الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية يمتنع عن التصويت لصالح مشروع قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات

فاضل براس: ضرورة انخراط الدولة في ضمان التوازن المالي لهذه الشراكات والتي نرفض أن تكون على حساب المستهلك البسيط

صوت الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بالامتناع، على مشروع القانون 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وحظي مشروع القانون المذكور، بموافقة 154 عضوا، وامتناع 16 عن التصويت، ومعارضة 21 نائبا.
واعتبر الفريق الاشتراكي، خلال جلسة تشريعية الاثنين 12 يونيو، أن عدم التعاطي الإيجابي للحكومة مع كل تعديلات الفريق «يجعلنا اليوم متخوفين على مآل هذه الشركة ما لم يتم تحصينها في وجه هيمنة القطاع الخاص.»
وفي مداخلة باسم الفريق الاشتراكي خلال الجلسة التشريعية، أكد النائب البرلماني فاضل براس، أن مشروع القانون 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، يهدف إلى وضع إطار قانوني جديد لتدبير خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ويحل محل الفاعلين الحاليين في هذا القطاع، وذلك عبر إبرام عقود تدبير بين الشركات الجهوية والجماعات الترابية باعتبارها صاحبة المرفق.
واعتبر النائب الاتحادي، أنه إذا كانت هذه المبادرة، على غرار ما قدمته الحكومة، قد جاءت بعد دراسة وتقييم لأداء هذا القطاع في وضعه الحالي بعد عدة تحولات وتجارب بنجاحاتها وإخفاقاتها منذ تأسيس الشركة المغربية للتوزيع، تلاها إحداث المكتب الوطني للكهرباء، وإحداث الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، فإن القطاع عرف، بعد ذلك في أواخر التسعينيات، تجربة التدبير المفوض في بعض المدن الكبرى للمملكة، والذي أعطى دفعة مهمة منذ بدء العمل به (الدار البيضاء، الرباط، طنجة، تطوان)، سواء على مستوى تحديث وسائل العمل أو على مستوى تكوين الموارد البشرية.
وجاء في مداخلة النائب البرلماني، « بعد المساهمة الفعالة للفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، في المناقشة العامة والتفصيلية وتقديم التعديلات المتعلقة بمشروع القانون، لا بد من الوقوف على عدة نقط»، مسجلا أن التحول العميق لتدبير هذا المرفق الحيوي، سيمكن من مواجهة مجموعة من الإكراهات التي أفرزها التدبير الراهن سواء تعلق الأمر بمواكبة تطور الطلب على الخدمات وخصوصا في المجال القروي، الشيء الذي يستوجب توفير الاعتمادات المالية الضرورية، بالإضافة إلى تعدد الفاعلين، وما ترتب عن ذلك من اختلالات في ترشيد الموارد المالية واللوجستيكية وجودة الخدمات.
وأشار إلى أنه إذا كان هذا المشروع سيضمن نجاعة طاقية، بعد الوقوف على ضعف مردودية الشبكات الحالية حيث تصل إلى %50 في بعض المناطق، «فإننا نعبر عن تخوفنا من أن عدم التفاعل مع تعديلاتنا سيجعل الخدمة العمومية التي تقدم اليوم لفائدة المواطنات والمواطنين محط شك في استمراريتها وديمومتها، خاصة في الشق المتعلق باحتكار القطاع الخاص لرأسمال الشركة، وكذا سهر الدولة على ضمان استمرارية هذه الخدمات وجودتها وكفاياتها. ولعل تجربة دمج المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب التي لم تعط النتائج المرجوة منها، لخير دليل على وجاهة تخوفاتنا.»
واعتبر فاضل براس، باسم الفريق الاشتراكي، أنه «بالقدر الذي نسجل احتمال وجود أثر إيجابي لهذا المشروع على تدبير هذا المرفق فإننا في الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، نؤكد على ضرورة الحفاظ على التسعيرة واستمرارية المرفق بالجودة المطلوبة، ولاسيما بالنسبة للاستهلاك الاجتماعي والصناعي والتجاري على حد سواء. والسؤال المطروح اليوم هو كيفية طمأنة المواطن المغربي الذي يشكو غلاء فاتورة الماء والكهرباء في إطار التدبير العمومي الحالي في ظل دعم مالي سنوي للحكومة في مشروع يطغى عليه طابع القطاع الخاص. كما نؤكد على ضرورة انخراط الدولة في ضمان التوازن المالي لهذه الشراكات والتي نرفض أن تكون على حساب المستهلك البسيط.»
وخلص إلى أن الحفاظ على مكتسبات وحقوق المستخدمين، نشيطين ومتقاعدين ومتعاقدين في هذا القطاع، والعناية بالموارد البشرية، هو المدخل الأساسي لإنجاح هذا الورش، وإن كانت المادة 16 تؤطر هذه الحقوق، مؤكدا على ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي القطاعي، وذلك بسن مقاربة تشاركية في تنزيل مواد مشروع القانون 83.21، وذلك بإشراك الشركاء الاجتماعيين بجميع فئاتهم في جميع مراحل التنزيل والتطبيق، وفي مقدمتها إشراكهم في إعداد النظام الأساسي للشركة.