في مداخلة حول ” النظام العالمي الجديد “..

أتوجه في البداية بالشكر إلى حزب المؤتمر الوطني الهندي، وإلى حكومة تيلانغانا على هذه الدعوة الكريمة.
وأتشرف بأن أحضر بينكم على رأس وفد اتحادي يضم الأخت فتيحة سداس، عضو مكتب التحالف التقدمي، والأخت خولة لشكر، نائبة رئيس الأممية الاشتراكية، والأخت هند قصيور، نائبة رئيس الاتحاد الدولي للشباب الاشتراكي. وتركيبة هذا الوفد ليست صدفة: فهي تعكس انخراط حزبنا الفاعل في الشبكات التقدمية الدولية، كما تعكس إيماننا بأن الدبلوماسية الحزبية تُبنى بالنساء والشباب أيضاً.
وأود أن أتوقف عند رمزية هذا اليوم. نحن في الرابع عشر من نونبر، ذكرى ميلاد جواهر لال نهرو. وفي سنة 1961 جلس جلالة المغفور له محمد الخامس إلى جانب نهرو في بلغراد، ضمن المؤسسين لحركة عدم الانحياز. وفي السنوات نفسها كان الشهيد المهدي بن بركة، أحد مؤسسي حركتنا الاتحادية، يعمل على جمع شعوب إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية حول مشروع تحرري مشترك. لذلك لا نأتي إلى حيدر أباد ضيوفاً غرباء، بل نأتي إلى بيت نعرفه.
أولاً، هل نسير نحو عالم متعدد الأقطاب حقاً؟
جوابي الصريح هو أننا نعيش اليوم تعدداً في مراكز القوة، لكننا لم نصل بعد إلى التعددية التي ناضلنا من أجلها. تعدد الأقطاب واقع: الولايات المتحدة والصين وأوروبا والهند وروسيا، والقوى الصاعدة في الجنوب. أما التعددية الحقيقية فمشروع سياسي، أي قواعد مشتركة ومؤسسات عادلة واحترام متبادل. والمسافة بين الأمرين كبيرة.
إذا تُرك الأمر لمنطق القوة وحده، فلن نحصل على عالم أكثر توازناً، بل على عالم أكثر تشرذماً، تتنافس فيه الأقطاب كما تنافست الإمبراطوريات قبل قرن. والتعدد القطبي بلا قواعد ليس عدالة، بل فوضى موزعة على عدة عواصم.
فما المبادئ التي تنظم النظام الناشئ؟
لا يحكم عالم اليوم مبدأ واحد:
– القوة العسكرية عادت إلى الواجهة، من أوكرانيا إلى غزة، ومن السودان إلى الساحل.
– التكنولوجيا أصبحت الساحة الجديدة للسيادة والنفوذ.
– الترابط الاقتصادي الذي ظنناه ضمانة للسلام صار أداة ضغط، عبر الرسوم الجمركية والعقوبات وسلاسل التوريد والمعادن الاستراتيجية والبيانات.
لكنني أريد أن أضيف عنصراً كثيراً ما يُنسى، وهو الشرعية. لا يدوم أي نظام دولي بالقوة وحدها. والشرعية اليوم تتآكل بسبب ازدواجية المعايير، حين يُطبق القانون الدولي بصرامة في مكان ويُعلَّق في مكان آخر. وغزة هي المرآة الأقسى لهذا الانهيار الأخلاقي. فبعد أكثر من سنة على وقف إطلاق النار، ما زال السكان يُقتلون، وما زال الإعمار معطلاً، وما زال الأفق السياسي مغلقاً. ونحن في الاتحاد الاشتراكي ثابتون على موقفنا: دولة فلسطينية مستقلة وموحدة عاصمتها القدس الشرقية، في إطار الشرعية الدولية.
وفي رأيي، هذا هو التحول الأعمق في عصرنا. لم تعد السياسة الدولية حكراً على الكبار. فالهند تحمل اليوم صوت الجنوب بثقلها، ونتذكر أن الاتحاد الإفريقي انضم عضواً دائماً إلى مجموعة العشرين خلال الرئاسة الهندية سنة 2023.
والمغرب، من موقعه، يقدم نموذجاً لقوة متوسطة تبني دورها بالشراكة لا بالهيمنة. ومن أمثلة ذلك:
– المبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي؛
– مشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب؛
– تعاون جنوب-جنوب قائم على الندية والمصالح المشتركة.
القوى المتوسطة لا تختار معسكراً، بل تبني الجسور وتنوع شراكاتها. وتلك فرصة للسلام إذا أحسنّا تنظيمها، وخطر للتفكك إذا تُركت لمنطق المزايدة بين الأقطاب.
فما معنى السيادة في القرن الحادي والعشرين؟
نجيب عن هذا السؤال على مستويين.
المستوى الأول: تبقى السيادة الترابية حجر الزاوية، أي احترام وحدة الدول وعدم التدخل في شؤونها، دون انتقائية، في أوكرانيا كما في ليبيا وسوريا. فالدولة الوطنية في بلدان الجنوب تواجه محاولات لتقويضها عبر تغذية النزعات الانفصالية.
وتجربتنا في المغرب دالة. فبعد نصف قرن من نزاع مفتعل حول صحرائنا، اعتمد مجلس الأمن في أكتوبر 2025 القرار 2797، الذي جعل مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً للمفاوضات، وشهدت سنة 2026 جولات مفاوضات مباشرة بمشاركة جميع الأطراف. صحيح أن مجلس الأمن لم يتمكن، قبل أسبوعين، من تجديد ولاية بعثة المينورسو بسبب حق النقض، رغم أن أحد عشر عضواً من أصل خمسة عشر صوتوا لصالح المشروع. لكن هذا لا يغير الجوهر: القرار 2797 يظل قائماً ومرجعاً للمجلس، والحكم الذاتي يظل الأساس الوحيد الجدي والواقعي للحل. فالحلول الواقعية التي توفق بين وحدة الدولة والحكم الذاتي والديمقراطية المحلية ممكنة، شرط ألا تبقى رهينة حسابات القوى الكبرى.
المستوى الثاني: أصبحت السيادة أوسع من الحدود. هناك سيادة غذائية وطاقية ورقمية وعلمية ومالية. ولا سيادة لدولة لا تتحكم في بياناتها، ولا في تمويل تنميتها، ولا في قدرتها على مواجهة التغير المناخي. ولهذا نقول إن استعادة شعوب الجنوب لسيادتها الشاملة شرط لأي تعددية حقيقية.
لكن السيادة الحديثة ليست انعزالاً. إنها القدرة على اختيار ترابطاتك بدل أن تُفرض عليك.
ولا يكون هذا الاختيار حراً إلا داخل نظام دولي عادل ومستقر، وهو ما يطرح السؤال: كيف نبني هذا النظام؟
والجواب أنه حتى يصبح هذا النظام مستقراً، لا مجرد نسخة أكثر تشرذماً من النظام القديم، نرى ثلاثة شروط:
1) إصلاح جذري للحكامة العالمية، يشمل مجلس الأمن والمؤسسات المالية الدولية ونظام الديون. والإصلاح الحقيقي لا يقتصر على إضافة مقاعد للجنوب، بل يقتضي الاعتراف بالمظالم التاريخية التي خلّفها الاستعمار واستغلال الموارد والديون المجحفة. ولعل ما وقع في مجلس الأمن نهاية أكتوبر أبلغ دليل: حين يكفي صوت واحد لتعطيل إرادة أغلبية واسعة، فإن مسألة حق النقض وإصلاح المجلس لم تعد ترفاً فكرياً، بل ضرورة لشرعية النظام الدولي نفسه.
2) العدالة المناخية، لأن بلدان الجنوب لم تتسبب في الأزمة لكنها تدفع ثمنها الأكبر. ولذلك نحتاج إلى تمويل مناخي عادل وشفاف وانتقال طاقي منصف.
3) قاعدة واحدة للجميع، لأن القانون الدولي لا يقبل التجزئة ولا الانتقائية، وحقوق الإنسان التزام مبدئي لا شعار ظرفي.
وأضيف تحذيراً: إن صعود اليمين المتطرف وخطاب الكراهية ورفض المهاجرين وكراهية الإسلام لم يعد شأناً داخلياً لبعض الدول، بل أصبح يهدد أسس التعاون الدولي نفسه.
فأي مؤسسات نريد، وأي دور لقمة بهارات؟
إصلاح الأمم المتحدة ضروري لكنه غير كافٍ. فنحن نحتاج أيضاً إلى شبكات تربط الشعوب والأحزاب والبرلمانات والمثقفين. وهنا يأتي دور الأممية الاشتراكية والتحالف التقدمي، ودور هذه القمة. ولذلك أقترح أن تتحول قمة بهارات إلى منصة دائمة للحوار التقدمي بين الجنوب والجنوب، وبين الجنوب والشمال، تشتغل عبر مجموعات عمل حول ثلاثة ملفات:
– إصلاح الهندسة المالية الدولية والديون؛
– العدالة المناخية؛
– الحوكمة الرقمية والذكاء الاصطناعي.
والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مستعد لاحتضان إحدى هذه المحطات في المغرب، باعتباره جسراً بين إفريقيا والعالم العربي وأوروبا وأمريكا اللاتينية.
لم يكن عدم الانحياز عند نهرو ومحمد الخامس حياداً سلبياً، بل كان تضامناً فاعلاً من أجل الكرامة والسيادة والسلم. وهذا بالضبط ما يحتاجه عالمنا اليوم: ليس قطباً جديداً، بل نظاماً عادلاً يتسع للجميع.

تعليقات الزوار ( 0 )

مواضيع ذات صلة

الاتحاد الاشتراكي يُسمع صوته في قلب العائلة التقدمية العالمية بحيدر أباد

الفريق الاشتراكي يراهن على إصلاح الإدارة ومحاربة الهدر المدرسي لتعزيز الدولة الاجتماعية

عائشة كلاع تعرض رهانات الحكومة لإصلاح الإدارة وتسريع التحول الرقمي

الهشومي يكشف عن افتتاح 288 مؤسسة تعليمية جديدة وإحداث 27 داخلية لمحاربة الهدر المدرسي