اجتماع للجنة المراقبة المالية والإدارة والممتلكات

هيكلة اللجنة ورسم خطة عمل أولية لانطلاق أشغالها

في أول اجتماع لها، بعد انتخاب أعضائها من قبل المجلس الوطني للحزب، عقدت اللجنة الوطنية للمراقبة المالية والإدارة والممتلكات، أول أمس بالمقر المركزي بالرباط، لقاء برئاسة إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، وبحضور رئيسة اللجنة عتيقة جبرو ومحمد محب، عضو المكتب السياسي وأعضاء اللجنة باستثناء ثلاثة اعتذارات مقبولة.
في بداية هذا اللقاء، تقدم الكاتب الأول بكلمة مقتضبة قدم خلالها التهاني للرئيسة وأعضاء اللجنة على الثقة التي نالوها من طرف المجلس الوطني وانتخابهم، وكذلك نوه بالمجهودات التي قام بها أعضاء اللجنة السابقة وفي مقدمتهم محمد كويطع الرئيس السابق للجنة.
كما شدد الكاتب الأول على الأهمية القصوى لهذه اللجنة الوطنية، وأدوارها الأساسية والتاريخية، ليس للوقت الراهن وإنما لفائدة أجيال المستقبل في الحزب.
وبعدها قدم الكاتب الأول مجموعة من الوثائق المتعلقة بعمل واشتغال اللجنة، كالتقرير الأخير لهذه اللجنة المقدم خلال المؤتمر الوطني الحادي عشر ثم التوصيات المنبثقة عن المؤتمر من أجل العمل على تفعيلها، بالإضافة إلى الميثاق المالي الذي يتطلب الاشتغال عليه من أجل تحيينه وتعديله بما يتماشى والمستجدات التنظيمية الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية للحزب وكذا القطاعية… لرئيسة اللجنة.
كما توصلت اللجنة بمقترح مشروع ميزانية الحزب برسم سنة 2023، من إدارة الحزب، الذي سيعرض على دورة المجلس الوطني للحزب المزمع عقدها يوم السبت 28 يناير الجاري، من أجل التداول فيه والمصادقة عليها.
كما قدم الكاتب الأول للجنة لائحة بممتلكات الحزب العقارية التي تم تصنيفها وأصبحت قانونيا في ملكية الحزب، ثم الممتلكات العقارية الحزبية الأخرى التي تتطلب عملا ومجهودا من قبل اللجنة من أجل العمل على تسوية وضعيتها وانتقال ملكيتها في اسم الحزب.
وبعد أن استلمت اللجنة كل هذه الوثائق، وانسحاب الكاتب الأول، وبرئاسة عتيقة جبرو، تم تحديد جدول أعمال الاجتماع في أربع نقط أساسية:
– هيكلة اللجنة.
– مقترح مشروع الميزانية 2023.
– تفعيل توصيات المؤتمر الوطني 11 المتعلقة بالجانب المالي.
– مناقشة أولية حول خطة عمل تتعلق بالممتلكات الحزبية.
بخصوص هيكلة اللجنة أسفر الاتفاق على مايلي:
الرئيسة: عتيقة جبرو
نائبها: محمد الدادسي
المقرر: عبد الحق الريحاني
نائبه: محمد رامي
واتفق أعضاء اللجنة على دورية لاجتماعاتها: كل آخر يوم جمعة من كل شهر، وبهذا سيكون ثاني اجتماع لها يوم 29 فبراير 2023.
وبعد التداول في مقترح مشروع ميزانية الحزب، والمصادقة عليه باعتباره مقترح مشروع ميزانية واقعية وطموحة، سيحال على المجلس الوطني من أجل المصادقة عليه، وأوصت اللجنة في هذا الصدد، بأن يتم بذل مجهود من قبل الكتابات الجهوية من أجل تحضير ميزانيات جهوية للحزب على صعيد كل جهة، على غرار الميزانية الوطنية، حتى يتمكن الحزب من أن تكون له صورة واضحة على مستوى الميزانية الوطنية، والميزانيات الجهوية، التي سنحتاجها كتنظيم حزبي مستقبلا، وكذلك سيتم استعمالها في التعامل مع المجلس الأعلى للحسابات.
وفي ما يتعلق بتفعيل توصيات المؤتمر الوطني 11، تم نقاش أولي حول هذه النقط، وتوزيع نسخ من هذه التوصيات وتقرير لجنة المراقبة المالية والإدارة والممتلكات، على أعضاء اللجنة، بهدف الاطلاع عليها والتفكير فيها، وفي طريقة تفعيلها ومناقشة ذلك في الاجتماع الثاني بارتباط وثيق مع تعديل الميثاق المالي للحزب.
كما تداول أعضاء اللجنة في خطة العمل حول الممتلكات الحزبية المرتبطة بالمقرات الحزبية، وذلك بالاعتماد على الوثائق التي سلمت إلى اللجنة من قبل الكاتب الأول للحزب، ثم الاشتغال عليها كملفات بشكل أحادي، مع الحرص على تجميع جميع المعلومات والمعطيات بكل ملف، وتم اتباع منهجية عمل تفضي للنتائج المرجوة ألا وهي نقل ملكية هذه المقرات إلى ملكية الحزب، بالإضافة إلى المناقشة الأولية حول الممتلكات المتعلقة بالإعلام الحزبي.
وقد اتفقت اللجنة أن يعمل أعضاؤها مع الأقاليم والجهات التي ينتمون إليها على تجميع المعطيات والمعلومات حول الممتلكات الحزبية من أجل تقديم تقارير حول هذا الوضع في الاجتماع الثاني للجنة.
وفي الأخير، أكد أعضاء اللجنة أن عملهم سيبقى مستمرا من أجل استكمال هذه المهام الأساسية المتمثلة في تفعيل توصيات المؤتمر الوطني 11 في الجانب المالي ثم تعديل الميثاق المالي، وإحراز نتائج عملية إيجابية خاصة بالممتلكات الحزبية وتسوية وضعيتها القانونية ونقل ملكيتها في اسم الحزب.
كما اتفقت اللجنة على توجيه رسائل للجهات والأقاليم من أجل تحيين المعطيات والمعلومات المتعلقة بالممتلكات الحزبية، ثم إمكانية عقد لقاءات مع فعاليات حزبية وإعلامية من داخل الحزب بإمكانها أن تفيد في كل ما يتعلق بالممتلكات الحزبية، وتنظيم زيارات باتفاق مع القيادة الحزبية إلى المؤسسات الإعلامية التابعة للحزب.