ترأس الأخ إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوم الاثنين 2 نونبر 2026، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، اجتماعا للسكرتارية الوطنية لقطاع التجار والمهنيين والصناع التقليديين الاتحاديين، خصص للتداول في مختلف القضايا والملفات المرتبطة بأوضاع هذه الفئات المهنية، وبحث سبل تعزيز حضورها التنظيمي والسياسي وتطوير أدوارها الترافعية.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتدارس جملة من القضايا التي تهم التجار والمهنيين والصناع التقليديين، والوقوف على أبرز التحديات والإكراهات التي تواجه هذه الفئات، إلى جانب التأكيد على ضرورة تقوية التأطير الحزبي والتنظيم المهني، بما يمكن القطاع من الاضطلاع بأدواره في الدفاع عن المطالب المشروعة لمختلف مكوناته.
وفي السياق الوطني، نوه الكاتب الأول للحزب بمضامين بلاغ الديوان الملكي، حيث جددت السكرتارية الوطنية تأكيد انخراط الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلف جلالة الملك محمد السادس، في مختلف المبادرات والخطوات الرامية إلى صيانة سيادة المغرب والدفاع عن وحدته الترابية وتعزيز مكانته.
كما عبرت السكرتارية الوطنية عن تثمينها للتدبير السياسي والمؤسساتي الذي اعتمدته القيادة الحزبية، برئاسة الأخ إدريس لشكر، في مواكبة مشاورات المشاركة في الحكومة، وما طبع هذا المسار من مسؤولية ووضوح في التفاوض، وحرص على صيانة موقع الحزب وتعزيز حضوره داخل الأغلبية الحكومية.
وأكدت اعتزازها بما أسفرت عنه هذه المشاورات من تمثيلية وازنة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحكومة، بما يعزز موقعه في تدبير الشأن العام ويفتح أمامه آفاقا أوسع للإسهام في تنزيل السياسات العمومية والدفاع عن اختياراته الاجتماعية والتنموية، انطلاقا من مرجعيته الاشتراكية الديمقراطية والتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين.
وعلى المستوى التنظيمي والمهني، شدد الأخ إدريس لشكر على أهمية انخراط قطاع التجار والمهنيين والصناع التقليديين الاتحاديين بقوة وفعالية في مختلف الاستحقاقات المهنية والجماعية المقبلة، داعيا إلى الاستعداد الجيد لها، وتعزيز الحضور الميداني والتنظيمي للاتحاد الاشتراكي داخل مختلف الهيئات والفضاءات المهنية.
وفي هذا الإطار، دعا الكاتب الأول مختلف القطاعات المهنية المنضوية تحت لواء هذا التنظيم إلى إعداد ملفات مطلبية متكاملة، تتضمن تشخيصا دقيقا لانشغالاتها وانتظاراتها، ومقترحات عملية لمعالجة الإشكالات المطروحة، قصد عرضها على السكرتارية الوطنية والعمل على تتبعها والترافع بشأنها لدى مختلف المؤسسات والجهات المعنية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل التنظيمي والترافعي، وتوحيد الجهود من أجل جعل قطاع التجار والمهنيين والصناع التقليديين إطارا فاعلا في الدفاع عن الحقوق والمصالح المهنية والاجتماعية لمختلف فئاته، وتعزيز إشعاع الحزب وحضوره داخل المجتمع.
تعليقات الزوار ( 0 )