الفريق الاشتراكي وقطاع المحامين الاتحادي من أجل قانون مسطرة مدنية يضمن عدالة القضاء

نظم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بالغرفة الأولى بالبرلمان مائدة مستديرة حول قانون المسطرة المدنية المزمع تقديمه أمام مؤسسة البرلمان في الأيام القادمة، وشدد عبد الرحيم شهيد على أهمية اللقاء وأهمية الموضوع لارتباطه بالعدالة والقانون وجودة أحكام القضاء، كما شدد على أهمية المقاربة التشاركية بين الفريق وقطاع المحامين الاتحاديين، مؤكدا أن جميع مشاريع القوانين ستكون مثار تشاور وتنسيق، واعتبر المتدخل نفسه أن قطاع المحامين معني بالإصلاحات، وهي من صميم اهتماماته، كما أكد أن الفريق سينفتح على الجامعة والأكاديميين وكل المعنيين من الطيف الحقوقي، وأكد أيضا أن طريق الإصلاح مازال طويلا ويتطلب جهدا ومشاورات ومقاربة تشاركية، وختم بالقول إن هذه المائدة المستديرة مقدمة لتنظيم يوم دراسي حول نفس الموضوع بحضور عدد من الأطراف منها الحكومة وباقي الفاعلين، مؤكدا أن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية يعمل بجميع السبل المتاحة قانونيا ودستوريا من أجل الرقي بقطاع العدالة ببلادنا .
بدوره أوضح النقيب علال البصراوي، منسق قطاع المحامين الاتحاديين، أن أهمية اللقاء تكمن في معالجة موضوع المسطرة المدنية، والتي عمرت أزيد من 60سنة مع تعديلات جزئية، وأشار إلى أن المشروع الذي وصل إلى البرلمان هو من ضمن عشرات النسخ التي تمت دراستها، ويضم المشروع 400تعديل و45مادة مدمجة،وقال إن السياق دقيق جدا وصعب، خاصة في ظل الانتخابات المهنية الجارية، والأمر يتطلب تتبع المحامين للإصلاح أو المشروع لأن الأمر يهم المجتمع والمحامين، وهذا صلب المحاكمة العادلة، وأوضح النقيب أن المهنيين والحقوقيين يتساءلون إن كان المشروع سيمتثل للدستور المغربي في روحه ومضمونه حول المحاكمة العادلة، وتساءل أيضا هل نحن بصدد تلمس طريق العدالة في أفق جودة الأحكام وعدالتها .
وفي السياق تدخل عميد كلية الحقوق عبد الكريم الطالب والأستاذ عبد الكبير طبيح في مداخلات تحليلية لامست كل جوانب المشروع بسلبياته وتناقضاته وكذا إيجابياته، كما عرفت الجلسة تدخلات لفاعلين حقوقيين ومحامين سنعود لها في وقت لاحق .