية السابقة، لرئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة بمجلس النواب، موضوعها، القيام مهمة استطلاعية إلى مناجم الفحم الحجري والرصاص والآبار التقليدية بجرادة وتويست، من أجل الوقوف على ظروف استخراج هذين المعدنين، والآفات التي تترتب عن ذلك، والمتمثلة، على الخصوص، في مقتل حوالي أربعين شخصا منذ إغلاق المنجمين.

وأكدت الرسالة على زيارة أعضاء اللجنة للمنجمين، مع الاطلاع على آليات منح تراخيص الاستغلال والتسويق بما في ذلك دفاتر التحملات، ومدى احترامها ومطابقتها لشروط السلامة والصحة والحماية الاجتماعية للعاملين، والبيئة، كما طالبت رسالة الفريق الاشتراكي باجتماع أعضاء اللجنة مع المسؤولين المحليين والإقليميين والجهويين المكلفين بمنح تراخيص الاشتغال ومنهم والي الجهة وعامل الإقليم ورؤساء المصالح الخارجية المختصة، للوقوف على مدى احترام مقتضيات الاتفاقية الاجتماعية المبرمجة في أعقاب إغلاق مناجم جرادة وتفعيلها.
وقال رئيس الفريق الاشتراكي إن موضوع جرادة لا يحتاج إلى مزايدات سياسية بل هو دعوة ملحة لخلق برامج تنموية استعجالية بكافة المناطق النائية وفي مقدمتها إقليم جرادة.
وكان سؤال الفريق الاشتراكي قد أشار إلى موجة الاحتجاجات التي سادت عدة مناطق نتيجة أوضاع اجتماعية تشكل تحديا بالنسبة للمغرب.
وساءل الفريق الاشتراكي الحكومة عن الخطوات العملية التي تنوي هذه الأخيرة القيام بها، لرفع الحيف والتهميش عن الأقاليم المعنية وجعلها تستفيد من البرنامج التنموي على غرار مجموعة من مدن المملكة، كما ساءل الفريق الحكومة عن الإجراءات والتدابير الاجتماعية والاقتصادية المستعجلة التي قررتها، للنهوض بالعديد من القطاعات وفي مقدمتها التشغيل. وجوابا عن أسئلة النواب، أغلبية ومعارضة، حول موضوع جرادة، قال عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إن المحتجين في جرادة أعطونا درسا في أن نطالب بحقوقنا ونحتج في إطار الوطن، بطريقة منظمة وحضارية بالنشيد الوطني وصور جلالة الملك، كما أن الحكومة تعاملت بالمثل. واعتبر الرباح أن المطالب كانت عادلة، مستحضرا تراكمات الوضع الاجتماعي والاقتصادي منذ إغلاق المنجمين، معتبرا أنه آن الأوان من أجل البحث عن حلول مشتركة بين كافة المسؤولين في الحكومة والجهة والإقليم.
وفي تعقيب إضافي حول سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول البناء بالعالم القروي والموجه لكاتبة الدولة المكلفة بالتراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، طالب محمد ملال باسم الفريق الاشتراكي الحكومة بإعادة النظر في طريقة تنزيل قانون التعمير وتبسيط المساطر ومساعدة ساكنة العالم القروي، مؤكدا أن الجماعات الترابية في العالم القروي تعيش معاناة مزدوجة تحتاج مقاربة تشاركية واجتماعية ترفع الحيف عن الساكنة. كما طالب ملال بإشراك رؤساء الجماعات القروية من أجل التنزيل الصحيح لهذا القانون، والمعالجة السريعة لكافة الملفات المطروحة في هذا الصدد.

وحول ظاهرة الاعتداء على رجال التعليم، ساءلت البرلمانية حنان رحاب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقالت إن الفضاءات التربوية ينبغي أن تكون مجالات لنبذ العنف وتعلم القيم ونشر ثقافة السلم والتسامح، داعية الحكومة إلى التسريع بوضع برامج كفيلة بتحقيق ذلك، وكان سؤال للفريق تقدمت به النائبة قد أشار إلى ظاهرة حوادث الاعتداء على رجال التعليم من طرف تلامذتهم، أكدت فيه النائبة على أنه أمام تفاقم هذه الظاهرة الغريبة على الجسم التربوي المغربي، لا يسعنا إلا أن ندق ناقوس الخطر حول تكرار هذه الاعتداءات التي تدل على وجود اختلالات عميقة داخل الجسم التربوي المعول عليه في تنشئة رجال الغد، مسائلة الحكومة عن التدابير الإجرائية التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية لتفادي انتشار هذه الظاهرة وحماية حرمة المؤسسات التعليمية من ظاهرة العنف.

وفي جوابه قال وزير الثقافة والاتصال المكلف بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إن قطاعه قدم ما يكفي من التوضيحات بخصوص هذا الملف بمجلسي البرلمان وداخل لجنتي التعليم بالغرفتين، مؤكدا من جديد أن العنف، بكل أشكاله، يعد سلوكا سلبيا ومنبوذا بكل المقاييس التربوية والأخلاقية والنفسية والاجتماعية، ويتعين التصدي الحازم له بمختلف التدابير المتاحة، مستحضرا تشديد رئيس الحكومة في المجلس الحكومي المنعقد يوم 09 نونبر الماضي على ضرورة احترام كرامة الأسرة التربوية وصونها والتصدي الحازم لكل السلوكات المشينة بالوسط المدرسي، وذكر محمد الأعرج بحالات العنف المرصودة داخل المؤسسات التعليمية، مؤكدا أنها حالات معزولة ولا يمكن اعتبارها قاعدة عامة، علما أن الاعتداءات المسجلة في الأسابيع الأخيرة اتخذت في شأنها الإجراءات القانونية اللازمة.