الفريق الاشتراكي يراهن على إصلاح الإدارة ومحاربة الهدر المدرسي لتعزيز الدولة الاجتماعية

يوسف إيدي: التصدي للانقطاع عن الدراسة يشكل مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية

أبو بكر أعبيد: إصلاح الإدارة يستدعي تغييرا عميقا في فلسفة اشتغال المرفق العمومي

شكلت قضايا إصلاح الإدارة العمومية ومحاربة الهدر المدرسي محورين أساسيين في تدخلات الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، من خلال تعقيبين منفصلين لكل من رئيس الفريق يوسف إيدي، وأبو بكر أعبيد، أكدا فيهما ضرورة الانتقال من إعلان التدابير والبرامج إلى تحقيق نتائج ملموسة تنعكس مباشرة على حياة المواطنين، وتعزز أسس الدولة الاجتماعية.
ففي موضوع محاربة الهدر المدرسي، دعا يوسف إيدي إلى تسريع تنزيل استراتيجية «صفر مطرود»، معتبرا أن التصدي للانقطاع عن الدراسة يشكل مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية وضمان تكافؤ الفرص، خاصة في ظل استمرار أرقام مقلقة تكشف حجم الظاهرة.
واستحضر إيدي معطيات الموسم الدراسي 2024-2025، التي سجلت 276 ألفا و179 حالة انقطاع عن الدراسة بالتعليم العمومي، منها 72 ألفا و796 حالة بالسلك الابتدائي، و144 ألفا و744 بالسلك الإعدادي، و58 ألفا و639 بالسلك التأهيلي، ما يجعل المرحلة الإعدادية الأكثر تعرضا لهذه الظاهرة.
وفي المقابل، نوه بالنتائج المحققة في إطار حملة «من الطفل إلى الطفل»، التي مكنت من إعادة إدماج 78 ألفا و221 طفلا من أصل 93 ألفا و245، كما توقف عند تجربة إعداديات الريادة التي ساهمت في خفض نسبة الهدر المدرسي من 8.4 في المائة إلى 4.45 في المائة.
وشدد رئيس الفريق الاشتراكي على ضرورة تعميم أنظمة الإنذار المبكر لرصد حالات التعثر، وتوسيع تجربة إعداديات الريادة، وضمان استمرارية برامج إعادة الإدماج، مؤكدا أن الرهان لا يقتصر على إعادة التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية، بل يتطلب توفير شروط الاستمرار والنجاح داخل المدرسة العمومية.
ومن جانبه، وفي تعقيبه على التدابير الحكومية المتعلقة بتبسيط الإجراءات الإدارية، أكد أبو بكر أعبيد أن إصلاح الإدارة لا ينبغي أن يظل محصورا في تقليص عدد الوثائق أو رقمنة الخدمات، بل يستدعي تغييرا عميقا في فلسفة اشتغال المرفق العمومي، والانتقال من إدارة تثقل كاهل المواطن بالإجراءات والتنقلات والانتظار إلى إدارة مبادرة وفعالة تضع حاجيات المرتفق في صلب أولوياتها.
وجاء هذا التعقيب عقب عرض الوزيرة المعنية، الذي تضمن حصيلة من الإجراءات، من بينها نشر أكثر من 2533 قرارا إداريا عبر بوابة «إدارتي»، وتحديد 874 مسطرة إدارية، وإطلاق 41 خدمة رقمية ذات أولوية، فضلا عن تقليص الوثائق المطلوبة في مساطر الاستثمار بنسبة 45 في المائة.
كما شملت التدابير المعلنة حذف 44 في المائة من الوثائق المرتبطة بمساطر إحداث دور الحضانة، وتقليص آجال إنجازها بنسبة 91 في المائة، إلى جانب تبسيط إجراءات الترشيح الحر لاجتياز امتحانات البكالوريا، من خلال الاستغناء عن 18 وثيقة وتقليص مدة الإجراء من يومين إلى عشر دقائق، لفائدة نحو 170 ألف مترشح. وأشارت الحصيلة كذلك إلى تقدم المغرب بـ11 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لسنة 2024.
وفي قراءته لهذه المعطيات، سجل أعبيد أن الإشكال لا يرتبط فقط بتعدد المساطر والوثائق، بل أيضا بتعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات وضعف التنسيق بين الإدارات، داعيا إلى حذف الوثائق التي تتوفر عليها الإدارة مسبقا، وتفعيل مبدأ عدم مطالبة المواطن بالوثيقة نفسها أكثر من مرة، وتعزيز تبادل المعطيات وتوحيد المساطر والآجال.
كما نبه إلى ضرورة ألا تتحول الرقمنة إلى مصدر جديد للتعقيد بالنسبة للفئات التي لا تتوفر على الإمكانيات أو المهارات الرقمية الكافية، مؤكدا أن تحديث الإدارة لا يمكن أن يتحقق بالتكنولوجيا وحدها، بل يقتضي أيضا تأهيل الموارد البشرية وتحفيز الموظفين وترسيخ ثقافة المرفق العمومي القائمة على المسؤولية والإنصات وخدمة المواطن.
وربط الفريق الاشتراكي إصلاح الإدارة بتحسين مناخ الاستثمار وتيسير عمل المقاولات، من خلال تسريع معالجة الملفات ومواكبة المستثمرين وربط المسؤولية الإدارية بالآجال المحددة لإنجاز الخدمات.
وتتقاطع مواقف الفريق الاشتراكي في الموضوعين عند التأكيد على أن إصلاح المدرسة والإدارة ليس مجرد تدبير تقني أو إجراء قطاعي، بل هو رهان اجتماعي ومؤسساتي يتطلب وضوح الرؤية ونجاعة التنفيذ والتقييم المستمر. فكما لا يمكن اختزال محاربة الهدر المدرسي في إعادة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة دون ضمان استمراريتهم ونجاحهم، لا يمكن اختزال إصلاح الإدارة في رقمنة المساطر دون أن يشعر المواطن فعليا بتبسيطها وتحسن جودة الخدمات المقدمة إليه.