الفريق الاشتراكي ومواجهة الحكومة باختلالات كبرى في السكن و التعمير والصحة والتعليم والتضامن

عمل الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى في جلسة شفوية عامة أول أمس الثلاثاء بقبة البرلمان على نقل الاختلالات التي يعرفها تدبير الشأن العام في بلادنا، وركز أعضاء الفريق في تدخلاتهم على قطاعات هامة و استراتيجية همت مجال التعمير والصحة والتنمية الاجتماعية والتعليم. وفي هذا الصدد واجه عضو الفريق الاشتراكي المختار راشدي وزير التعمير وإعداد التراب الوطني بالاختلالات في مجال التعمير بمدينة القنيطرة، متسائلا حول الأسباب الحقيقية المؤدية إلى ذلك، مطالبا الحكومة بتحديد المسؤوليات و الإجراءات الكفيلة بإنقاذ الوضع في ظل دستور المسؤولية والمحاسبة، الشيء الذي جعل الوزير امحند العنصر يرتبك في جوابه، خصوصا وأن الأمر يتعلق باختلالات كبرى وتجاوزات قام بها وزير النقل عزيز الرباح في الجماعة الحضرية التي خاضت الحكومة معركة تشريعية من أجل أن يظل الوزير الرباح رئيسها، وهي الاختلالات التي تعيق التطور التنظيمي السليم للمجال الحضري ولعاصمة الغرب، مما يحول دون خلق قطب حضري متوازن يرتكز على بنيات تحتية قوية ، ويخلق الضرر الحقيقي للساكنة كما جاء على لسان النائب المختار راشدي.

وأمام النفي و اللا نفي الذي طبع جواب الوزير «في إطار التضامن الحكومي السلبي» شهر الراشدي في وجه الوزير تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدبير التعمير بالجماعة الحضرية بالقنيطرة وهو التقرير الذي رصد العديد من الاختلالات في سياسة المدينة والتخطيط الحضري مع رصد دقيق لغياب اليقظة لمواجهة ظهور البناء العشوائي الذي يسجل أكثر من علامة استفهام، ناهيك عن ضعف إنجاز التجهيزات السوسيو-اقتصادية.، وقال راشدي في هذا الصدد إن أرقاما جد خطيرة تؤشر على فساد واضح في الجماعية الحضرية التي يديرها حزب رئيس الحكومة، واعتمد الفريق الاشتراكي في هذا الصدد على معطيات للمجلس الأعلى للحسابات تقول» إن نسبة إنجاز التجهيزات السوسيو-اقتصادية «13 بالمائة» والمساحات الخضراء «0،3بالمائة» تبقى ضعيفة وبالموازاة مع ذلك يتم الترخيص بالبناء لفائدة مشاريع ذات صبغة سوسيو- اقتصادية بمجالات غير مخصص لها في تصميم التهيئة…».

ومما أثار ردود أفعال استغربت رد الوزير، هو نكران العنصر لتقرير المجلس الأعلى للحسابات متهما عضو الفريق الاشتراكي «بالكذب» وهو ما يرفع السؤال إلى ثنائية المعرفة من عدمها في ظل جماعة حضرية اتهمت فيها الصحافة بالتحامل على الرباح، في الوقت الذي اعتمدت فيه صاحبة الجلالة تقارير من مؤسسة دستورية، توظف أدنى تحركاتها الى جماعة تترأسها المعارضة بالكثير من الاستغلال المفضوح على جرائد الحزب الحاكم الحزبية و «المستقلة».

وكان الاتحاد الاشتراكي في المنطقة قد فضح الخروقات القانونية في تعاطي المجلس البلدي في ملفات التعمير و في ملف معاناة قاطني الحي العسكري وقضية الترخيص لمعمل حي « البخاخضة» كاشفا أن محاربة مخالفات التعمير تقع فقط على «رأس الدراويش» ناهيك عن ملفات الأكشاك التي تتحول إلى مقاهي والتراخيص التي أعطيت في منطقة الفوارات والنخاخضة والحي العسكري وغيرها…
وواصل النائب عبد الحق أمغار سلسلة مرافعاته باسم الفريق الاشتراكي عن منطقة الريف، بتطورات الأوضاع في مركز الانكولوجيا بالحسيمة، والذي استبشر سكان إقليم الحسيمة والجهة بصفة عامة خيرا بافتتاحه سنة 2007، بعد معاناة طويلة مع التنقل إلى مستشفيات الرباط و فاس و وجدة للعلاج ،إلا أن المجهود العمومي يقول عبد الحق أمغار يصطدم بالافتقار إلى الأطر الطبية والتقنية الكافية، ناهيك عن تدهور حال المستشفى وتردي خدماته بفعل غياب التجهيزات الأساسية خاصة آلات التشريح والفحص بالأشعة. مذكرا الحكومة بالدور المركزي لهذه المؤسسة في تخفيف معاناة مرضى السرطان وذويهم في منطقة ينتشر فيها هذا الداء الخبيث بكثرة نتيجة مخلفات استعمال أسلحة فتاكة من قبل المستعمر الاسباني والفرنسي في حربه ضد المقاومة المسلحة بالريف بقيادة المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي في عشرينيات القرن الماضي. كما ذكر أمغار بدور المؤسسة في التخفيف من التنقل نحو مدن بعيدة كما التشخيص المبكر والزيادة في أمل الاستشفاء.

وساءل عبد الحق أمغار الوزير حول التدابير التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل توفير العدد الكافي من الأطر الطبية والتقنية بهذا المركز، وزيادة تجهيزاته وقدراته الاستيعابية، والاستقبالية حتى يقدم خدمات صحية ترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين.

كان جواب الوزير الوردي الذي اعترف بإهمال الريف صحيا جد مفاجئ للمتتبع، عندما اعتبر شراء جهاز»سكانير واحد» إنجازا كبيرا لمنطقة خاضت معارك كبيرة من أجل تحرير الوطن، وقدمت فيها التضحيات الجسام كي يظل الوطن شامخا، واستعملت ضد هذا الشموخ وسائل قدرة في «ملف الغازات السامة» التي مازال أبناء الريف يعانون من تداعياتها الصحية والنفسية، مما يتطلب برنامجا صحيا متكاملا يقف ضد كل الانعكاسات السلبية التي تسجل التقارير الصحية اليوم خطورتها على المنطقة وعلى ساكنتها، في الوقت الذي تكتفي فيه الحكومة بالقول على لسان الوردي»إننا متأخرون، وسنعمل إن شاء الله لإصلاح الأعطاب» وكأن الصحة مشروع ثانوي استكمالي في سلسلة الخدمات المتردية نتيجة التدبير الحكومي الأعوج.

وفي موضوع «عملية دعم الأرامل» كشف الفريق الاشتراكي على لسان عضو الفريق عبد الخالق القروطي – الذي انطلق من مرجعية حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الانتصار لقضايا الحماية الاجتماعية في موضوع الرميد وبرنامج تيسيير وغير ذلك ? عن الاستغلال السياساوي الخطير والحزبي الضيق لعملية دعم الأرامل بما في ذلك وضع رموز خاصة بأحزاب الأغلبية وتحديدا رمز المصباح والكتاب، مما اضطرت فيه الأغلبية إلى إصدار بلاغ ضد هذا الاستغلال الذي وضع الأرامل في مزاد علني، وكشف عبد الخالق القروطي باسم الفريق في سؤال وجهه الى الحكومة في قطاع التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن جمعيات وهيئات مدنية مستقلة أو مقربة من أحزاب سياسية تم الإقرار لها في فتح أبوابها للأرامل من أجل جمع ملفات الاستفادة من الدعم. و أعلن في هذا الإطار أن الحكومة اتخذت إجراءات لكي لا تتحول العملية برمتها إلى «سمسرة انتخابية أو مادية» في ملفات الأرامل كفئة هشة وفقيرة. وذلك بعدما لوحظ الإقبال الكبير للأرامل على وضع ملفات التسجيل من أجل الاستفادة من هذا الدعم منذ صدور بلاغ وزارة الداخلية يوم 26 فبراير الماضي والمعلن عن انطلاق عملية التسجيل قبل تجديد كفية ذلك، متسائلا باسم الفريق عن الذي تم القيام به لضمان سير عملية دعم الأرامل في الاتجاه الصحيح، وما هي المعطيات الرسمية المتوفرة لحد الآن حول هذه العملية؟
لم تجب بسيمة الحقاوي عن السؤال في إطار ما ضبط بالفعل من استغلال سياساوي لحزبها خاصة، بل وجدتها فرصة للتوجه إلى الكاميرا الإعلام العمومي لمخاطبة النساء اللواتي يشاهدن الجلسة العمومية المنقولة على الهواء، معتبرة أن العملية هي إبداع لحزب ينتظر رد الجميل، وهي بذلك لا تطمع إلا في الأصوات التي استفادت مستعملة لغة «الله يربح» بخصوص أصوات النساء اللواتي لم يسعفهن الحظ في العملية المحدودة في الزمان والمكان، لأنها عملية لا تمت لبرنامج إنساني استراتيجي يؤسس على المدى القريب والمتوسط والبعيد. و استغلت الوزيرة بسيمة الحقاوي الزمن التشريعي مثل رئيسها في الحكومة والحزب، مذكرة المتتبعين بالجلسات الشهرية المعلومة التي أوصلتنا اليوم الى نتائج الزمن السيء في ممارسة السياسة بخلط الأوراق.

ولم تتوجه سمية بخلدون باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر إلى تفاصيل السؤال الذي تقدمت به النائبة رشيدة بنمسعود حول استهداف الوحدة الوظيفية لأساتذة التعليم العالي، بل اكتفت بقراءة أوراق الوزارة، بما سمته الوزيرة بالإصلاحات المرتقبة المتابعة من طرف نقابة التعليم العالي.

الشيء الذي دفع رشيدة بنمسعود الى التعقيب على جواب سمية بنخلدون قائلة» نعرف جميعا أن إصلاح التعليم العالي يكون غالبا بمحطات سياسية قوية بدءا ب 1975 مرورا ب 2000 في تجربة التناوب التوافقي وصولا إلى 2011 باعتبار ما يشكله الدستور الجديد لهذه اللحظة القوية، لكن السيدة الوزيرة جوابا عن سؤالنا قلتم أنكم تواصلون الملف بشراكة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي ونحن نعرف أن هناك ارتباكا وتعثرات في هذه العلاقة، بل هناك توجه نحو تجاوز مبدأ التدبير الديمقراطي التشاوري التشاركي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي..ومن جهة أخرى هناك مطلب أساسي هو فتح ورش إصلاح القانون الأساسي وهذا الأمر يطرح إشكالا حقيقيا في إصلاح الجامعة ولكن بالمقابل هناك توجه نحو اختراق وتفتيت النقابات وذلك ليس من أجل استهداف وحدتها فقط، بل استهداف مطالبها النقابية الوطنية» .

وفي هذا الصدد وفي إطار التعقيبات الإضافية تكلف النائب أفتاتي من العدالة والتنمية بالجواب بدل الوزيرة متهما الفريق الاشتراكي بالدفاع عن الفكر الشمولي، معتبرا تفتيت النقابات انتصارا للتعددية ، وحاول رئيس الجلسة أن يوقف أفتاتي نظرا للغته غير اللائقة بالمؤسسة التشريعية، لكن أفتاتي أبى إلا أن يفرغ جعبته من خطاب مكلف بتبليغه يؤشر على نية أكيدة في استهداف نقابة التعليم العالي.

وفيما يخص قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني وحول عدم توصل مقاولات البناء و الإشغال العمومية بمستحقاتها، تدخل النائب محمد ملال باسم الفريق الاشتراكي في إطار نقط التنظيم ليكشف معاناة إقليم الصويرة من ذلك، مطالبا الوزارة بإيجاد حل كفيل بحل المشكل قبل الدخول المدرسي المقبل، مؤكدا في هذا الصدد أن عدم توصل المقاولات بمستحقاتها المالية أدى إلى توقف مجموعة من أشغال في المؤسسات التعليمية بإقليم الصويرة كاعدادية مسكانة وحد ذرا وغيرها مطالبا الوزارة القيام بواجبها بإستخلاص مستحقات المقاولات للتسريع من الأشغال في هذه المؤسسات. وفي جوابه اعترف الوزير بعدم وجود سيولة لذلك وأن الوزارة في أزمة، وهي رهينة لوزارة المالية التي قال عنها إن وزارته في تواصل معها وكلما توفرت على مبلغ مدت الوزارة به وإذا لم يتم ذلك فإن الأمور ستبقى على حالها، مؤكدا على حرصه في العدل بين الجميع.