البيان العام للمؤتمر الوطني لقطاع التعليم العالي الاتحادي

انعقد المؤتمر الوطني لقطاع التعليم العالي الاتحادي يوم 7 أكتوبر 2023 بمقر الحزب بالرباط تحت شعار “دفاعا عن التعليم العالي العمومي، دعامة للتحديث والتنوير”، مدشنا بذلك الدخول السياسي والجامعي بوقوفه على الأحداث ذات السياق الوطني والقومي والدولي، واستعراضه للظرفية السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها بلادنا، وانطلاقا من إيمانه العميق بأن دور التعليم العالي هو المساهمة في تحقيق تطلعات الشعب المغربي إلى العيش في بلد متقدم، ديمقراطي، حداثي ومتضامن، وبعد تدارسه لمختلف القضايا التي تشغل بال الأساتذة الباحثين، يعلن للرأي العام الوطني، ما يلــي:
 تأكيده أن الأحداث التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تتحمل فيها حكومة الاحتلال المتطرفة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، من تصعيد عسكري وغطرسة قوات الاحتلال وتمدد الاستيطان والضم واستهداف المدن والمخيمات الفلسطينية، بالاقتحامات اليومية والاغتيال والاعتقال، والانتهاكات اليومية ضد المقدسات الدينية وخاصة في القدس، قد وضع المنطقة على فوهة بركان كان انفجاره حتميا،
 قناعته أن الرهانات والتحديات التي تنخرط فيها بلادنا (كقضيتنا الوطنية، وتحدي الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وإصلاح مدونة الأسرة، وتنظيم كأس العالم، …) في إطار دولة قوية عادلة ومجتمع حداثي متضامن، تتطلب الانخراط المسؤول في إنجاح هذه الأوراش الكبرى،
 تهنئته مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم العالي على صمودهم وتضحياتهم ونضالاتهم التي مكنتهم من الوصول إلى نظام أساسي لنساء ورجال التعليم العالي، بعد انتظارات وحوارات طويلة وممتدة لسنين،
 تشبثه بالورقة السياسية التوجيهية الصادرة عن المؤتمر الوطني الحادي عشر، والتي تضمنت رؤية شمولية للدولة الاجتماعية، التي تحتل فيها منظومة التربية والتكوين بمختلف أسلاكها، المركز الأساس الذي سيُمكن بلادنا من قفزة نوعية جديدة، تُسَرع العمل التنموي الشامل، و بلوغ مجتمع الكرامة والمساواة، الذي يتطلب ضمان التماسك المجتمعي وترسيخ المبادئ الكبرى للاشتراكية الديمقراطية، القائمة على اعتماد سياسة مُندمجة تهم القطاعات الاجتماعية الأساسية، التي ينبغي أن تتولاها الدولة في خمس مجالات تهم كلا من التربية والتكوين، الصحة، التشغيل، السكن اللائق، والبنيات والخدمات المرفقية الرئيسية؛
 تجدد مطالبتها بضرورة العمل على انطلاق إصلاح شمولي لمنظومة التعليم العالي، ينطلق من المرتكزات التالية:
 العمل على إعادة هيكلة التعليم العالي، بتجميع مختلف مكوناته في جامعة موحدة المعايير والمقاييس ومتعددة التخصصات؛
 ربط التعليم العالي بالبحث العلمي في علاقة مع التحديات الراهنة، البيئية والصحية والتكنولوجية، إضافة لاحتياجات ومتطلبات أسواق العمل المتغيرة باستمرار، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وما يترتب عن ذلك من ضرورة وضع استراتيجية واضحة للنهوض بالبحث العلمي؛
 سن سياسة تهتم بموقع الأساتذة الباحثين، باعتبارهم الفاعلين الأساسيين في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والدعامة المحورية في بلورة الإصلاح،
 مد الجسور أمام الأستاذ الباحث للتفاعل مع المحيط السوسيو اقتصادي، وانطلاقا من ذلك يدعو القطاع الاتحادي للتعليم العالي، أن تُصبح مهنة التعليم العالي هي مهنة التكوين والبحث العلمي المنبثق من الواقع والمتفاعل معه، والمنتج للثروة داخل المجتمع، والمنتج للحلول التي تُجيب عن الإشكاليات وتستجيب للحاجيات؛
 ضرورة العمل على وضع الطالب(ة)، في صلب اهتمام المشروع المجتمعي الذي نرومه من خلال تعليمنا العالي؛
 التأكيد على أن الاندماج عملية مركبة، تشمل إدماج الأساتذة الباحثين في المحيط وفي مختلف هياكل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وإدماج الجامعة في المحيط الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وإدماج القطاع الطلابي في السياسات العمومية المختلفة، كل ذلك في إطار تعليم منتج ومندمج في سوق الشغل، وفاعل في النهوض بالاقتصاد الوطني، ومتفاعل مع المحيط الاجتماعي متشبع بالقيم المجتمعية، ومتفاعل مع التطورات التكنولوجية. ويتعلق الأمر بتحديات ينبغي أن يكون للقطاع الاتحادي للتعليم العالي الدور الأساس في بلورة الحلول الناجعة لها، والدفاع عنها.

الرباط 7 أكتوبر 2023