يونس مجاهد: لا يمكن لمن لا يشارك في النضال اليومي للاتحاديات والاتحاديين أن يدعي أنه قادر على قيادتهم.

أكد يونس مجاهد، عضو المكتب السياسي للحزب، أن القانون الأساسي للحزب قد سقط في خطأ تحديد ولايتين في المسؤوليات التنفيذية، وتبين مع الزمن أن هذا المبدأ غير واقعي، لذلك هناك مشروع تصحيحه، لأنه لا يمكن تحديد الهياكل والمسؤولين بهذه الطريقة.

وأضاف في حوار مع الزميلة “الأحداث المغربية” أنه كان معضلة تحمل المسؤولية على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي تكمن في تحديد عدد الولايات.

وقال يونس مجاهد في الحوار ذاته: “الآن هناك مشروع جديد، مطلوب من المؤتمر أن يصادق عليه وبعدها سيكون الباب مفتوحا لمن أراد تقديم ترشيحه للكتابة الأولى، التي هي بدورها مسؤولية جسيمة”.

وأضاف يونس مجاهد، أنه من الضروري في المستقبل تحديد معايير الترشيح لمثل هذه المسؤولية، إذ لا يمكن، حسب رأيه، لمن لا يشارك في النضال اليومي للاتحاديات والاتحاديين أن يدعي أنه قادر على قيادتهم.

وتابع قائلا، في الحوار مع الزميلة “الأحداث المغربية”: “على كل المناضلات والمناضلين أن يلتزموا بدفتر تحملات يحدد ما يقومون به في الحزب والمجتمع، وأن يؤدوا كلهم واجبات الانخراط بدون تهاون، هكذا تقاس النضالية والالتزام، أما أن يعتبر الشخص أنه ولد ليقود العضوات والأعضاء على أي صعيد، وطني أو جهوي أو إقليمي، من برجه العاجي، فهذا غير مقبول”.