وفي قضية العفو عن المجرم الاسباني، دانييل كالفان، سجل المكتب السياسي، في اجتماعه يوم 5 غشت 2013، أهمية القرارات والإجراءات التي أعلنت عنها بلاغات الديوان الملكي، سواء في فتح التحقيق حول ملابسات هذا الخطأ، أو في التراجع عن قرار العفو أو في التعبير عن إرادة مراجعة مسطرة العفو الملكي، معتبرا انها تشكل تجاوبا مع الإرادة الشعبية.
و أكد بهذا الخصوص أن التحقيق ينبغي أن يعمق لتحديد كافة المسؤوليات، ومنها على الخصوص المسؤولية السياسية للحكومة وكذلك المسؤولية القانونية، حيث أن وزير العدل هو الذي يرأس لجنة العفو، وبالتالي فهو المسؤول الاول عن كل اللوائح الصادرة في هذا الصدد.
واعتبر أن وزير العدل ابان عن تقصير واضح في صلاحياته الدستورية والقانونية، بل إنه تعامل مع هذا الملف الحساس، بمنهج تبريري سياسوي ، للتهرب من مختلف مسؤولياته.
وطالب المكتب السياسي بإعادة النظر في مسطرة العفو، وتأطير هذه القاعدة الدستورية قانونيا بما يضمن تدبيرها بشكل جيد، وجعلها أكثر شفافية وأكثر ملاءمة للتطورات التي تشهدها بلادنا، في ظل المبادئ التي نص عليها دستور 2011.
و بعد ان سجل إيجابية تطور الوعي ألمدني، خاصة في قضايا تهم الجرائم المرتكبة في حق الطفولة، حيا المكتب السياسي أعضاءه و أعضاء لجنته الإدارية ومختلف تنظيماته، الذين شاركوا بقوة في التظاهرات الرافضة للعفو عن المجرم الإسباني.
وأدان في هدا الصدد القمع الشديد الذي تعرض له المواطنون والنشطاء الحقوقيون والصحافيون، المشاركون في هده الفعاليات، مطالبا بفتح تحقيق رسمي لتحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات التي ينص عليها القانون، داعما المقترح الذي تقدم به فريقه النيابي لمساءلة الحكومة حول مختلف هذه الاحداث المؤسفة.
تعليقات الزوار ( 0 )