الفريق الاشتراكي يدق ناقوس الخطر بخصوص الغياب المتكرر لأعضاء في الحكومة عن جلسات مجلس النواب الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي

سعيد بعزيز: لا تضطرونا إلى مقاطعة الجلسات بسبب غياب الوزراء
الدمناتي: الحكومة أصبحت تهدد السلم الاجتماعي
حميد الدراق يسائل الحكومة عن تداعيات اتفاقيات التبادل الحر
الطاهر وبعزيز يحملان وزارة بن موسى مسؤولية استغلال الشركات النائلة للعمال والعاملات

دق الفريق الاشتراكي ناقوس الخطر بخصوص الغياب المتكرر لأعضاء في الحكومة عن جلسات مجلس النواب الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، ودعا الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية إلى احترام مؤسسة البرلمان والنظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك بتجنب غياب وزراء القطاعات المبرمجة عن الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية، ونبه النائب البرلماني سعيد بعزيز إلى تكرار غياب وزراء القطاعات المعنية بالأسئلة الشفوية، مشيرا إلى أن المعارضة الاتحادية ستضطر إلى الانسحاب من الجلسة إذا لم يتغير هذا الوضع مستقبلا. وقال النائب الاتحادي :» أولا بالنسبة لنا في الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية ستكون آخر نقطة نظام في هذا الموضوع وبعدها سنضطر في الجلسات اللاحقة إلى الانسحاب من هذه الجلسة، والتي لا نأمل في أن ننسحب يوما منها»، كما أشار بعزيز إلى أنه خلال جلسة مساء أول أمس الاثنين، كما في السابق، حضر 3 وزراء فقط من أصل أربعة، وستلجأ الحكومة إلى تعويض غياب وزير الصناعة والتجارة بوزير من قطب آخر، مضيفا :» نؤكد على ضرورة احترام هذه المؤسسة بحضور الوزراء المعنيين بالقطب المعني لهذه الجلسة، وليس بأن نغطي الأمر بالمجيء بوزراء آخرين من قطاعات وزارية أخرى وستكون هذه آخر نقطة نظام قبل انسحابنا من هذه الجلسات.»
وفي سياق عمله الرقابي تطرق الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إلى الاحتقانات التي تعرفها كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة، منبها إلى العمل على تجنب سيناريو أزمة كالتي عاشها رجال ونساء التعليم.
وأوضحت النائبة البرلمانية «سلوى الدمناتي»، في تعقيبها على جواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، الذي تحدث عن «تدابير اتخذتها الوزارة همت على وجه الخصوص الرفع من عدد المقاعد وإحداث 3 كليات ودمج الرقمنة في صلب التكوين وتقليص عدد سنوات الدراسة من 7 إلى 6 سنوات»، أن استمرار مسلسل الضبابية الذي شابَ مجموعة من القرارات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي بمعية وزارة الصحة، والانعدام التام للشروط والمعايير الموضوعية والإقصاء التام لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، دفع هذه الفئة إلى عقد عدة جموع.
كما أشارت النائبة الاتحادية إلى أن طلبة الطب اضطروا إلى إصدار بيان استفساري عن بعض النقط التي تهم تخفيض عدد سنوات التكوين من 7 إلى 6 سنوات، الشيء الذي يهدد جودة التكوين وصحة المواطن، إضافة إلى الزيادة في عدد الطلبة دون توفير اللوجستيك الكافي لمواكبة هذا العدد المضاعف. ونبهت الدمناتي إلى النقص الحاد في أرضية التداريب الاستشفائية والأجهزة، إضافة إلى الغموض المتعلق بالسلك الثالث وضبابية قيمة «الديبلوم» بعد التخرج، مشيرة إلى أنه وأمام هذه الوضعية الكارثية التي تهدد سمعة الطبيب المغربي المتميز عالميا اضطر طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة إلى الخروج إلى الشارع مردفة:»ونخاف أن يحصل ما حصل مع رجال ونساء التعليم.. وأتمنى أن تتحملوا مسؤوليتكم، فالحكومة أصبحت بحق تهدد السلم الاجتماعي، وقد أعذر من أنذر».
وساءل الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أيضا، وزارة الصناعة والتجارة عن تداعيات اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف المغرب على المستويين العام والقطاعي. وأشاد حميد الدراق بالزيارة التي قام بها جلالة الملك إلى دولة الإمارات الشقيقة، والتي تُوجت بالتوقيع على إعلان الشراكة المبتكرة والمتجددة والراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات، مشيرا إلى أن هذه الشراكة الطموحة والواعدة تهدف إلى إرساء نموذج لتعاون اقتصادي واستثماري شامل ومتوازن يعود بالفائدة والتنمية على الجميع. وانتقل النائب الاتحادي للحديث عن الشراكات الاقتصادية التي تجمع المغرب مع العديد من الدول على شكل اتفاقيات للتبادل الحر مجددا التعبير عن قلقه من أثر وتداعيات هذه الاتفاقيات سواء على ميزان العجز التجاري أو على مستوى تضرر العديد من الصناعات الوطنية في ظل ضعف تنافسية المنتوجات الوطنية وغياب الإجراءات الحكومية لدعم المقاولات.
كما دعا الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى إلزام الشركات النائلة لصفقات الحراسة والنظافة والإطعام بالمؤسسات التعليمية إلى التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية، وأوضح النائب البرلماني عبد القادر الطاهر أنه رغم رفع حصة تفويض تدبير خدمات الحراسة والنظافة داخل المؤسسات التعليمية إلى مليار و200 مليون درهم إلا أن هنالك إشكالية تشجيع الفشل الذريع للشركات النائلة لصفقات هذه الخدمات واستغلالها المتوحش لعمال هذا القطاع، مشيرا إلى أنها لا تلتزم بمقتضيات قانون الشغل ونظام الحماية الاجتماعية ولا تصرح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وأن العمال يشتغلون بدون عقود عمل أو تأمين.
كما نبه النائب الاتحادي في سؤاله لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى أن هذه الشركات لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، إذ أن أجرة عاملة النظافة لا تتعدى 700 درهم وأجرة الحراس في حدود 1600 درهم في الشهر، قائلا :» نحن في زمن تنزيل الدولة الاجتماعية ولا تزال هذه الشركات تمتص دم الشباب العاطل وتستغل عوزهم وحاجتهم إلى الشغل أمام الصمت المريب لمفتشي الشغل، والتواطؤ الواضح لمسيري المؤسسات التعليمية مع هذه الاختلالات، ونسائلكم عن الإجراءات المتخذة للحد من هذه الوضعية المزرية والتدخل العاجل لحماية الحقوق الاجتماعية والمادية لهذه الفئة من العمال والعاملات».
وأثار رد شكيب بن موسى الذي اعتبر أن هذا الأمر لا يدخل في صلب اهتمام الوزارة، حفيظة الفريق الاشتراكي، حيث عقب النائب الاتحادي سعيد بعزيز، قائلا :»السيد الوزير، أمركم غريب في هذه الوزارة، كيف لا يدخل هذا الموضوع في صلب اهتمام الوزارة؟ كيف سنتحدث غدا عن الطبخ في مجال الإطعام؟ هل أيضا لا يدخل في صلب الوزارة؟ لا يمكن! «. وأضاف :»لا تقولوا لنا إن هذه الأمور ثانوية، أنتم من تعاقدتم مع هذه المقاولات المناولة، والتي تعطي ألف درهم في الشهر للأمن الخاص والبستنة والطبخ والإطعام والتنظيف.. وتقولون إن هذه ليست أولوية، تحملوا المسؤولية قليلا وراقبوا هذه الأمور.. فلا تصريح ولا أداء للحد الأدنى للأجر ولا ساعات العمل ولا تأمين على حوادث الشغل، وأنتم المسؤولون، وأنتم من تعاقدتم وعقدتم الصفقات ! ».