عائشة كلاع تعرض رهانات الحكومة لإصلاح الإدارة وتسريع التحول الرقمي

وضعت عائشة كلاع، الوزيرة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة، أمام البرلمان ملامح التوجه الحكومي لتحديث الإدارة العمومية وتسريع ورش التحول الرقمي، معتبرة أن تبسيط المساطر وتطوير الخدمات الرقمية يشكلان مدخلا أساسيا لتحسين علاقة المواطن بالإدارة، والرفع من جودة المرفق العمومي.
وفي معرض جوابها، توقفت الوزيرة عند مشروع إرساء هوية رقمية موحدة للمواطنين، من شأنها تمكين المرتفق من الولوج إلى مختلف الخدمات العمومية بحساب رقمي واحد، وتقليص الحاجة إلى الوثائق الورقية والتنقل بين الإدارات. كما أبرزت أهمية وضع إطار قانوني يؤطر تبادل المعطيات والوثائق إلكترونيا، ويضمن موثوقيتها وحماية المعطيات الشخصية.
وقدمت كلاع عددا من الإجراءات التي تندرج في سياق تبسيط المساطر، مستحضرة تجربة تقليص الوثائق المطلوبة للاستفادة من معاش التقاعد لدى الصندوق المغربي للتقاعد من 11 وثيقة إلى وثيقتين، إلى جانب تطوير البوابة الوطنية «إدارتي» وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المتاحة للمواطنين والمقاولات.
وأكدت الوزيرة أن ورش إصلاح الإدارة لا يقتصر على رقمنة الوثائق والمساطر، بل يتطلب تطوير الأنظمة المعلوماتية المشتركة، وتعزيز التنسيق وتبادل المعطيات بين مختلف القطاعات، وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي، بما يسمح بالانتقال نحو إدارة أكثر ترابطا وفعالية.
كما أبرزت أن هذا الورش يقتضي تعبئة مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، باعتبار أن تعدد المتدخلين واختلاف مستويات الرقمنة يفرضان اعتماد مقاربة مندمجة تضمن انسجام الخدمات وتكاملها.
ويظل الرهان الأساسي، كما عكسته المناقشة البرلمانية، هو الانتقال من إدارة تطلب من المواطن التكيف مع تعقيداتها إلى إدارة تتحمل مسؤولية تبسيط الإجراءات وتيسير الولوج إلى خدماتها. فالتحول الرقمي لا تقاس قيمته بعدد المنصات والتطبيقات التي يتم إطلاقها، وإنما بقدرته على اختصار الزمن الإداري، وتقليص الوثائق والتكاليف، وتحقيق المساواة في الاستفادة من الخدمات العمومية.
وهو ما يجعل نجاح الإصلاح مرتبطا بمدى انتقال هذه المبادرات من مستوى التصور والإعلان إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن والمقاولة في تعاملاتهما اليومية مع الإدارة.