تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب.. الفريق الاشتراكي يدافع عن المعارضة

عن جريدة هسبريس الإلكترونية

انتهى الموعد الذي حدده مكتب مجلس النواب للفرق والمجموعة النيابية من أجل وضع التعديلات على مشروع النظام الداخلي للمجلس، وعلمت هسبريس أن فرق الأغلبية وضعت تعديلاتها مجتمعة، فيما وضعت فرق الأغلبية تعديلاتها بشكل منفرد.

وتسعى هذه التعديلات إلى تدقيق عدد من مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وملاءمتها مع المستجدات التي عرفتها الحياة البرلمانية، كما تعكس اختلاف الرؤى بين فرق الأغلبية والمعارضة.

في هذا الصدد، قدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عددا من التعديلات يروم من خلالها الحفاظ على مكتسبات المعارضة التي يتضمنها النظام الحالي وتعزيزها.

وقال حسن لشكر، عضو الفريق الاشتراكي عضو اللجنة الفرعية لمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب، في تصريح لهسبريس، إن “جزء كبيرا من تعديلاتنا يتفاعل مع المستجدات القانونية وأحكام المحكمة الدستورية وكذا التفاعل والإجابة على مجموعة من الوقائع التي ظهرت في حياة مجلس النواب التي نحن اليوم مطالبون جميعا بالإجابة عليها من أجل تمكين هذه المؤسسة من القيام بأدوارها”.

وأضاف: “نسجل أن الأمور سائرة في إطار التوافق، وكلنا تفاؤل أن تتفاعل رئاسة مجلس النواب والأغلبية بشكل إيجابي مع الطروحات المؤسسة قانونيا ومبدئيا للفريق الاشتراكي”.

وبحسب حسن لشكر، فإن الفريق الاشتراكي سيدافع عن حصول المعارضة على منصبي أمين ومحاسب في تشكيلة مكتب مجلس النواب، دون التقيد بمبدأ التمثيل النسبي الذي يدافع عنه رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي.

وكانت هذه القضية قد أثارت خلافا بين فرق المعارضة ورئاسة مجلس النواب، حيث دافع راشيد الطالبي العلمي عن اعتماد مبدأ التمثيل النسبي المنصوص عليه في الدستور، مشترطا حصول المعارضة على منصبي الأمين والمحاسب بإخضاعهما لقاعدة التمثيل النسبي.

واعتبر حسن لشكر أن “بداية الولاية التشريعية شهدت خرقا للنظام الداخلي لمجلس النواب، وتجاوزنا الأمر إيجابا، ولكننا اليوم نعتبر أن أي تراجع عن مقتضيات النظام الداخلي الحالي فيما يخص وضعية الأمين والمحاسب، وأن أحدهما على الأقل أي الأمين أو نائبه والمحاسب أو نائبه يجب أن يكون من المعارضة، هو أمر لازم ومن الصعب مناقشته”.

ولفت لشكر إلى أن “أمين المجلس يقوم بأدوار رئيسية تهم جميع مكونات المجلس، ولا نريد إعطاء صورة سلبية عن ديمقراطيتنا مفادها أن دور الأمين محدود في فرق الأغلبية، وكذلك الشيء نفسه بالنسبة للمحاسب الذي له أدوار معروفة في التدبير المالي والإداري، مما يستدعي أن يكون واحد من المحاسبين من فرق المعارضة، وعدم إخضاع ذلك لمبدأ التمثيل النسبي”.

من جهة أخرى، يقترح الفريق الاشتراكي اقتسام الحيز الزمني المخصص للفرق والمجموعة النيابية خلال جلسات الأسئلة الشفهية بين الأغلبية والمعارضة، مشيرا إلى أن المعارضة لا تتوفر على الحيز الزمني الكافي للدفاع عن أفكارها وطروحاتها.

وأضاف لشكر: “في جلسة تدوم لأكثر من ساعتين لا تتحدث المعارضة سوى 14 دقيقة، مما يستدعي عدم تطبيق النسبية بحذافيرها”.

كما يقترح الفريق الاشتراكي منح المعارضة رئاسة لجنة المالية، إضافة إلى لجنة العدل والتشريع.

وشدد حسن لشكر على أن “الفريق الاشتراكي لا ينطلق (في اقتراحاته) من اعتباره فريقا في المعارضة، ولكنه ينطلق من كون مؤسسة مجلس النواب راكمت عددا من التجارب منذ دستور 2011، وهو ما يفرض علينا ضرورة تدقيق وابتكار أساليب جديدة تمكن هذه المؤسسة من القيام بأدوارها الحقيقية المتمثلة في المساءلة والمراقبة والتشريع”.

في هذا الصدد، قدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عددا من التعديلات يروم من خلالها الحفاظ على مكتسبات المعارضة التي يتضمنها النظام الحالي وتعزيزها.

وقال حسن لشكر، عضو الفريق الاشتراكي عضو اللجنة الفرعية لمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب، في تصريح لهسبريس، إن “جزء كبيرا من تعديلاتنا يتفاعل مع المستجدات القانونية وأحكام المحكمة الدستورية وكذا التفاعل والإجابة على مجموعة من الوقائع التي ظهرت في حياة مجلس النواب التي نحن اليوم مطالبون جميعا بالإجابة عليها من أجل تمكين هذه المؤسسة من القيام بأدوارها”.

وأضاف: “نسجل أن الأمور سائرة في إطار التوافق، وكلنا تفاؤل أن تتفاعل رئاسة مجلس النواب والأغلبية بشكل إيجابي مع الطروحات المؤسسة قانونيا ومبدئيا للفريق الاشتراكي”.

وبحسب حسن لشكر، فإن الفريق الاشتراكي سيدافع عن حصول المعارضة على منصبي أمين ومحاسب في تشكيلة مكتب مجلس النواب، دون التقيد بمبدأ التمثيل النسبي الذي يدافع عنه رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي.

وكانت هذه القضية قد أثارت خلافا بين فرق المعارضة ورئاسة مجلس النواب، حيث دافع راشيد الطالبي العلمي عن اعتماد مبدأ التمثيل النسبي المنصوص عليه في الدستور، مشترطا حصول المعارضة على منصبي الأمين والمحاسب بإخضاعهما لقاعدة التمثيل النسبي.

واعتبر حسن لشكر أن “بداية الولاية التشريعية شهدت خرقا للنظام الداخلي لمجلس النواب، وتجاوزنا الأمر إيجابا، ولكننا اليوم نعتبر أن أي تراجع عن مقتضيات النظام الداخلي الحالي فيما يخص وضعية الأمين والمحاسب، وأن أحدهما على الأقل أي الأمين أو نائبه والمحاسب أو نائبه يجب أن يكون من المعارضة، هو أمر لازم ومن الصعب مناقشته”.

ولفت لشكر إلى أن “أمين المجلس يقوم بأدوار رئيسية تهم جميع مكونات المجلس، ولا نريد إعطاء صورة سلبية عن ديمقراطيتنا مفادها أن دور الأمين محدود في فرق الأغلبية، وكذلك الشيء نفسه بالنسبة للمحاسب الذي له أدوار معروفة في التدبير المالي والإداري، مما يستدعي أن يكون واحد من المحاسبين من فرق المعارضة، وعدم إخضاع ذلك لمبدأ التمثيل النسبي”.

من جهة أخرى، يقترح الفريق الاشتراكي اقتسام الحيز الزمني المخصص للفرق والمجموعة النيابية خلال جلسات الأسئلة الشفهية بين الأغلبية والمعارضة، مشيرا إلى أن المعارضة لا تتوفر على الحيز الزمني الكافي للدفاع عن أفكارها وطروحاتها.

وأضاف لشكر: “في جلسة تدوم لأكثر من ساعتين لا تتحدث المعارضة سوى 14 دقيقة، مما يستدعي عدم تطبيق النسبية بحذافيرها”.

كما يقترح الفريق الاشتراكي منح المعارضة رئاسة لجنة المالية، إضافة إلى لجنة العدل والتشريع.

وشدد حسن لشكر على أن “الفريق الاشتراكي لا ينطلق (في اقتراحاته) من اعتباره فريقا في المعارضة، ولكنه ينطلق من كون مؤسسة مجلس النواب راكمت عددا من التجارب منذ دستور 2011، وهو ما يفرض علينا ضرورة تدقيق وابتكار أساليب جديدة تمكن هذه المؤسسة من القيام بأدوارها الحقيقية المتمثلة في المساءلة والمراقبة والتشريع”.