في حوار سياسي وقطاعي اتسم بتعدد الملفات والأسئلة، قدم المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، خلال استضافته في برنامج «للحديث بقية» الذي يقدمه الإعلامي يوسف بلهيسي على القناة الأولى، مجموعة من التوضيحات والمواقف المرتبطة بالمشاركة الحكومية، وأدوار الأحزاب داخل الأغلبية، فضلاً عن الإشكالات التي تواجه قطاع الصيد البحري، وما يطرحه تدبيره من تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية.
وفي تناوله لمسألة المشاركة الحكومية، شدد المزواري على أن الانخراط في تدبير الشأن العام لا يمكن اختزاله في تحمل المسؤوليات والمواقع، بل ينبغي النظر إليه باعتباره ممارسة سياسية تستوجب تحمل المسؤولية والعمل من داخل المؤسسات من أجل تحقيق الأهداف والاختيارات التي يدافع عنها الحزب. فالمشاركة، وفق هذا التصور، تقتضي الجمع بين مسؤولية التدبير والحفاظ على الهوية السياسية، وبين الالتزام بمتطلبات الأغلبية والقدرة على التعبير عن المواقف الحزبية.
كما تطرق الوزير إلى مسألة العلاقة بين العمل الحزبي والطموح الشعبي، وما تفرضه التحولات السياسية والانتخابية من مراجعة للأداء وتجديد لآليات التواصل مع المجتمع. وأبرز في هذا السياق أهمية أن تكون المشاركة السياسية منتجة للأثر، وأن لا ينفصل العمل المؤسساتي عن انتظارات المواطنين وتطلعاتهم.
وفي حديثه عن قطاع الصيد البحري، توقف المزواري عند الإشكالات المرتبطة بتدبير الثروة البحرية، معتبراً أن حماية الموارد السمكية تظل مسؤولية أساسية تفرض اعتماد المراقبة والتتبع واحترام القوانين المنظمة للقطاع. وأكد أن المحافظة على الثروة البحرية لا ترتبط فقط بحجم الإنتاج، وإنما كذلك بضمان استدامة الموارد وحماية التوازنات البيئية التي تشكل أساس استمرار النشاط الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بالبحر.
ومن بين القضايا التي أثارها الوزير موضوع الراحة البيولوجية، وما يرتبط بها من ضرورة احترام الضوابط التي تنظم فترات التوقف عن الصيد. كما برز في مداخلته النقاش حول الاستثناءات التي يمكن أن تطرح خلال هذه الفترات، وما تستدعيه من مراقبة وتدقيق في شروط الاستفادة منها، حتى لا تتحول التدابير الاستثنائية إلى مدخل للإخلال بالأهداف التي وضعت من أجلها الراحة البيولوجية.
وفي هذا الإطار، شدد المزواري على أهمية وجود آليات للتتبع والمراقبة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بممارسات قد تمس بمبدأ احترام فترات الراحة البيولوجية. كما تناول النقاش ضرورة التعامل مع أي اختلالات محتملة بالجدية اللازمة، وفتح المجال للتحقق والتحقيق وترتيب المسؤوليات وفق ما يقتضيه القانون.
وتوقف الوزير كذلك عند الأبعاد السياسية والانتخابية التي قد تحيط ببعض الممارسات المرتبطة بالقطاع، مبرزاً أن تدبير الثروة البحرية ينبغي أن يظل محكوماً بالمصلحة العامة واحترام القانون، بعيداً عن أي اعتبارات من شأنها التأثير على سلامة الموارد أو على تكافؤ الفرص بين المهنيين.
أما بخصوص أسعار الأسماك، فقد شكلت مسألة السردين وإمكانية وصوله إلى المستهلك بأسعار معقولة أحد المداخل المهمة للنقاش، بالنظر إلى المكانة التي يحتلها هذا المنتوج في الاستهلاك اليومي للأسر المغربية. ويطرح هذا الملف، كما أبرز النقاش، تحدي التوفيق بين مصالح المهنيين ومتطلبات السوق الداخلية، مع معالجة الاختلالات التي قد تعرفها حلقات التسويق والتوزيع.
وفي هذا السياق، تبرز ضرورة العمل على تحسين مسارات تسويق المنتوجات البحرية، والحد من الممارسات التي تساهم في رفع الأسعار، بما يضمن استفادة المستهلك المغربي من الثروة السمكية الوطنية، ويحقق في الوقت نفسه شروط الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمهنيين والعاملين في القطاع.
كما امتد النقاش إلى الأوضاع الاجتماعية للبحارة، وما تطرحه فترات التوقف عن النشاط من تحديات مرتبطة بالدخل والاستقرار المهني، الأمر الذي يستدعي، بحسب طبيعة الإشكاليات المطروحة، مواصلة تطوير آليات الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل.
ومن خلال مداخلته، ربط المزواري بين ضرورة إصلاح القطاع وبين مواجهة الممارسات التي تعرقل تطبيق القوانين، معتبراً أن حماية الثروة البحرية لا يمكن أن تتحقق دون مراقبة فعالة وتنسيق بين مختلف المتدخلين، فضلاً عن الاحتكام إلى المعطيات العلمية في تدبير المخزون السمكي.
وهكذا، لم يكن حضور المهدي المزواري في برنامج «للحديث بقية» مقتصراً على تقديم معطيات مرتبطة بالقطاع الذي يشرف عليه، بل امتد إلى مناقشة أسئلة المشاركة السياسية والمسؤولية الحكومية والعلاقة بين الأحزاب والمجتمع. وهي محاور تلتقي عند سؤال أساسي يتعلق بمدى قدرة الفعل السياسي والتدبير المؤسساتي على الاستجابة للانتظارات المجتمعية وتحويل الاختيارات إلى نتائج ملموسة.
تنبيه مهم: هذه الصياغة أوضح في نسبة المواقف إلى المزواري، لكنها لا تزال تحتاج إلى مطابقة العبارات التفصيلية مع التسجيلات، حتى لا تتحول الصياغة الصحفية إلى تصريحات حرفية لم يقلها.
تعليقات الزوار ( 0 )