الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يطالب بتمديد أجل إضافي مدته 6 أشهر للاستفادة من التدابير الاستثنائية الخاصة بتخفيض واجبات التسجيل على عقود الاقتناء

إدريس الفينة: مقترحات النموذج التنموي الجديد من أجل النهوض بسياسة السكن الاجتماعي لا ترقى إلى ما وصلت إليه التجربة المغربية

من المنتظر أن يتم ابتداء من نهاية الشهر الجاري، توقيف العمل بالتدابير التحفيزية الخاصة باقتناء العقارات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، والتي تشمل الإعفاء الكلي من رسوم التسجيل العقاري بالنسبة للسكن الاجتماعي والسكن ذي القيمة المخفضة (140 ألف درهم)، وبنسبة 50 في المائة في ما يخص الأراضي الشاغرة المخصصة لبناء سكن أو الشقق الاقتصادية، وهي الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على هذا القطاع.
وفقًا للنظام الداخلي بمجلس النواب، طرح فريق الاتحاد الاشتراكي سؤالاً شفويًا حول الحصيلة المالية الخاصة بتخفيض واجبات التسجيل على عقود الاقتناء، وعن إمكانية تمديد الآجال الخاصة بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 247 المكررة من المدونة العامة للضرائب.
ومن خلال السؤال ذاته، سجل الفريق الاشتراكي أن الآثار السلبية التي خلّفتها تداعيات الجائحة في عرقلة الظروف المناسبة لإنعاش الاقتصاد، خصوصا وأن المادة الرابعة من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13، لا تسمح بتغيير أحكام قانون المالية للسنة،  إلا بقوانين المالية المعدلة.
وأضاف نفس المصدر،  حيث أن هذا الإجراء لا يهدف إلى تخفيض الموارد العمومية أو إحداث تكاليف أو الزيادة فيها، سيكون من المفيد للمواطنات والمواطنين منحهم أجلا إضافيا مدته 6 أشهر، لتمكينهم من الاستفادة من التدابير الاستثنائية الخاصة بتخفيض واجبات التسجيل على عقود الاقتناء كما هو منصوص عليه في المادة 247 المكررة من المدونة العامة للضرائب.
وصلة بالموضوع قال إدريس الفينة، أستاذ خبير في مجال العقار، إن الاتحاد الاوروبي عن طريق OXFAM قام بإنجاز دراسة حول الإعفاءات الضريبية الممنوحة اليوم في المغرب لقطاعات اجتماعية واستراتيجية كالعقار والفلاحة والتعليم، الهدف منها إيجاد التبريرات الكافية لحذفها في أقرب وقت.
وأوضح في تدوينة له على شبكات التواصل الاجتماعي أن الذين يقومون بإنجاز هذه الدراسة هم خبراء مغاربة لفائدة هذه المنظمة، وأن مقاربة الكلفة الضريبية والفائدة الاقتصادية ستكون مغيبة وسيتم اعتماد مؤشرات مباشرة لتبرير هذا الحذف من قبيل المبالغ التي تفقدها الدولة سنويا أو القيمة المضافة للقطاع وحجم الاستثمارات ومناصب الشغل التي تم خلقها. مضيفا في ذات السياق أنه، سيتم تقديم تقرير سيستعمل لتبرير حذف ما تبقى من إعفاءات ضريبية.
وأضاف الفينة، في الحقيقة «نحتاج رؤية ضريبية متكاملة تسمح بالإجابة عن أسئلة متعددة من قبيل : هل نريد أن تقوم الدولة بكل شيء عوض القطاع الخاص وهل نريد تحفيز القطاع الخاص الوطني والدولي لكي يستثمر في مجالات اقتصادية متعددة أم نريد رفع الضغط الضريبي وتوقيف كل دينامية تنموية في المغرب وتقزيم دور القطاع الخاص»،  كل هذا يتطلب وبأسرع وقت التوفر على سياسة ضريبية مستقرة ودائمة ومنتجة تسمح بخلق دينامية تنموية مستمرة وبجعل القطاع الخاص الفاعل الأساسي في هذه التنمية.
ومن جهة أخرى أشار الفينة إلى أن النموذج التنموي الجديد اقترح  مجموعة من التدابير من أجل النهوض بسياسة السكن الاجتماعي، وكخبير في المجال اشتغل عليه لأكثر من 20 سنة مع اطلاع واسع على العديد من التجارب الدولية الرائدة، لا بد من التأكيد أولا على أن ما راكمه المغرب في هذا المجال من تجربة متميزة يجب الافتخار بها، حتى البنك الدولي يعتبر المغرب رائدا عربيا وإفريقيا في هذا المجال.
وسجل بنفس المناسبة على أنه هناك بكل تأكيد بعض الاختلالات التي يجب إصلاحها، وهي الاختلالات التي تعود لمجال التطبيق والمراقبة وليس على مستوى التشريع، منتقدا ما جاء في بعض  هذه المقترحات حيث لا ترقى لما وصلت إليه التجربة المغربية، فمثلا بخصوص تعويض الدعم الضريبي والعقاري بدعم مالي مباشر فهي فكرة كانت مطبقة سابقا وتم تجاوزها وطنيا ودوليا. حتى في الولايات المتحدة الأمريكية دعم السكن يمر عبر التحفيزات الضريبية.
وشدد الفينة على أن ما يجب التأكيد عليه في المقترحات يتعلق بدمج مناطق السكن الاجتماعي في تصاميم التهيئة وتحديد معايير عامة لمكونات السكن الاجتماعي تسمح بتطوير صناعات مرتبطة به وتبني سياسة للضبط العقاري تسمح من ولوج العقار بأثمنة معقولة وتطبيق أسعار للفائدة متدنية من قبل الأبناك التي تبقى اليوم جد مرتفعة.